عبد الله نوري

سياسي إيراني تولى وزارة الداخلية، من أكثر الشخصيات الإيرانية شهرة في الأوساط الطلابية في عهد الرئيس محمد خاتمي بعد معارضته القوية لرموز المحافظين. اتهم بعض المرجعيات الدينية في قمة الهرم السياسي بالفساد المالي والسياسي.

المولد والنشأة
ولد عبد الله نوري عام 1950 بمدينة أصفهان.

الوظائف والمسؤوليات
تقلد نوري عدة مناصب حكومية رفيعة، أهمها وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، لكنه واجه تضييقات كثيرة من المحافظين، أجبرته على الاستقالة من الوزارة.

التجربة السياسية
كان من مؤيدي الثورة الإسلامية، وعينه الخميني مبعوثا خاصا إلى عدة منظمات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1999 أصدرت إحدى المحاكم الإيرانية حكما بسجن نوري خمس سنوات، وقضت بإغلاق صحيفته "خرداد" التي كان يصدرها، بتهمة معاداة خط الثورة ونهج الخميني.

وقد وصف أنصاره القضية التي أدين فيها بأنها قضية سياسية لمنعه من خوض الانتخابات التشريعية، واعتبروها تصفية حسابات بين جناحي الحياة السياسية الإيرانية، الإصلاحيين والمحافظين.

انتهز عبد الله نوري فرصة مثوله أمام المحكمة لينادي بالإصلاح مذكرا من يتهمونه من المحافظين بأنهم لا يستطيعون فرض تفسيرهم للإسلام، وطعن كذلك في السلطة الدينية والقانونية للمحكمة مشبها إياها بمحاكم التفتيش، واحتوت كلماته على نصوص كاملة من انتقادات منتظري لمبدأ ولاية الفقيه.

انتقد الاعتداء على منزل المعارض الاصلاحي مهدي كروبي، كما انتقد استعمال العنف ضد المحتجين الذين خرجوا بعد الانتخابات الرئاسية 2009 التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية جديدة.

رفض نوري أن يقدم محاميه استئنافا جديدا للحكم عليه، وقال إنه لا يعترف بشرعية المحكمة التي وصفها بالدينية، لاعتقاده بعدم فائدة الاستئناف.