شهر رمضان يستنفر جهود العراق لمواجهة أزمة غذاء سببها الحرب على أوكرانيا

بغداد – مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدت الأسواق العراقية ممتلئة بالبضائع بخاصة المواد الغذائية الأساسية، في حين بدت حركة المتبضعين ضعيفة على خلاف السنوات الماضية بسبب الأسعار المرتفعة، ويأمل كثيرون أن توفر الحكومة سلالًا غذائية بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وأكثر ما يستهلكه العراقيون في الشهر الفضيل من مواد غذائية هو الرز والزيت والسكر والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء، وهي مواد أساسية لتحضير المائدة الرمضانية، وكذلك البيض والأجبان بأنواعها.

ويأمل العراقيون أن تنفذ الحكومة وعودها التي أطلقتها في المدة الأخيرة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا الذي سبّبته الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت قبل أسابيع.

وكانت الحكومة قد وعدت بتوزيع سلة غذائية مضاعفة ضمن البطاقة التموينية وصرف مبلغ طوارئ قدره 100 ألف دينار (70 دولارا) للفئات الهشة.

ارتفاع الأسعار

وإزاء ذلك يقول المواطن أبو ياسر (58 عاما) إن أغلب العراقيين يخشون من ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان المبارك، مضيفا "قد اعتدنا غلاء الأسعار مع حلول الشهر الفضيل من كل عام"، مطالبا الحكومة بالوفاء بوعودها التي أطلقتها قبل أسابيع لدعم الأسعار وتوزيع سلّتين غذائيتين ضمن الحصة التموينية قبل أن تتفاقم الأزمة.

وأعرب المواطن سرمد الأسدي (38 عاما) عن مخاوفه من أن العالم يتجه إلى أزمة غذاء وفق تقارير دولية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، واستمرار جائحة كورونا وشح المياه وتغيرات المناخ.

وطالب الأسدي السلطات في العراق باتخاذ إجراءات عملية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي، ومساعدة الفلاحين وزيادة المساحات الزراعية في عموم البلاد.

كما حث الأسدي الحكومة على دعم القطاع الخاص والمصانع التي تنتج مواد غذائية مثل الزيوت النباتية ومصانع التعليب، لأن الحلول الآنيّة شبه ترقيعية وهي مؤقتة تجعل الفئات الهشة في المجتمع بحاجة مستمرة.

دعم البطاقة التموينية والفلاحين

المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون أكد للجزيرة نت أن الحكومة العراقية اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال دعم البطاقة التموينية وتوزيع سلتين في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى إمكانية توفير سلة ثالثة.

وأضاف حنون أن الحكومة تدعم الفلاحين من خلال رفع سعر مادة الحنطة (القمح) حيث تشتري الحكومة الطن بمبلغ 750 ألف دينار (512 دولارا) بعدما كان بسعر 540 ألف دينار (369 دولارا).

ويقول حنون إن الوزارة تعمل على توفير مخزون إستراتيجي يبلغ 3 ملايين طن للحنطة والإسراع بدعم تعاقدات الرز التي يجريها القطاع الخاص، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية لعمليات التسويق المحلي والاستيراد.

وتوقع حنون أن يبلغ حجم الحنطة في الموسم التسويقي بين مليونين ونصف المليون إلى 3 ملايين، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متسارعة لتأمين المواد الغذائية خاصة مادتي الزيت والسكر.

وأضاف أن العمل جار على إيجاد خط مواز للسوق التجارية وضخّ كميات كبيرة للمواطنين من المستفيدين من السلة الغذائية الذين تبلغ أعدادهم نحو 39 مليون مواطن، وهذا النظام هو صمام الأمن الغذائي في العراق.

شبكة الحماية الاجتماعية

ولا يعاني العراق من أزمة غذاء في رأي الخبير الاقتصادي الدكتور صادق البهادلي، بل من "أزمة ضمير سياسي"، بخاصة أن للبلد موازنة تبلغ 100 مليار دولار وستزيد وارداته المالية بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، فقد قفز برميل النفط من 60 دولارا إلى أكثر من 110 دولارات.

ويقول البهادلي -وهو أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية- للجزيرة نت إن لدى العراق أفضل نظامين بالعالم يتمثلان بالحصة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية، وهما بمنزلة مصدٍّ اجتماعي يحمي المجتمع من الفقر، وعلى الحكومة توفير فرص حماية للفئات الهشة في المجتمع، مثلما عليها استغلال 24 مليون دونم صالح للزراعة في عموم البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح والرز.

يشار إلى أن الحصة التموينية توزعها الحكومة منذ سنوات الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينيات القرن الماضي وما زالت مستمرة، والحماية الاجتماعية هي رواتب تدفع للفئات الهشة مثل الأرامل والعاجزين والعاطلين.

وأشار البهادلي إلى وجود اكتفاء ذاتي لدى العراق هذا العام، فعلى الرغم من كل التحديات ونقص المياه، أنتج العراق 3 ملايين طن من القمح وتخطط الحكومة لإنتاج 5 ملايين طن العام المقبل.

ودعا البهادلي إلى اعتماد اقتصاد اجتماعي يحمي المجتمع ويعطي الفرصة للقطاع الخاص في تحريك النشاط الاقتصادي، وتوسيع منافذ الاستيراد من المناشئ العالمية مثل كندا وأستراليا لدعم البطاقة التموينية، كما دعا الحكومة للتعاون مع تركيا من خلال طرح فكرة زيادة التبادل التجاري معها مقابل زيادة الإطلاقات المائية، أو من خلال التعاون مع الشركات التركية لزراعة المحاصيل الضرورية للعراق.

إجازات الاستيراد

من جانبه، توقع تاجر الجملة المتخصص في بيع المواد الغذائية واللحوم عبد الرحمن الغراوي ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الغذائية، والسبب أن وزارة الزراعة تتأخر في إصدار إجازات الاستيراد للتجار على الرغم من أن مجلس الوزراء أقرّ بضرورة الإسراع باستيراد المواد الغذائية الأساسية.

وقال الغراوي للجزيرة نت إن الأزمة الغذائية أزمة عالمية، لذلك لجأ المواطنون إلى تخزين المواد الغذائية بخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهذا الأمر أسهم أيضا في رفع الأسعار.