إكونوميست: العراق محطم وعاجز عن حماية نفسه من جائحة كورونا

قالت مجلة إكونوميست ( The Economist) البريطانية إن معظم الأنظمة العربية تعاطت مع جائحة تفشي فيروس كورونا عبر تشديد قبضتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ما عدا العراق الذي تخلى مطلع الشهر الماضي عن الإغلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة العراقية تبدو عاجزة عن فرض التباعد الاجتماعي أو إلزام الناس بلبس الكمامات، ولا تملك سوى القليل من المال لتنفقه على الخدمات الصحية التي دمرتها الحروب عبر عقود والفساد المستشري في البلاد.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق تجاوز 350 ألف شخص، في حين حصد الوباء أرواح أكثر من 9 آلاف عراقي، ورغم أن هذه الإحصاءات أقل من العدد الحقيقي لضحايا الجائحة، فإن العدد يظل أكثر من ضحايا الوباء في أي بلد عربي آخر.

وأشارت المجلة إلى أن رجال الدين ما زالوا ينظمون التجمعات الجماهيرية الكبيرة رغم تفاقم تفشي الوباء، وإن الشيعة في البلد ماضون قدما في التحضير لتنظيم أربعينية الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، حيث يقصد مئات الألوف من الشيعة سنويا مدينة كربلاء (جنوب بغداد)، وبدأ آلاف الزوار الشيعة رحلتهم مشيا، حيث سيقطعون مسافة 500 كيلومتر من البصرة (أقصى جنوب العراق) إلى كربلاء، وتناول الطعام والنوم معا في أكواخ على جانب الطريق.

ووفقا للتقرير، فإن خطر زيادة تفشي العدوى بفيروس كورونا سيزداد عندما يلتقي مئات الآلاف من الزوار في كربلاء في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتحاول الحكومة العراقية الحد من تدفق الزوار الأجانب إلى كربلاء من خلال إغلاق الحدود البرية للعراق وتقييد الرحلات الجوية القادمة من إيران وغيرها، ولكن أمامها معوقات كثيرة.

وحسب مستشار سابق بوزارة الصحة -لم تسمه المجلة- فإن "الناس يعتقدون أن زيارة ضريح الحسين في كربلاء تشفي من كوفيد-19".

وأشار تقرير المجلة إلى أن العراق ينفق على الصحة ما يقرب من نصف ما تنفقه جارته الأفقر الأردن على الفرد، ولكن الكثير من تلك الأموال تضيع أو تسرق، وإن محاولات التصدي للفساد وإصلاح وزارة الصحة تبوء بالفشل بسبب الضغوط المفرطة من داخل الوزارة.

كما أشارت المجلة إلى أن قطاع الصحة في العراق يعاني من نقص في الأطباء وأسرة المستشفيات، التي هي الآن أقل مما كانت عليه قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، رغم تضاعف عدد السكان تقريبا.

وحسب نقابة الأطباء العراقية، فإن نحو 20 ألف طبيب عراقي هربوا إلى الخارج، في حين أضرب العديد ممن بقوا بالبلد في الآونة الأخيرة احتجاجا على ظروف العمل السيئة ونقص المواد الأساسية مثل الكمامات.