مشروع غاز كردستان العراق إلى أوروبا يواجه مأزق الخلافات الداخلية

يصطدم مشروع تصدير الغاز من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا بجملة معوقات داخلية وخارجية، ورغم أنه يحتاج إلى عدة سنوات ليرى النور في حال تم اعتماده، فإن الخلافات بشأنه تفجرت منذ الأيام الأولى لبدء التحركات الرسمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في فبراير/شباط الماضي بحث مشروع استيراد الغاز مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي أكد أنه سيناقش الأمر مع حكومة بغداد.

ويأتي الحراك الكردي الأخير ضمن مساعي الإقليم نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي، فبعد تصدير النفط بمعزل عن حكومة بغداد، جاء دور فتح ملف الغاز مع أوروبا في ظل توجه القارة العجوز للبحث عن بدائل للغاز الروسي بعد الحرب على أوكرانيا.

خلافات داخلية

لكن الخلافات المتفاقمة بين الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان (الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني) -إلى جانب خلافات الإقليم مع الحكومة الفدرالية في بغداد- تعد أهم المعرقلات أمام مشروع غاز الإقليم نحو أوروبا.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي الفيلي، رأى أن رفض بعض الأحزاب هذا المشروع الوليد يأتي لأسباب سياسية، وليس اقتصادية، معتبرا أن المشروع يصب في مصلحة الإقليم والعراق بشكل عام.

ويؤكد الفيلي -للجزيرة نت- أن المشروع يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، لإكمال ما يتطلبه من معطيات وأوليات، وعند إتمام ذلك ستحصل التوافقات داخل إقليم كردستان، بالإضافة إلى إطلاق مباحثات موسعة مع حكومة بغداد.

وإلى جانب التنافس المحتدم حيال منصب رئيس الجمهورية في الحكومة الاتحادية، وعدم التوصل إلى حلول نهائية بشأن معادلة الحكم الداخلي، فإن الخلافات حول هذا المشروع بين الحزبين الكرديين قد تكبح تلك المساعي في حال عدم إيجاد مقاربات مقبولة من أطراف الخلاف.

وعقب انطلاق حراك رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للتسويق للمشروع الجديد، أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني بافيل طالباني، نجل الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني، معارضته الواضحة لمد الأنبوب من مدينة السليمانية التي يسيطر عليها حزبه.

وقال طالباني -في بيان صدر الأسبوع الماضي- "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اللاعدالة واللاشفافية، والاحتكار والتمييز، وإهدار الواردات العامة وسيكون لنا موقفنا، إذ يجب توضيح العقود وفقراتها إلى أبناء شعب كردستان، ولا نريد جلب مآسي أخرى على الإقليم".

وأضاف "أعلن هنا بأنه على جثتي سيُمد أنبوب الغاز إلى الخارج، إذا خالف ما يطلبه المواطنون ولم يكن في خدمتهم".

في هذا الجانب، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غازي فيصل كاكائي إن "جميع الملفات -وليست ملف النفط والغاز فقط- يجب التفاهم بشأنها مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وبما أن المادة (111) من الدستور تنص على أن الطاقة أو النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي، لذلك لا نريد فتح ملفات أخرى معقّدة، وشائكة مع الحكومة الاتحادية".

ويؤكد كاكائي -للجزيرة نت- أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يرّحب بفتح ملفات خارج السياقات الدستورية والقانونية، وفي الوقت ذاته لا نُريد تصدير النفط والغاز خارج إطار الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "السليمانية لا تريد أن يهدد ملف النفط والغاز السلم الأهلي والمجتمعي في العراق بشكل عام، وفي إقليم كُردستان بشكل خاص".

"فيتو" روسي إيراني

وتشير إحصائيات وتقارير إلى أن احتياطي إقليم كردستان من الغاز الطبيعي يبلغ 5.6 تريليونات قدم مكعب، وهي كمية تجعل من الإقليم منطقة بارزة على مستوى العالم من حيث احتياطي الغاز، كما أن تلك الكمية قادرة على تلبية الطلب في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حاجة تركيا ومختلف دول شرق المتوسط، ولسنوات عديدة.

وتقع الكثير من الحقول الغازية في محافظة السليمانية، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني، مثل حقل بلكانة، وجمجمال، وحقل ميران، في حين يتحدث خبراء عن حاجة الإقليم إلى نحو 5 سنوات من العمل الإستراتيجي لبدء استخراج وتصدير الغاز في شكل تجاري.

ولم يعد خافيا رفض طهران مشروع تصدير الغاز الكردي إلى أوروبا، فعقب الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، مارس/آذار الماضي، قال رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن "تطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم قد لا يكون في مصلحة إيران المنتجة للطاقة".

وأكد مسؤولون عراقيون وأتراك أنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمنزلة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيس كان التشويش على خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا.

الخبير في الشأن الكردي سامان نوح تحدث عن جملة إشكالات تواجه هذا المسار، وأبرزها التدخلات الإقليمية والدولية، إذ إن روسيا سترفض قيام الإقليم بتزويد أوروبا وتركيا بالغاز، فهي تصدّر الغاز بالفعل إليها، كما أن إيران ترفض ذلك بشكل قطعي، إذ يمكن للإقليم أن ينافس إيران على صادراتها الغازية إلى تركيا.

وأكد نوح للجزيرة نت وجود قلق شعبي من مسألة عدم تحقيق الاكتفاء المحلي، من الغاز الطبيعي قبل تصديره إلى دول أخرى، كما يحصل حالياً مع النفط، إذ ترتفع الآن أسعار البنزين، والنفط الأبيض مقارنة بباقي المحافظات العراقية، وهي مشكلة تؤثر على دخل المواطن.

وأشار إلى حديث داخلي بأن سيناريو تصدير الغاز الطبيعي سيكون مماثلاً لملف النفط؛ إذ يصدر الإقليم من دون تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، وهو ما انعكس سلبا على حياة المواطنين.

أما المحلل السياسي علي البيدر، فيرى ضرورة المضي في إنفاذ هذا المشروع، بوصفه من المشاريع المهمة والإستراتيجية للعراق، التي تعزز موارده المالية، فضلاً عن استخدام هذا الملف ضمن الأوراق السياسية.

يضيف البيدر -للجزيرة نت- أنه ينبغي النظر إلى المشروع بشكل أوسع، ومن زوايا مختلفة؛ فهو سيسهم في تجميل صورة العراق أمام المجتمع الإقليمي وحتى الدولي، ويمكّنه من المواجهة والاعتماد على نفسه، ويعزز وضعه داخل نادي الطاقة الدولي، لافتا إلى "ضرورة إطلاق حملة عراقية واسعة، من جميع الأطراف لإنجاح مثل تلك المشاريع".ِ