البنك المركزي الأوروبي

مؤسسة تسهر على تنفيذ السياسات المتفق عليها بشأن منطقة اليورو، وضمان استقرار الأسعار بمعدل تضخم لا يتجاوز 2%، إلى جانب تدبير الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ومراقبة المنظومة البنكية والمالية الأوروبية.  

التأسيس
مؤسسة نقدية أوروبية أنشئت في الأول من يوليو/تموز 1998، أشهرا قليلة قبل بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة في فاتح يناير/كانون الثاني من عام 1999.

المقر
يوجد مقر البنك في فرانكفورت بألمانيا.

الأهداف
يسهر البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ السياسة النقدية المعتمَدة من قِبل ما يسمى بـ "منظومة اليورو"، والتي تضم البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي.

وتهدف هذه السياسة أساسا إلى ضمان استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو (معدل تضخم قريب من %2 كسقف أعلى لا يجوز تجاوزه) وفقا للمعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

الهيكلة
لدى مجلس إدارة جماعية يسهر على ضمان السير العادي للمؤسسة، ومجلس محافظين يحدد التوجهات الكبرى للسياسة النقدية ومعدلات الفائدة التي سيعتمدها البنك بخصوص قروضه الممنوحة للبنوك التجارية.

ويضم هذا المجلس ستة أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الإدارة الجماعية إلى جانب محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

يملك البنك المركزي الأوروبي، وعلى غرار باقي البنوك المركزية، عدة أدوات يمكنه من خلالها تحقيق أهداف السياسة النقدية الموكولة إليه: عمليات بيع وشراء السندات، الاحتياطيات النقدية الإلزامية التي تضعها المؤسسات الائتمانية لدى البنوك المركزية لبلدانها، والتسهيلات الدائمة التي تسمح بزيادة حجم السيولة البنكية أوامتصاصها بحسب الحاجة والظرفية الاقتصادية.

يقوم البنك على أداء العديد من المهام نجملها فيما يلي:

-تحديد معدلات الفائدة الأساسية والتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل منطقة اليورو.

-مراقبة تطور الأسعار داخل بلدان منطقة اليورو، وتقييم المخاطر المحتملة بخصوص استقرار الأسعار.

-تدبير احتياطيات دول منطقة اليورو من النقد الأجنبي والتدخل لشراء أو بيع العملات من أجل الحفاظ على توازن أسعار الصرف.

-الإسهام في مراقبة المنظومة البنكية والمالية الأوروبية وحماية استقرارها، بالإضافة إلى ضمان حسن سير أنظمة الأداء.

-السهر، بمعية البنوك المركزية الوطنية، على احترام مؤسسات الائتمان العاملة في دول الاتحاد الأوروبي للمعايير الاحترازية الدولية، والتي تحددها لجنة بازل للرقابة البنكية التابعة لبنك التسويات الدولية بسويسرا.

يتمتع البنك المركزي الأوروبي بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن السلطة السياسية ويعتمد آليات للشفافية، وذلك من أجل إرساء مصداقية اليورو كعملة نقدية إقليمية ودولية تستحق ثقة الأسواق، وضمان استقرار قيمته.

يتولى الإيطالي ماريو دراغي رئاسة البنك منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بدلا من الفرنسي جون كلود تريشي الذي شغل منصب الرئاسة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003.