رامي مخلوف

الموسوعة - In this picture taken on April 24, 2010, Syrian President Bashar Assad's cousin Rami Makhlouf, Syria's most influential businessman, looks on during the laying the foundation stone of a hotel project, in Damascus, Syria. Syria's President Bashar Assad, beset by a popular upheaval that won't die, appears to be turning more and more to a tiny coterie of relatives, the backbone of a family dynasty that has kept Syria's 22 million people living in fear for decades.

رامي مخلوف رجل أعمال سوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد يعتبر مثالا لزواج السلطة برأس المال. خلال الثورة السورية ردد المحتجون السوريون اسمه باعتباره رمزا للفساد الاقتصادي.

المولد والنشأة
ولد رامي مخلوف يوم 10 يوليو/تموز 1969 في جبلة، وهو الابن البكر لمحمد مخلوف الشخصية الاقتصادية التي سلمها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد إدارة المصرف العقاري.

التجربة الاقتصادية
توطدت علاقة آل الأسد بعائلة مخلوف منذ عهد حافظ الأسد، وقد جمعت بينهما المصاهرة والانتماء المذهبي.

ويعتبر مخلوف، أقوى شخصية اقتصادية في سوريا على الإطلاق، ليس لأنه يملك إمبراطورية مالية على رأسها شركة سيريتل للاتصالات بل تحدثت بعض التقارير أيضا عن استخدامه رجال المخابرات لترويع خصومه من رجال الأعمال بالإضافة الى استخدامه القضاء لصالحه.

صب المحتجون في الأسابيع الأولى للثورة السورية جام غضبهم على مخلوف وأحرقوا مكاتب شركته سيريتل في مدينة درعا التي بدأت فيها شرارة الثورة منتصف مارس/آذار 2011.

وفي 10 يوليو/تموز 2011 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عددا من الشركات التي يمتلكها مخلوف كليا أو جزئيا على لائحة عقوباتها. وقد قيل إن رامي مخلوف ستار اقتصادي وتجاري لبشار الأسد "يغسل" له الأموال، وإنهما متورطان في صفقات فساد كبرى بالمليارات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية على مخلوف في 21 فبراير/شباط 2008، ضمن مساعيها لمعاقبة مسؤولين سوريين قالت إنهم على صلة بمحاولات تقويض الحكم في العراق ولبنان.

وأوضحت الوزارة في حيثيات القرار أن رامي مخلوف هو المستفيد من الفساد العام في سوريا والمسؤول عنه، وإن نفوذه واتصالاته داخل النظام سمحت له بالسيطرة على صفقات مربحة لأنواع محددة من السلع.

ووضع الاتحاد الأوروبي أيضا رامي مخلوف في قائمة عقوباته الاقتصادية والسياسية في 10 مايو/أيار 2011.

وبحسب محللين، فإنه لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تقوم باستثمارات أو أعمال تجارية في سوريا من دون موافقته ومشاركته.

المصدر : الجزيرة