تمويل مرتقب بـ35 مليار دولار.. البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تركيا

أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا، هومبيرتو لوبيز، عن استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة لوكالة الأناضول اليوم الخميس، حول أنشطة البنك الدولي وخططه المستقبلية في تركيا.

وأكد لوبيز، عزم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد، وقال "بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، وقال "يمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري".

وتابع لوبيز "إذا أخذنا في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية مؤقتة تبلغ حوالي 35 مليار دولار".

وأعرب عن اعتقاده بأن تشديد السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي التركي، وتخفيف اللوائح المالية المشوهة، وإجراءات الإيرادات المالية التي تهدف إلى خفض العجز المالي من قبل وزارة الخزانة والمالية " خطوات في الاتجاه الصحيح".

وكانت "بلومبيرغ" ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن البنك الدولي يجري حاليا محادثات متقدمة لمضاعفة معاملاته مع تركيا.

ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية

وأضاف لوبيز "أعتقد أن الخطة متوسطة المدى تقدم رؤية واسعة للسياسات التي ستشكل الأساس لجهود الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكل ما يمكنني إضافته من وجهة نظر مجموعة البنك الدولي هو أننا على استعداد لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الأجندة الهيكلية".

وأمس الأربعاء، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يعد خارطة طريق لمدة 3 سنوات. ويغطي البرنامج الفترة بين 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.

وفي تركيا أيضا أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي للبلاد زادت بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول الحالي.

وانخفضت الاحتياطيات إلى 5.7 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في 2002، عندما سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة قبيل الانتخابات. وتتزايد الاحتياطيات منذ ذلك الحين.