دعوات للضغط على ميانمار لقبول تقصٍّ بشأن الانتهاكات

 صهيب جاسم-جاكارتا

ناشدت 22 منظمة حقوقية ومجتمعية حكومات دول غربية وآسيوية وإسلامية للضغط على ميانمار، لحملها على الاستجابة لقرار لمجلس حقوق الإنسان يقضي بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ولايتي أراكان وكاتشين فيها.

وقالت المنظمات -في خطابها المشترك الذي أطلقت مبادرته شبكة حقوق الإنسان في ميانمار- إن هجوم مجموعة أطلقت على نفسها "جيش خلاص روهينغيا أراكان" في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على نقاط للشرطة الميانمارية شمال ولاية أراكان، كان بداية لحملة انتهاكات واسعة.

وكان شهود عيان ومنظمات حقوقية -وقع بعضها على البيان- وبعثات أممية وصحفية، قد أشاروا إلى أن القوات الأمنية الحكومية استهدفت المدنيين بالقتل والتعذيب والاغتصاب والتدمير الممنهج للمنازل والممتلكات وسلب الغذاء.

كما أدى ذلك -وفق المنظمات الموقعة- إلى إعاقة العمل الإنساني في تلك المناطق، وقد تحدث تقرير صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، عن اتساع دائرة تلك الانتهاكات ووقوعها بشكل ممنهج بشكل "يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: شبكة حقوق الإنسان في بورما، وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات إسلامية ومسيحية، فضلا عن منظمات تمثل الروهينغيين في المهجر بعدد من الدول الآسيوية والأوروبية.

وقال الموقعون على البيان إن السماح لبعثة تقصي الحقائق -التي يفترض أن يفوضها مجلس حقوق الإنسان مستقبلا- بالدخول إلى ميانمار سيصب في صالح الحكومة الميانمارية والمواطنين، فالسماح لها بأداء عملها سيظهر كيف أن لدى الحكومة استعدادا للتعاون مع المجتمع الدولي لإظهار الحقائق والتعرف على المتورطين لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم.

ويقول الخطاب الموجه لحكومات منها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول جنوب شرق آسيا، إن المشاركة الدولية في الوصول إلى المناطق التي تقيد الحكومة الميانمارية الحركة فيها ضرورية، ودعت المنظمات الإنسانية والمجتمعية إلى أن يكون من أعضاء بعثة تقصي الحقائق خبراء في القانون الإنساني الدولي، وأن يسمح لهم بالوصول إلى مناطق ظلت ممنوعة على الصحفيين والبعثات الأجنبية.

كما طالبت المنظمات حكومة ميانمار بضمان عدم تعرض الشهود الذين تتم مقابلتهم من قبل أعضاء البعثة الدولية لأي اعتداء، وأن يكون عمل البعثة الدولية دون مرافقة عناصر أمنية وعسكرية لها، وهو ما سيؤثر إن حدث على نجاح عمل البعثة الدولية.

ودعت المنظمات الموقعة مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة التأكيد على منح البعثة الحرية الكاملة في اختيار مرافقيها ومترجميها دون تدخل الدولة لضمان استقلاليتها ومصداقية عملها، وأن تزور البعثة الحدود البنغالية الميانمارية لمقابلة اللاجئين الروهينغيين الذين فروا إلى مخيمات النزوح ببنغلاديش.

وقال الموقعون إن الفشل في المحاسبة قد يؤدي إلى مزيد من خيبة الأمل في أوساط الروهينغيين، وقد يستمر الجيش في معاقبة المدنيين و"قد يتورط في مزيد في الجرائم بحجة الحفاظ على الأمن القومي".