هل تصبح نيوزيلندا أول دولة خالية من التدخين؟

تعتزم الحكومة النيوزيلندية حظر التدخين قريبا على أي شخص ولد بعد عام 2004، في إطار سعيها لتصبح أول دولة خالية من التدخين بحلول 2025.

وقدمت الحكومة سلسلة من المقترحات، مثل زيادة السن القانوني للتدخين، في محاولة لفرض حظر شامل على بيع السجائر، إلى جانب تخفيض كبير في المستوى المصرح به من النيكوتين، وحظر فلاتر السجائر، وتحديد الحد الأدنى لسعر السجائر، وتقليص نقاط البيع المصرح بها.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية عن صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية أن نيوزيلندا ستنظر قريبا في قرار حظر التدخين لأي شخص ولد بعد عام 2004، بهدف معلن وهو أن تصبح دولة خالية من التبغ بحلول عام 2025.

نصف مليون نيوزيلندي يدخنون

وذكرت الصحيفة أن التدخين مسؤول عن وفاة واحدة من كل 4 حالات وفاة بالسرطان في نيوزيلندا، كما أن نحو نصف مليون مواطن يدخنون يوميا.

وتعتبر ظاهرة التدخين منتشرة إلى حد كبير بين صفوف الماوري (السكان الأصليون لنيوزيلندا).

وقد سُجلت أعلى معدلات التدخين في البلاد لدى نساء الماوري بنسبة 30%، ناهيك عن أن السرطان يمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى هذه الفئة، والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بالنسبة للرجال من نفس العرق.

وخلال إعلانها عن التغييرات المرتقبة قالت وزيرة الصحة عائشة فيرال إن البلاد بحاجة إلى اتباع نهج جديد، مشيرة إلى أنه "يموت حوالي 4500 مواطن نيوزيلندي من آثار تدخين التبغ سنويا، ونحن بحاجة إلى تسريع خطواتنا حتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف".

"مظالم صارخة" وسوق سوداء

لقيت المقترحات النيوزيلندية استحسان عدد من منظمات الصحة العامة، وصرحت المديرة التنفيذية لرابطة مرضى السرطان لوسي إلوود في بيان لها بأن "هذا الاقتراح يتجاوز مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين".

وأشارت إلوود إلى أن عدد نقاط بيع التبغ كانت أعلى بـ4 مرات في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، حيث تسجل أعلى معدلات التدخين.

وأضافت أن "هذه المظالم الصارخة هي سبب وجوب حماية الأجيال القادمة من أضرار التبغ، لأنه أكثر المنتجات الاستهلاكية ضررا في التاريخ، ويجب التخلص منه تدريجيا".

لكن هذا المشروع لم يسلم من الانتقادات، حيث عبر البعض عن شعوره بالقلق بشأن العواقب الاقتصادية لإفلاس سلسلة بائعي التبغ، والتطور الفوضوي للسوق السوداء للتبغ.

من جهتها، تدرك الحكومة أن هذه المبادرة تعد بمثابة مخاطرة، ولا يزال البعض يعتقد أن المشروع يذهب إلى أبعد من اللازم، وأن هذه الإجراءات تعتبر تدخلا لا يطاق في خصوصية المواطنين.