نقابة الصحفيين المصريين.. اقتحام في عهد السيسي

ونقابة الصحفيين المصريين، مستقلة، تقوم بالدفاع عن حقوق الصحفيين المصريين في ممارستهم عملهم المهني، وفي التعبير عن آراء ومطالب الشعب، كما تناضل من أجل اتباع الحكومة والمؤسسات والشركات سياسة رشيدة فيما يتعلق بنشر وتوفير المعلومات.  

التأسيس
بعد محاولات امتدت أكثر من عشر سنوات لتأسيس نقابة للصحفيين، ويوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1939 تقدم رئيس الوزراء في ذلك الوقت علي ماهر إلى مجلس النواب (البرلمان) بمشروع إنشاء نقابة للصحفيين، وظل الأمر موضوعا للنقاش والجدل إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 1941 يوم 31 مارس/آذار من نفس العام بإنشاء النقابة.

انعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق، وانتخبت مجلس النقابة الأول، والذي تكون من 12عضوا (ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من رؤساء التحرير والمحررين).

المقر
يقع مقر نقابة الصحفيين، منذ عام 1949، في شارع عبد الخالق ثروت بقلب القاهرة، ويتوسط مبناها مقر نادي القضاة ونقابة المحامين.

العضوية
يشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفيا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل بمصر أو شريكا في ملكيتها أو مساهماً في رأس مالها، وأن يكون مصريا، حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، ويكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال.

ويعتبر صحفياً مشتغلا من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.

الهيكلة
يتضمن الهيكل التنظيمي لنقابة الصحفيين نقيبا يجري انتخابه كل عامين، ومجلسا ينتخب كل أربع سنوات ويتكون من 12 عضوا يختار منهم وكيلان، وأمين للصندوق وسكرتير للنقابة.

التمويل
يفترض أن تمول النقابة من اشتراكات الأعضاء، والصحف، إلى جانب مورد آخر يتعلق بدمغة الإعلانات التي تنشر بالصحف، لكن هذا المورد غير مطبق، ويستعاض عنه بإعانات ودعم من الدولة، ما يفقد النقابة استقلاليتها المالية ويجعلها في حاجة دائمة إليها فيما يتعلق بهذا الجانب. 

النقابة والسلطة
كانت أولى القضايا المعقدة التي واجهها مجلس النقابة، في العهد الملكي، قضية الرقابة على الصحف، والتي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وتعددت حالات حبس الصحفيين، كما أدت هذه الظروف إلى تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلى أربع صفحات، مما كان يهدد المحررين بالاستغناء.

ولكن مجلس النقابة واصل اجتماعاته، ولأول مرة يسمع صوت الصحافة تحت قبة البرلمان للمطالبة بتخفيف الرقابة على الصحف، ومعالجة أمر حبس الصحفيين، وعدم الاستغناء عن أي محرر مهما قل عدد صفحات الصحف.

وحرصت أنظمة الحكم المتعاقبة على السيطرة على نقابة الصحفيين، عبر الدفع بنقباء مقربين منها. وعبر سنوات طويلة، ظلت النقابة، أيضا، مقرا للاحتجاجات، سواء تلك التي تعلقت بقضايا الصحافة والصحفيين، أو التي طالبت بالإصلاح السياسي، فضلا عن الاحتجاجات الفئوية، الأمر الذي دفع البعض إلى تسميتها بـ "قلعة الاحتجاجات".

في عام 1954، حلّ مجلس قيادة الثورة مجلس نقابة الصحفيين، وفوّض وزير الإرشاد القومي، صلاح سالم، تشكيل لجنة تحل محلّ هذا المجلس بإدارة ضبّاط من مجلس قيادة الثورة. وفي عام 1960، أمّم الرئيس جمال عبد الناصر الصحافة، لتصبح أداة دعائية في يد النظام.

وفي عهد الرئيس أنور السادات (ديسمبر/كانون الأول 1970-أكتوبر/تشرين الأول 1981) شهد مقر نقابة الصحفيين احتجاجات مناهضة لمخططات السادات الرامية لتحويل النقابة إلى مجرد ناد اجتماعي للصحفيين، كما كان للنقابة موقف حاد ضد التطبيع مع إسرائيل عقب توقيع "اتفاقية كامب ديفد" فشهد المقر احتجاجات كبيرة.
 
ومن أبرز مواقف النقابة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981-2011) نجاح الجماعة الصحفية في إسقاط قانون الصحافة رقم 93 لعام 1995 الذي غلظ للعقوبات في جرائم الرأي والنشر، وخلق جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل، وألغى الضمانة المقررة للصحفيين بعدم جواز حبسهم احتياطيا.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد (يونيو/حزيران 2012-3 يوليو/تموز2013) شهدت الصحافة ما وصفت بأنها "أزهى عصور الحرية" وذلك بشهادة معارضين له مثل عمرو موسى الأمين العام السابق لـ جامعة الدول العربية، والكاتب محمد حسنين هيكل. 

وفي عهد الرئيس الانتقالي عدلي منصور (يوليو/تموز 2013-يونيو/حزيران 2014) الذي جاء به الجيش عقب الانقلاب العسكري على مرسي، شهدت سلالم نقابة الصحفيين مظاهرات معارضة ومؤيدة للنظام، وأخرى عمالية رفعت مطالب فئوية.

وفي عهد السيسي الذي بدأ رسميا في يونيو/حزيران 2014، شهد مقر نقابة الصحفيين مظاهرات ضد حبس الصحفيين وتقييد الحريات، وسجل اقتحام قوات الأمن لمقرها يوم الأحد 1 مايو/أيار 2016 -من أجل القبض على اثنين من الصحفيين- سابقة تعد الأولى في تاريخ النقابة، ووصف هذا اليوم بـ "الأحد الأسود".

ويوم الأربعاء الموافق 4 مايو/أيار 2016، عقدت النقابة جمعية عمومية طارئة للصحفيين بمقرها، وأعلنت عن 18 مطلبا على رأسها المطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ونشر صورته سوداء سالبة (نيجاتف) واعتذار من السيسي، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.