منظمة حقوقية مصرية تنتقد الانتخابات المصرية

محمود جمعة-القاهرة

انتقد تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما أسماه التشكيل المعيب للبرلمان بسبب طريقة انتخاب أعضائه، وطعن في عضوية البعض منهم أيضا معددا التجاوزات العديدة المصاحبة لسير العملية الانتخابية.

ورأى التقرير النهائي للمنظمة أن المشروعية السياسية للبرلمان المصري قد ضربت في الصميم نظرا لسيطرة الحزب الوطني الحاكم عليه والتمثيل المحدود للقوى اليسارية والليبرالية والأقباط والمرأة، ولكنه لم يشر إلى النجاحات التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات.

وعددت المنظمة الحقوقية التجاوزات التي حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مثل التلاعب بالكشوف الانتخابية، والتأثير على إرادة الناخبين بالمال والنفوذ، واستغلال المال العام، والاعتداء على القضاة والإعلاميين ومراقبي المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه الوسائل أثرت بشكل أو بآخر في نتائج الانتخابات عامة ونتائج بعض الدوائر خاصة.

وقال تقرير المنظمة إن اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بدورها في الكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية لكل المرشحين الذين وصل إنفاق بعضهم إلى ملايين الجنيهات.

ولفت إلى أن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 شهدت جملة من التجاوزات والانتهاكات من قبيل ارتفاع وتيرة العنف عن انتخابات 2000، حيث قتل 12 شخصا وأصيب 500 آخرون، أما في انتخابات 2000 فقد قتل خلالها 8 مواطنين وأصيب 64 آخرون.

ورأى التقرير أن الجولة الثالثة شهدت انقلاب الحياد السلبي لقوات الأمن إلى مهاجمة اللجان ومنع الناخبين من الوصول إلى ما يقرب من 496 لجنة انتخابية، مما دفع الناخبين للاشتباك مع هذه القوات لممارسة حقهم في الاقتراع وإدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بالبدء بحوار وطني لإعداد دستور جديد للبلاد يمهد الطريق أمام ظهور برلمان أكثر تعبيرا عن الخريطة السياسية والحزبية في مصر يستطيع مناقشة قضايا الأمة المختلفة.

وشددت على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لبرلمان 2005 وتعديل الدستور ولا سيما المادة 115 التي تحرم المجلس من حقه في إدخال تعديلات جزئية على مشروع الميزانية العامة للدولة عند مناقشتها إلا بموافقة الحكومة.
ــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت