قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي بالعالم بأصول تفوق 174 مليار دولار
الدوحة– أكد مسؤولون ومتخصصون في الشؤون المالية مشاركون بمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، أهمية العمل على توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يسهم في زيادة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء.
وأضافوا في تصريحات للجزيرة نت أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي العالمي الحديث، في وقت تشير فيه التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يتراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي.
وتحت عنوان "التمويل الإسلامي.. اندماج المبادئ والتكنولوجيا"، انطلقت أعمال مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي يهدف إلى التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.
كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية، واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية.
وقال خالد السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، التي تنظم المؤتمر، إنه لا يخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، ازدادت حِدتها مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحا أن هذا التحول يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي.
توسع السوق
وأوضح أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تصنف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار.
كما توقع أن يرتفع المبلغ إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%، لافتا إلى أن قطر تأتي بالمرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميا في التشريعات والسياسات الرقمية.
إعادة التموضع
وقال عميد الدراسات العليا في جامعة قطر أحمد العون، في حديث للجزيرة نت، إن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في رفع كفاءة المؤسسات المالية يعتبر أحد أهم الأمور التي تواجه المصرفية الإسلامية في العصر الحديث، وخاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن تحليل هذه التوجهات والأهداف الاقتصادية حول العالم يحتاج إلى عنصر السرعة في تناول هذه الأمور، ويحتاج إلى عمل متواصل وطاقات وقدرات كبيرة جدا من المؤسسات المالية لتواكب متغيرات السوق المالية والاقتصادية وجميع الاحتياجات.
وأوضح أن من المميزات الكبيرة حاليا هي تطور التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجيات المختلفة التي تقوم على تحليل البيانات والتوجهات، والتي أصبحت متاحة وواقعا يمكن للمؤسسات المالية حول العالم أن تستفيد منه.
وأشار إلى أن المؤتمر ركز على هذا المحور بهدف معرفة قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومحاولة استكشاف التحديات والمعوقات التي قد تمنعها من الاستفادة من هذه التكنولوجيا، وإيجاد الحلول العملية في مجال استحداث المنتجات المالية الإسلامية، للوصول إلى إجابات لهذه الأسئلة.
ولفت إلى أنه أصبح لزاما على الجميع السعي نحو التطور، خاصة في ظل السرعة الكبيرة في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال بالعالم، مما يجعل المؤسسات المالية في مواجهة صعوبات تلزمها بضرورة الانخراط في هذا المجال التكنولوجي الكبير.
وأوضح أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي الحديث، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يتراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي.
د. أسامة الدريعي، الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة: مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير أعمال الصيرفة المالية الإسلامية
برنامج #جلسة_الأعمال #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/XqCCU0wv4G
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 27, 2024
فتاوى وتحكيم
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في قطر أسامة قيس الدرعي في حديث للجزيرة نت، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز عمل المصارف الإسلامية ومسايرتها للطفرة التكنولوجية الحديثة، من خلال الدمج بين هذه التكنولوجيا والتمويل الإسلامي.
وأضاف أن هذا الدمج قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في عالم الصيرفة الإسلامية قد يستغنى فيها عن الأفراد في عمليات مثل الإفتاء أو التدقيق الشرعي أو التحكيم وجودة المنتجات، اعتمادا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضح أن أعمال المؤتمر ناقشت بشكل مستفيض هذه الأمور للوصول إلى مخرجات تعطي دفعة قوية للصناعة المالية الإسلامية، بما فيها من مخاطر ومسائل قد تكون مؤثرة على مبادئ الشريعة الإسلامية في التمويل الإسلامي.
معالجة لغة البرمجيات
وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي المشارك بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية فضل البشير إن المؤتمر ناقش مسألة تطوير المنتجات المالية من خلال معالجة اللغة الطبيعية، المقصود بها لغة الحديث سواء عربية أو إنجليزية أو فرنسية، بمعنى كيفية تطوير أجهزة الكمبيوتر للتعرف على هذه اللغة.
ولفت البشير، في حديث للجزيرة نت، إلى أنه في حال النجاح في هذا الأمر فسوف يسهم بشكل كبير في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتحسين خدمات العملاء والتواصل معهم، من خلال الشفافية والحوكمة وتحليل الفتاوى الشرعية وغيرها من المجالات.
وأضاف أنه يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على كيفية استخدام هذه التقنية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، خاصة أنه تم استخدامها في عدد من المصارف الإسلامية على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الإقليم، حيث إن المرحلة والتطور التكنولوجي العالمي الحالي يتطلب توسيع التطبيق ليشمل أكبر عدد ممكن من البنوك الإسلامية حول العالم.
وأكد أنه من دون شك سوف تسهم هذه التقنية في تحسين وتطوير المنتجات، موضحا أنه على سبيل المثال نجد أن خدمة العملاء من خلال الهاتف المصرفي هي جزء من هذه التقنية ولكنها لا تطبق بشكل واسع، لافتا إلى أن المصارف الإسلامية بالتأكيد تملك القدرات على تطويع اللغة والتقنيات بما يسهم في زيادة المنتجات المالية الإسلامية.
مخاطر التطور
وقال أستاذ المالية المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر رامي زيتون للجزيرة نت إن التكنولوجيا الحديثة لها تأثير إيجابي ومهم كبير على كفاءة المؤسسات المالية، من خلال تحسين نوعية الخدمات وتوسيع نطاقها وابتكار سلع وخدمات جديدة تقدم للعملاء والوصول لأكبر عدد ممكن منهم، وذلك من خلال ما يعرف بالبنوك الرقمية.
ولفت إلى أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي كبير أيضا من خلال تقليل تكلفة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء، مما يساعد على سهولة وصولها لأكبر عدد منهم.
غير أن أستاذ المالية بجامعة قطر حذر من مخاطر محفوفة بالتطور التكنولوجي، ومنها المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق وكذلك مخاطر تتعلق بالتشريعات والقوانين، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك قوانين وتشريعات من أجل سرعة التكيف مع هذه الابتكارات وتطوير التشريعات الخاصة بإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، لتكون قادرة على المنافسة مع البنوك والمؤسسات الأخرى.