قوانين خاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية.. ماذا سيحدث إذا لم يمددها الكنيست؟

أخفق الائتلاف الحكومي في إسرائيل، مساء الاثنين 6 يونيو/حزيران 2022، في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي المدني على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

ومنذ عام 1967 تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون المدني على المستوطنين في ذات المنطقة.

قوانين المستوطنين في الضفة الغربية

ومنذ ذلك الوقت تجدد القوانين المنظمة لوجود المستوطنين في الضفة الغربية والتي تعرف إسرائيليا باسم (أنظمة يهودا والسامرة) في الكنيست كل 5 سنوات، وتم تمديدها آخر مرة عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية يونيو/حزيران الجاري"، بعد ما تأجل تمديدها عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية.

ففي عام 1967 أقرت هذه الأنظمة بعد احتلال الضفة الغربية وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة بدلا من عملية الضم الكلي الذي كان سيخلق رد فعل دولي منتقد ضد إسرائيل.

وفي 30 يوليو/تموز 1980 اكتفت إسرائيل فقط بضم القدس إلى سيادتها الكاملة عبر قانون شرّعه الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 69 عضوا في الكنيست ومعارضة 15.

إخفاق الحكومة في تمرير الأنظمة لا يعني سقوطها وبإمكانها أن تحاول عرض التمديد للتصويت مرات عدة حتى انتهاء سريان مفعوله نهاية يونيو/حزيران الجاري.

محللون سياسيون في إسرائيل يعتقدون أن إخفاق الحكومة في تمرير الأنظمة سيكون بمثابة مسمار جديد في نعش الائتلاف الحكومي الهش وسيعجل من سقوط الحكومة والذهاب إما إلى انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة جديدة ضمن تركيبة الكنيست الحالية.

ويعتقد مختصون في الجانب القانوني أن عدم تمرير الأنظمة سوف يخلق فوضى عارمة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي ستتحول إلى ملاذ آمن للمجرمين والخارجين على القانون.

انعكاسات الإخفاق

في حال أخفقت محاولات حكومة نفتالي بينيت المتواصلة في تمرير "أنظمة يهودا والسامرة" حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، فإن النتائج المترتبة على ذلك يتوقع أن تكون على النحو التالي:

• ستنفصل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة تماما عن القانون الإسرائيلي وعمليا سيخرج المستوطنون من سجل السكان في إسرائيل.
• الشرطة الإسرائيلية المدنية في الضفة الغربية ستصبح منفصلة عن الشرطة في إسرائيل.
• الوزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة الغربية سيفقدون الحق في أن يكونوا في مناصبهم لأن الوزراء وأعضاء الكنيست يجب أن يكونوا مواطنين وسكان في نفس الوقت (خاضع لتقييم قانوني).
• سيفقد المستوطنون الحق في التصويت في الكنيست ذلك أنهم سيصبحون ضمن كيان منفصل عن إسرائيل (وكأنهم خارج البلاد) (خاضع لتقييم قانوني).
• ستفقد إسرائيل الحق القانون في اعتقال حوالي 3 آلاف و500 أسير فلسطيني في إسرائيل وستكون مضطرة لنقلهم إلى معتقلات في الضفة الغربية المحتلة وهو أمر غير متاح لأن هناك سجنا واحدا هو "معتقل عوفر" مما يخلق إشكالا قانونيا غير مسبوق لإسرائيل.
• سيفقد المستوطنون القدرة على تجديد بطاقات الهوية ورخص القيادة.
• سيفقد المستوطنون الحق في تلقي علاج طبي في مستشفيات إسرائيل.
• سيفقد المستوطنون الحق في الحصول على التأمين الوطني الإسرائيلي.
• سيفقد المستوطنون الحق في الحصول على التأمين الصحي العام الممنوح لكل إسرائيلي.
• ستفقد دائرة الإجراء ودائرة الضريبة الإسرائيلية الحق في إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية.
• سيفقد المستوطنون الحق في المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل وسيفرض عليهم القانون العسكري أو الأنظمة والقوانين الأردنية والعثمانية المعمول بها بالضفة الغربية.
• ستفقد الشرطة الإسرائيلية القدرة على اعتقال أي إسرائيلي ومستوطن نفذ جرما داخل إسرائيل، وهو ما من شأنه أن يجعل هذه المستوطنات ملاذا آمنا للمجرمين والخارجين على القانون.
• سيفقد المحامون من بين المستوطنين عضويتهم في نقابة المحامين كونهم سيصبحون خارج كيان دولة إسرائيل.
• سيفقد المستوطنون رخصهم بالعمل كمختصين نفسيين.
• سيفقد المستوطنون القدرة على مقاضاة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في قضايا مدنية بحتة بما في ذلك تعويضات عن حوادث سير.
• ستفقد إسرائيل القدرة على تطبيق وتنفيذ الاتفاقات المتبادلة مع الفلسطينيين في مجال التجارة.
• سيفقد المستوطنون القدرة على التبني لأنهم فعليا أصبحوا خارج إسرائيل.