تشريع أفريقي لمكافحة القرصنة البحرية

تبنى قادة 43 بلدا أفريقيا تشريعا يهدف إلى تأمين سلامة التجارة البحرية ومكافحة القرصنة وتمويل صندوق خاص لهذا الغرض.

جاءت تلك الخطوة أمس السبت في ختام القمة التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي لمحاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر على الساحل الأفريقي اختضتنها لومي عاصمة توغو.

ومن المفترض أن تلزم شرعة لومي التي يجب التصديق عليها من قبل الدول الموقعة على إنشاء صندوق لتأمين السلامة والأمن البحري، وتسهيل الحصول على المعلومات، الأمر الذي ما زال يشكل نقطة سوداء كبيرة في مكافحة التهريب البحري في أفريقيا.

وقال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إدريس ديبي في كلمته الافتتاحية إن هذه الشرعة ستمثل بعد تبنيها خطوة حاسمة في الحفاظ على البيئة البحرية بكل أشكالها، وستتيح تنشيط التجارة واستغلال الفرص البحرية الهائلة وبناء الثروات وإيجاد فرص عمل في قطاعات عدة.

وذكر الرئيس التشادي أن من بين 54 دولة في أفريقيا هناك 38 دولة ساحلية، وأن 90% من الصادرات والواردات تمر عبر البحر، وأن عددا كبيرا من الممرات التجارية البحرية الإستراتيجية موجودة في المياه الإقليمية الأفريقية.
 
وقال رئيس توغو إن "الرهانات لا تقتصر على أفريقيا وإنما تعني شركاءنا الإستراتيجيين والمجتمع الدولي بأكمله".
 
ويشكل نقص التعاون، وخصوصا في مجال تبادل المعلومات بين البلدان، فرصة كبيرة للقراصنة والمهربين الذين يمكنهم الانتقال من منطقة إلى أخرى بلا عوائق.

وقال الخبير البحري في معهد الدراسات الأمنية تيموثي ووكر إن البلدان الموقعة على هذه الشرعة غير ملزمة بكشف أي معلومات "إذا كان ذلك لا يصب في مصلحة الأمن القومي".

واعتبر ووكر الموجود في لومي هذه القمة "خطوة مهمة لكن يجب ألا تكون الأخيرة لأنه ما زال هناك الكثير من العمل الواجب إنجازه، ونرى اهتماما متزايدا بالبحار في السنوات الأخيرة وخصوصا بالنسبة إلى الاقتصاد الأزرق والأموال التي يمكن أن يوفرها".

يذكر أنه بعد أن شهد الوضع في خليج عدن شرق أفريقيا هدوءا باتت أعمال القرصنة متركزة في خليج غينيا وسواحله الممتدة على 5700 كلم.

وسجلت المنظمة البحرية الدولية 27 عملية أو محاولة سرقة وخطف منذ نيسان/أبريل الماضي على سواحل غرب أفريقيا ولا سيما قبالة نيجيريا، مقابل عمليتين في شرق أفريقيا.

ومنذ سنوات يسعى 17 بلدا في خليج غينيا من السنغال إلى أنغولا، وهي دول لديها قدرات متواضعة للمراقبة والدفاع البحري، إلى تعزيز قدراتها على التدخل وتوثيق التعاون الإقليمي.