بعد قيود إسلام آباد.. التجارة بين أفغانستان وباكستان تهوي 70%

تراجع حجم تجارة أفغانستان مع جارتها باكستان نحو 70% بسبب القيود التي فرضتها الأخيرة على البضائع الأفغانية عبر موانئها، مما دفع رجال الأعمال الأفغان والتجار إلى إيران ودول آسيا الوسطى، وفق غرفة التجارة والصناعة الأفغانية.

تتاجر أفغانستان عادة مع جيرانها، وتعتبر باكستان شريكها الرئيسي في التجارة، إذ تستقبل إلى جانب الهند نحو 75% من الصادرات الأفغانية، تليها الإمارات والصين وتركيا.

وبلغت قيمة التجارة بين باكستان وأفغانستان 1.513 مليار دولار خلال العام الماضي.

ضريبة إضافية

ويقول خان الكوزي نائب غرف التجارة الأفغانية للجزيرة نت "فرضت باكستان ضريبة إضافية بنسبة 10% على أكثر من 200 نوع من بضائع التي تستوردها أفغانستان عبر باكستان، ولا يحق لأحد أن يفرض ضرائب على بضائع الترانزيت، وهذا الأمر ليس له أي أساس في المعاملات التجارية".

وتقول مصادر في وزارة التجارية الأفغانية للجزيرة نت إنه بعد فرض إجراءات جديدة على السلع التي تستوردها أفغانستان عبر الموانئ الباكستانية قرر رجال الأعمال البحث عن بدائل وطرق جديدة، وأثر القرار في الوضع المعيشي على السكان الذين يعيشون على طرفي خط ديورند الفاصل بين أفغانستان وباكستان، حيث خسر العديد منهم أعمالهم وتوقفت شركات النقل.

وأضافت المصادر أن 47% من الشاحنات التي تعمل بين البلدين توقفت بسبب الإجراءات الباكستانية الأخيرة.

وثمة تساؤلات عن توقيت القرار، خاصة أن القيود المفروضة على استيراد بعض هذه البضائع قد تم تخفيفها منذ فترة، وأن القرار جاء بالنتيجة العكسية، إذ تتعامل الحكومة الأفغانية بالمثل ولا تسمح للشاحنات الباكستانية بالعبور من أراضيها إلى أسواق وسط آسيا، مع وجود نحو 18 نقطة تجارية على طول الخط الفاصل بين أفغانستان وباكستان، ومن أهمها معبر طورخم شرق أفغانستان وسبين بولدك جنوبها، وقد أغلقت السلطات الباكستانية معبر سبين بولدك منذ 5 أشهر.

ورقة ضغط

بدوره، يقول الكاتب والباحث في الشؤون التجارية رفيع جبارخيل للجزيرة نت "هذه القرارات والإجراءات سياسية، ولا تمت إلى الاقتصاد بصلة، كلما تفشل السلطات الباكستانية في الضغط على كابل بغض النظر عمن يحكمها تلجأ إلى استخدام الموانئ والمعابر كورقة الضغط ولكنها غير مجدية في تغيّر موقف كابل".

ويقول رجال أعمال أفغان إنهم عانوا من التوترات السياسية بين كابل وإسلام آباد التي شكلت ضغوطا عليهم وعلى الذين يعملون في قطاع المواصلات والجمارك، مضيفين أنهم توجهوا إلى الموانئ الإيرانية رغم بعدها وقلة إمكانياتها.

من جهته، يقول رجل الأعمال الأفغاني صالح الكوزي -الذي يعمل في ولاية قندهار ويصدر الفواكه المجففة- للجزيرة نت "منذ 4 أشهر قررت تصدير البضائع من موانئ إيران ودول آسيا الوسطى بدلا من باكستان"، لأن المعابر الباكستانية تتأثر بالمواقف السياسية بين كابل وإسلام آباد، مشيرا إلى أنه صدّر 156 طنا من الفواكه المجففة عبر ميناء بندر عباس في إيران و50 طنا عبر أوزبكستان إلى الصين رغم أن المسافة طويلة ومكلفة ولكن البضاعة لا تنتظر على الحدود.

وتؤكد مصادر في وزارة التجارة الأفغانية على تراجع حجم التجارة مع باكستان في الأشهر الماضية، وعزوف رجال الأعمال الأفغان عن استخدام الأراضي الباكستانية كترانزيت رغم قرب ورخص خدمات ميناء كراتشي الباكستاني، لكن المشاكل التي تسببها باكستان أجبرت التجار على البحث عن بدائل.

بدوره، يقول رجل الأعمال الأفغاني هاشم أكبري للجزيرة نت "تأخرت نحو 4 آلاف حاوية تحمل بضائع رجال الأعمال الأفغان في ميناء كراتشي أكثر من 4 أشهر حتى اضطر بعض التجار لنقل بضائعهم المعلقة من ميناء كراتشي إلى ميناء عباس الإيراني عبر السفن، كما غيّر بعضهم وجهة السفن التي تحمل بضائعهم من ميناء كراتشي إلى بندر عباس".

من جهة أخرى، تصف غرف التجارة والصناعة الباكستانية أفغانستان بالطريق الذهبي للتجارة بين باكستان ودول آسيا الوسطى، لكن إغلاق المعابر مع أفغانستان أدى إلى تكدس آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية على جانبي معبر طورخم بين البلدين.

نحو موانئ إيران

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، لأن جزءا كبيرا من الأعمال والتجارة في الإقليم يعتمد على التبادل التجاري مع أفغانستان.

ويقول منسق الغرف التجارية الأفغانية الباكستانية المشتركة ضياء سرحدي للجزيرة نت "70% من التجار الأفغان لجؤوا إلى استخدام الموانئ الإيرانية، وإضافة إلى ذلك تراجعت كمية الصادرات من باكستان إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى وخسر آلاف الناس عملهم وتوقفت بعض المصانع وتوقفت عملية الاستيراد والتصدير إلى آسيا الوسطى، تعود ما بين 150 إلى 200 حاوية فارغة يوميا من الحدود مع أفغانستان".

ولتقليل الاعتماد على الموانئ الباكستانية ركزت الأنظمة الأفغانية -بما في ذلك الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة أشرف غني وحتى بعده الحكومة التي تقودها حركة طالبان– على الطرق البديلة واختارت ميناء تشابهار الإيراني الذي يبعد 172.2 كلم عن ميناء غوادر الباكستاني، وهكذا حاولت أفغانستان لأسباب أمنية وسياسية إستراتيجية خاصة بها زيادة اعتمادها على إيران من أجل الحد من اعتمادها على باكستان، لأنه في حسابات كابل فإن الاعتماد على باكستان يمنح إسلام آباد نفوذا إستراتيجيا في أفغانستان.

وطالبت حركة طالبان بـ"إنشاء مكتب تمثيلي" في ميناء تشابهار الإيراني للتجارة الحرة، ويقول وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت "بلغ حجم تجارتنا مع إيران ملياري دولار، ونريد زيادتها إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهذه القدرة موجودة في كلا البلدين".

وحاليا، تعد باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان، في حين أن أفغانستان هي ثاني أكبر سوق لصادرات باكستان.

ومن المتوقع أن تواجه كل من باكستان وأفغانستان تحديات كبيرة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية على مدى السنوات المقبلة.