الأهداف الإنمائية للألفية

أهداف تنموية واجتماعية، تبنتها منظمة الأمم المتحدة في إطار إعلان الألفية المنبثق عن القمة التي عقدت في سبتمبر/أيلول 2000، والذي تضمن مجموعة من الالتزامات الهادفة إلى القضاء على الفقر، والنهوض بالتنمية، وحماية البيئة.

واتفقت الدول الأعضاء على جعل سنة 2015 موعدا أقصى لإنجاز هذه الأهداف. وقد تم تبني وثيقة إعلان الألفية دون أي تصويت من طرف البلدان الأعضاء، مما يعني أن هذه الوثيقة والأهداف التي تضمنتها ليست ملزمة من الوجهة القانونية.

وجاء في مقتطف من إعلان الألفية (الفقرة 11) "لن ندخر جهدا لتحرير مجتمعاتنا، رجالا ونساء وأطفالا، من أوضاع الفقر الشديد المهيمن المدقع الذي يعانيه أكثر من مليار شخص في هذه الآونة. ونحن ملتزمون بأن نجعل من الحق في التنمية واقعا ملموسا لكل إنسان. وبتحرير الجنس البشري بأكمله من العوز".

قائمة الأهداف
تضمنت وثيقة إعلان الألفية العديد من الفقرات التي تتحدث عن حقوق الإنسان، وعن العدالة والحكم الرشيد والسلم العالمي، بالإضافة إلى القضايا التنموية ومحاربة الفقر. وقد استخلصت منه سلسلة من الأهداف المحددة التي وردت في بعض بنود هذا الإعلان، وهي التي تشكل الأهداف الإنمائية للألفية، وليس الإعلان كله.

أعيدت صياغة تلك البنود بعض الشيء في خارطة الطريق التي أعدها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تنفيذ إعلان الألفية، والتي كشفت على ثمانية أهداف عامة هي كالآتي:

1. القضاء على الفقر المدقع والجوع: عبر خفض عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد بمعدل النصف، وخفض عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بمعدل النصف كذلك في أفق 2015.

2. التعميم الشامل للتعليم الابتدائي: عبر تمكين الأطفال (البنين والبنات على السواء) من إكمال مسار التمدرس الابتدائي بجميع مستوياته بحلول عام 2015.

3. تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء: عبر إزالة التفاوت بين الذكور والإناث في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 2005، وعلى كافة المستويات في أفق 2015.

4. خفض معدل وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخامسة من العمر بنسبة الثلثين في أفق 2015.

5. تحسين الصحة الإنجابية: من خلال توفير كامل خدمات الصحة الإنجابية وخفض معدل وفيات النساء الحوامل بنسبة ثلاثة أرباع بحلول عام 2015.

6. مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والأمراض المُعدية الأخرى: عبر تمكين المصابين بهذه الأمراض من المعالجة الكاملة، والعمل على وقف انتشارها بحلول عام 2015، وبدء انحسارها ابتداءً من هذا التاريخ.

7. ضمان الاستدامة البيئية: عبر محاربة التصحر وحماية الغابات والتنوع الحيوي، ومن خلال حث الدول على تضمين مبادئ التنمية المستدامة في سياساتها وبرامجها التنموية. كما تم التنصيص على خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب بصفة دائمة بمعدل النصف في أفق 2015.

8. إقامة شراكة عالمية من أجل تحقيق التنمية والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نموا، من خلال إعفاء صادراتها من الرسوم الجمركية وإلغاء أو تخفيف ديونها، وتقديم مساعدات أكثر سخاء للبلدان التي تلتزم بخفض معدلات الفقر.

إنجازات متباينة وخطة جديدة
يشير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية برسم عام 2015 الذي سهر على إعداده فريق من الخبراء تحت إشراف مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن التعبئة العالمية خلف الأهداف الإنمائية للألفية أنتجت حركة هي الأكثر نجاحا في مكافحة الفقر على مرّ التاريخ، مكنت من تحسين حياة الناس ومستقبلهم في مختلف أنحاء العالم.

وقد ساعدت هذه الأهداف على إخراج أكثر من مليار إنسان من دائرة الفقر المدقع (من يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم)، وتحقيق تقدم ملحوظ على مستوى مكافحة الجوع، وتمكين البنات من ولوج المدارس بأعداد كبيرة لا سابقة لها، وخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بأكثر من النصف، وخفض معدل وفيات النساء الحوامل بنسبة 45%.

وساهمت في تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بمعدل 40%، بالإضافة إلى ارتفاع حجم المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 66% من القيمة الحقيقية في الفترة 2000-2014.

إلا أن الإنجازات التي تحققت والتقدم الذي أحرز على مستوى بلوغ الأهداف اتسمت بالتباين من بلد إلى آخر، فالفقر ما يزال يعشش في مناطق معينة من هذا العالم، ولا تزال النساء في بعض البلدان يفقدن حياتهن بأعداد كبيرة أثناء الحمل أو الوضع، كما أن الأمراض المعدية ما تزال تفتك بالكثيرين، هذا بالإضافة إلى ما تتعرض له البيئة من تدهور وما ينتج عن ذلك من تغيرات مناخية، ويبقى الفقراء هم الأشد معاناة من جراء ذلك.

وقد دفع تقييم حصيلة الأهداف الإنمائية للألفية بالأمم المتحدة إلى اعتماد خطة جديدة لمرحلة ما بعد 2015، ترسم جملة من الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في العالم في أفق 2030، وتعمل على دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، مستفيدة من التجربة التي راكمتها مختلف أجهزة المنظمة العاملة في المجال التنموي خلال السنوات الأخيرة، ومن الدروس المتمخضة عن هذا التقييم.