"بيع سيناء".. فصل آخر من تبادل التخوين بمصر

أذنب مرسي
وتتهم أوساط إعلامية وسياسية قريبة من النظام الحالي مرسي بتدبير مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء، بناء على قرار بشأن مشروع تنمية المنطقة، يسمح أحد بنوده بجواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية معاملة المصريين في التملك شريطة موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة.

وقال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل إن الشعب المصري ثار على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن باع مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة 40% من سيناء "لحركة حماس الإخوانية" مقابل 8 مليارات دولار، حسب روايته.

واعتبر في أحاديث صحفية أن تصريحات عباس جاءت لتفضح أمام الجميع هذا المخطط، على حد قوله.

وحسب اليزل فإن الإخوان اتفقوا مع أميركا على تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة على ثلث سيناء وكل غزة، مقابل تنازلهم عن الضفة الغربية والقدس، لكن السيسي أجهض هذا المخطط وأنقذ مصر والقضية الفلسطينية.

وشدد على أن أجهزة الأمن والمخابرات حذرت مرسي من تنامي نشاط المسلحين القادمين من غزة في سيناء، كما تعرفت القوات المسلحة على مسلحين من الحركة متورطين في مقتل 16 جنديا مصريا في سيناء، على حد اتهامه.

ووفق اليزل فإن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض مطالبة حماس بتسليم القتلة إلى مصر.

أجرم السيسي
في المقابل رأى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمود القلعاوي أن تصريحات عباس توضح أن العرض المصري جاء بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي.

وذكّر بأن مبادرة مرسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012 "معروفة للجميع ولا يوجد فيها أي بند يتعلق بالوطن الجديد".

وأضاف للجزيرة نت أنه لا يمكن لأي شخص التفريط في أرض فلسطين، ولا حتى التفكير في إنشاء وطن بديل لحل أزمة اللاجئين".

من جانبه أكد الإعلامي الفلسطيني سليم محمد أنه يجب على مصر أن تتمسك برفض هذه الأطروحات الخطيرة على مصير الشعب الفلسطيني لاسيما قضية اللاجئين.

وأضاف للجزيرة نت أن "مشروع دولة غزة" مخطط إسرائيلي خطير قديم جديد، طرح سابقاً ورفضه الفلسطينيون. وقال إن القبول بدولة على حدود 67 لا يعني التنازل عن باقي التراب الفلسطيني.

وشدد على أن دور مصر في نصرة القضية الفلسطينية يجب أن يكون بفتح معبر رفح وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والمساهمة في رفع الحصار عن غزة، وليس تحقيق المخططات الإسرائيلية بمنح الفلسطينيين أراضي بديلة.