صخر الماطري غادر سيشل بعد استجوابه

أعلنت سيشل أمس السبت أن صخر الماطري -صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي– قد غادر الأرخبيل بعد استجوابه، نافية بذلك أن تكون قد اعتقلته كما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وجاء في بيان لوزارة خارجية سيشل أن صخر الماطري قد خضع فترة قصيرة للاستجواب في مطار سيشل الدولي لدى وصوله وأنه سمح له بالدخول لكنه غادر، دون أن يذكر البيان الجهة التي أتى منها صخر ولا تلك التي توجه إليها.

وقالت الحكومة التونسية الجمعة الماضية إن صخر الماطري، قد استجوب في سيشل قبل ثلاثة أيام من الذكرى الثانية للثورة التونسية، وأعلنت عزمها على تقديم طلب لتسلمه.

وصرح وزير العدل التونسي نور الدين البحيري في وقت سابق بأن "السلطات التونسية تفعل ما بوسعها حتى يتم تسليم صخر الماطري"، مشيرا إلى أنه "رهن التحقيق حاليا" في سيشل وطالب بتسليمه. وأضاف أنه لم يتم إيقافه، وأنه تم التعرف عليه أثناء دخوله الأرخبيل بجواز سفر ملغى.

وقالت حكومة سيشل أمس إنها "أخذت علما بطلب تقدمت به الحكومة التونسية لتسليم الماطري لتونس ليواجه القضاء في بلاده".

وتقول وسائل إعلام تونسية إن بن علي وزوجته وأقاربهما هربوا أموالا إلى أرخبيل سيشل.

يُذكر أن الماطري غادر تونس إلى الدوحة عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام صهره بن علي، وقد أبعدته من أراضيها خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك قبل وصول الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إلى الدوحة للمشاركة بأعمال مؤتمر دولي عن إسترجاع الأموال المنهوبة.

وأشارت الرئاسة التونسية في ذلك الحين إلى أن قرار الإبعاد جاء بناء على طلب من المرزوقي، وأن السلطات المسؤولة في قطر أبدت استعدادها لتقديم كل المساعدة التقنية والقانونية من أجل كشف الأرصدة والأموال التونسية المهربة.

وكان الرئيس التونسي المؤقت قد دعا خلال المؤتمر، الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إلى اعتقال صخر الماطري وتسليمه إلى تونس.

ويواجه الماطري اتهامات في بلاده باشتراكه في عدد من قضايا الفساد وتهريب أموال تونسية إلى الخارج، وأصدر القضاء التونسي العام الماضي حكماً غيابياً عليه بالسجن 16 عاما ودفع غرامة مالية قدرها 97 مليون دينار (61 مليون دولار أميركي) بعد إدانته بجرائم فساد والاستيلاء على عقارات.

وقد استطاع الماطري وزوجته نسرين بن علي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع التي استمرت 23 عاما، تكوين إمبراطورية اقتصادية تضم بالخصوص مؤسسات إعلامية وبنوكا وشركات اتصالات ونقل وسياحة وعقارات.