سريلانكا ترفض الدعوة للتحقيق في انتهاكات حقوقية

أعلنت سريلانكا رفضها القاطع للدعوات المطالبة بفتح تحقيق حول قيام جنودها بارتكاب جرائم حرب في معاركها الأخيرة ضد جبهة تحرير نمور التاميل-إيلام، وذلك قبل ساعات على وصول الأمين العام للأمم المتحدة للاطلاع على الوضع الإنساني في معسكرات النازحين.

ففي خطاب ألقاه الجمعة أمام مقر البرلمان، رفض الرئيس السريلانكي ماهيندا راجابكسا الضغوط والدعوات الدولية المطالبة بفتح تحقيق دولي في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش في معاركه الأخيرة مع المتمردين، بما في ذلك أيضا سوء معاملة النازحين التاميل في المعسكرات ومنع وصول عمال الإغاثة إليهم.

وفي لهجة لم تخل من التحدي، اتهم راجابكسا بعض الدول بمحاولة دفع القضية إلى محاكم جرائم الحرب مؤكدا استعداده "للذهاب إلى المشنقة نيابة عن شعبه" بعد أن تم القضاء على حركة نمور التاميل.

وفي تصريح له الجمعة، قال رئيس موظفي مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إن بان سيقوم بجولة على مزرعة مانيك في مقاطعة فافونيا حيث نزح معظم المدنيين هناك عن منازلهم بسبب القتال الأخير بين الجيش ونمور التاميل.

وكان بان أوضح في تصريح سابق له الثلاثاء أنه يتطلع إلى تقدم سريع ليس على صعيد المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المناطق المتضررة وحسب، بل على صعيد المصالحة الوطنية مع الإقلية التاميلية التي تشكل ما يقارب 13% من سكان سريلانكا البالغ عددهم 20 مليونا.

وفي الأثناء بدأت سريلانكا تحشد حلفاءها لمواجهة محاولات بعض الدول الغربية للتحقيق في انتهاك الجيش لحقوق الإنسان في معاركه الأخيرة مع نمور التاميل.

في السياق تقدمت سريلانكا الجمعة إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي بمسودة قرار تحدد فيها مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتطالب باحترام سيادتها ووحدة أراضيها، ويحظى المشروع بدعم كل من الصين والهند وباكستان والبحرين وبوليفيا وكوبا ومصر وإندونيسيا والسعودية.

مشروع مضاد

وكان الجيش السريلانكي نشر لأول مرة أرقاما رسمية قال فيها إن المعارك التي جرت ضد نمور التاميل منذ العام 2006 أسفرت عن 6260 جنديا وبحارا وشرطيا وإصابة 30000 آخرين.

في حين تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأولى من القتال في العام الجاري -عندما بدأت هجومها الأخير على نمور التاميل- بأكثر من 7000 شخص.