قد يتحولن إلى كابوس.. أجنبيات للخدمة داخل منازل عراقيين

بغداد – لم يعد مشهد العاملة الأجنبية ذات الملامح الأفريقية أو الآسيوية المرافقة للعائلة العراقية في الأماكن العامة غريبا، فقد اتجه كثير من العائلات إلى مكاتب استقدام العمالة الأجنبية للحصول على مدبّرة منزل لأعمال التنظيف والعناية بالمرضى وكبار السن، في حين تحرص بعض السيدات على الحصول على خادمة بهدف التباهي والظهور بأنها من الطبقة المخملية.

وعن لجوء البيوت العراقية إلى خادمات أجنبيات بدلا من المحليات، تقول ماجدة سعيد -صاحبة متجر لمواد التجميل في الديوانية (جنوب بغداد)- إن المرأة العراقية ترفض العمل خادمة وتعدّ ذلك عيبا، غير أن بعض الأرامل الكبيرات في السن وبعض المعوزات قد يضطررن إلى هذه المهنة.

أسباب متعددة

وعن تجربتها مع إحدى شركات العمالة الأجنبية، تقول الإعلامية العراقية أسيل البياتي إنها قصدت شركة لاستقدام عاملة، وبعد إتمام العقد وتسلّم عاملة نيجيرية تبيّن في وقت لاحق أن الشركة خاصة بالاستيلاء على الأموال مقابل العمالة، الأمر الذي وضع الخادمة فيكتوريا في صعوبة بالغة في الرجوع إلى بلدها أو اصطحابها في سفر خارج العراق بسبب حجز الشركة جواز سفرها.

وتضيف البياتي -للجزيرة نت- أنها عانت في بادئ الأمر من صعوبة اللغة بينها وبين فيكتوريا، إلا أن الخادمة بدأت تعلّم العربية.

وأنهت أسيل حديثها بالإشادة بخادمتها التي أخذت تتعلم كيفية سير المنزل بالطريقة التي تناسبها وتراعي العادات والتقاليد، حسب قولها.

وتجربة أخرى ترويها ربة المنزل حنان نوري (30 عاما) التي تسكن في محافظة البصرة (جنوبي العراق)، فقد وظفت خادمة من الجنسية الكوبية لمساعدتها في أعمال البيت بخاصة أن لديها 4 من الأولاد إلى جانب الحاجة إلى رعاية خاصة لوالد زوجها البالغ 89 عاما.

وقالت حنان -للجزيرة نت- إن والد زوجها رجل طاعن في السن يعاني من النسيان، فينسى إن كان صلى أو لا أو تناول أدويته أم لا، وأحيانا يخرج ولا يعرف العودة إلى البيت حتى يقوده أحد سكان الحي إلى المنزل، لذلك لجأت إلى الخادمة جونا لتركز على حاجات هذا الرجل المسن، ومن ثم تتفرغ هي لمراعاة الأطفال أكثر.

مشاكل

ومثلما للعمالة منافع فإن العديد من العائلات العراقية واجهت مشاكل مع عاملاتها كالسرقة وإهمال الأطفال وغير ذلك. ندى بسيم (36 عاما) موظفة في إحدى الشركات في بغداد قالت إن خادمة نيجيرية عملت في بيتها 3 أعوام وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن عادت مرة فرأت طفلها يصرخ في الطابق السفلي والخادمة تجرب ملابسها في الطابق العلوي وترتدي خاتما كان قد اختفى قبل شهر، فقررت الاستغناء عنها واستبدالها بأخرى.

وتواجه العاملات الأجنبيات في مهنة الخدمة جملة مشاكل، لعل أبرزها اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، فتقول العاملة النيجيرية سيال إنها تعمل في بيت مهندس عمارة منذ عام، ثم قررت ترك العمل بسبب سوء معاملة ربة المنزل لها فقد كانت تلزمها بأعمال كثيرة وقاسية، وتوجهت للعمل في بيت آخر تقول إنها وجدت فيه معاملة حسنة.

الاحتواء أنسب الحلول

الباحثة الاجتماعية حنان الجنابي ترى أن كثرة الطلبات على مدبرات المنزل تتسبب بمشكلات كثيرة، وأكدت أن "أغلب العاملات الأجنبيات تغلب عليهن صفتا الاحتيال والكذب"، فضلا عن وجود مشكلة تتشارك بها أغلب المنازل في التعامل مع عاملاتها الأجنبيات، هي اللغة، مشيرة إلى أن الحل الأنسب هو احتواء أفراد العائلة لهذه العاملة وجعلها قريبة منهم.

أعداد متزايدة

وتفضّل معظم الأسر العراقية الخادمة الأجنبية، رغم اختلاف الثقافة والدين، وذلك بسبب ندرة الخادمات العراقيات أولا، ولأن الخادمة الأجنبية أقل كلفة وأكثر استجابة للأوامر، وأدق تنفيذا للواجبات من (العاملات) العراقيات.

وعن أعداد العاملات الأجنبيات في المنازل العراقية، يقول مدير الدائرة الإعلامية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي -للجزيرة نت- إن عددهن يربو على 6 آلاف، في حين لا توجد إحصاءات لعدد مدبرات المنازل من العراقيات.

وأضاف أن عدد المكاتب المرخصة لاستقدام العاملات بلغ 64 مكتبا مرخصا من قبل الوزارة التي تراقب عمل هذه المكاتب من كثب.

وكشف العقابي عن أن الوزارة تدرس حاليا التنسيق مع دول مثل النيبال وفيتنام وإندونيسيا لاستقطاب العاملات نظرا للطلب المتزايد من قبل العائلات العراقية.

صاحب شركة من بغداد خاصة باستقدام العمالة الأجنبية، رفض ذكر اسمه، كشف عن الأعداد المتزايدة لاستقدام العاملات، مبيّنا أن" العراق يستقدم سنويا بين 400-500 عاملة أجنبية من جنسيات مختلفة".

وأضاف أن الطلب على العاملات الأفريقيات يُعدّ الأكثر على الرغم من غلاء الإقامة، في حين تدفع تكاليف السفر بالاتفاق مع وزارة العمل ولا يحدد عمر معين للعاملات.

وكشف أيضا عن الجنسيات الأقل طلبا، مثل نيجيريا وكينيا بسبب تعاملهن السيئ داخل المنازل، أما الغينية فالطلب عليها هو الأكثر، ولا يوجد عمر محدد للعاملات الأجنبيات، وإذا واجهت عائلة ما مشكلة وأرادت إعادة العاملة فيمكن استبدالها من دون إرجاع قيمة التأمينات وتُرحّل العاملة إلى بلدها.