ارتفاع كبير في أسعار السيارات بمصر.. وأصابع الاتهام تشير للدولار

القاهرة- أراد محمد (موظف) شراء سيارة جديدة وبعد فترة من التفكير والبحث في البدائل المختلفة بالسوق، قرر أن يشتري سيارة أوبل كورسا (Opel Corsa)، لكنه فوجئ خلال الأيام الأخيرة بارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

"السيارة كان يقدر سعرها قبل ارتفاع الأسعار بالمعارض بنحو 330 ألف جنيه (حوالي 18 ألف دولار)، ومع ارتفاع الأسعار وصلت إلى 400 ألف جنيه (21 ألفا و854 دولارا)"، يقول محمد للجزيرة نت، ويضيف أنه قرر أن يؤجل الشراء، ويتوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا يوفر قيمة المال وقت الأزمات.

أسعار السيارات بالسوق

وشهدت سوق السيارات في مصر أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة التي تسببت في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 18% في 21 مارس/ آذار الماضي.

وذكر المستشار أسامة أبو المجد رئيس الرابطة تجار السيارات –خلال تصريحات إعلامية- أن أسعار السيارات زادت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، نتيجة انخفاض سعر الجنيه.

وباستعراض بعض أسعار السيارات نجد أن سعر سيارة "فيات تيبو" (Fiat Tipo) الفئة الأولى وصل إلى 329 ألفا و900 جنيه (نحو 18 ألف دولار) بدلا من 284 ألفا و900 جنيه قبل ارتفاع سعر الدولار.

وارتفعت سيارة "بيجو أكتيف باك" (Peugeot Active Pack) إلى 559 ألفا و990 جنيها (30 ألف و596 دولارا) بدلا من 499 ألفا و990 جنيها.

كما وصلت سيارة "هيونداي بايون" (Hyundai Bayon) الفئة الأولى إلى 344 ألف جنيه (18 ألف و795 دولارا) بدلا من 299 ألف جنيه، بزيادة 45 ألف جنيه.

معدلات شراء واعدة

رغم ارتفاع أسعار السيارات فإن البيع والشراء منذ بداية العام الجاري، يبدو أفضل حالا من العام الماضي، حيث وصلت المبيعات في يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط الماضيين إلى 46 ألفا و778 سيارة مقارنة بـ 42 ألفا و892 سيارة في الفترة نفسها من عام 2021، بنمو في المبيعات وصل إلى 9% تقريبا، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري.

التقرير أشار إلى العديد من أنواع السيارات تصدرت قائمة المبيعات، في مقدمتها "شيفورليه" (Chevrolet) بواقع 6559 مركبة، ثم "سوزوكي" (Suzuki) بواقع 6057 مركبة، و"نيسان" (Nissan) بواقع 4857 مركبة و"شيري" (Chery) بواقع 3945 مركبة.

ولا يُعوّل الكثير من خبراء السيارات على ارتفاع مستوى شراء السيارات بالسوق خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع نسبة التضخم في مصر وزيادة أسعار السلع الأساسية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "هتلاقي" المختص في مجال السيارات بمصر، فإنه من المتوقع -وفق الأسعار الجديدة- انخفاض مبيعات السيارات عام 2022، وهو ما قد يقود إلى حالة ركود.

شكاوى العملات وأزمات المعارض

هناك الكثير من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من متضررين قاموا بحجز سياراتهم مسبقا قبل أزمة الدولار، ولم يستلموها بعد أو طالبهم التاجر بدفع سعر مختلف عن السعر المتفق عليه قبل الزيادات.

من هؤلاء منصور السيد، الذي أكد في منشور له عبر مجموعة "متضررين حجوزات السيارات" على فيسبوك، أنه رغم حجزه سيارة نيسان جوك، بسعر 402 ألف جنيه وكان من المفترض تسلمها في بداية أبريل/ نيسان الحالي، فإنه فوجئ بمطالبته بدفع ثمن السيارة بالسعر الجديد بعد ارتفاع الأسعار.

وإزاء تباين الأسعار من معرض إلى آخر أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، مناقشة الوضع مع شعبة السيارات والوكلاء، مؤكدا أنه تم الاتفاق على وجود سعر معلن ورسمي بالمعارض المختلفة، على أن يتم تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن القرار يبدو في صالح المستهلكين، لكن في المقابل -وحسب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات- تضر بالتاجر.

ماذا يحدث بالسوق؟

يقول علاء فهمي، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية وتاجر سيارات، إن انخفاض أسعار السيارات وتوقف ارتباك السوق مرهون بنمو اقتصادي ملحوظ، مشيرا إلى أنه لابد من تحرك قيمة الجنيه مجددا، ليستشعر المواطن المصري تغييرا في سعر السيارات.

ويضيف للجزيرة نت أن لارتفاع أسعار السيارات أسبابا أخرى تضاف لأزمة الدولار بمصر، مثل ضعف سلاسل التوريد وشح إنتاج السيارات، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية، التي أجبرت الكثير من الشركات على الحد من الإنتاج وضعف التصدير.

كما لفت فهمي خلال تصريحات صحفية، إلى أن هناك سببا آخر متصلا بقرار البنك المركزي بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بداية من مارس/آذار الماضي. وساهم القرار في تأخير طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء.

وقال إن القرار كان سريعا ومفاجئا، وإنه يحتاج إلى وقت لكي تقوم الشركات بتعديل تعاقداتها بالصورة المطلوبة.

وأشار فهمي إلى أنه قبل ارتفاع سعر الدولار ونتيجة للأسباب السابقة ارتفعت أسعار السيارات بالسوق المصري إلى 5%، وبعد فقد الجنيه 18% من قيمته أمام الدولار ارتفعت مجددا لتصل الزيادة من 10% إلى 15%.