اليابان وأميركا تتعهدان بتكبيد روسيا أقصى التكاليف وفرنسا تتوعد بحرب اقتصادية

يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما مصرون على تكبيد الاقتصاد الروسي مزيدا من الخسائر وفرض عقوبات إضافية لاستنزاف موسكو ماليا.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل معا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لحربها على أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا التي شن حربا على أوكرانيا المجاورة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- بعد مكالمة يلين مع سوزوكي إن الوزيرة تعهدت بالعمل عن كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و"فرض أقصى التكاليف" على موسكو.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع عن بعد اليوم لمناقشة العقوبات المالية على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، ومنهم اليابان، ورحبت بالإجراء الذي اتخذته اليابان حيال البنك المركزي الروسي وعزمها على اتخاذ إجراءات ضد بيلاروسيا".

حرب اقتصادية على روسيا

وفي فرنسا، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير -اليوم الثلاثاء- سنشن حربا اقتصادية على روسيا تؤدي إلى انهيار اقتصادها.

وأضاف أن العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا ستدفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار.

وقال لومير في مقابلة مع "فرانس إنفو" (France Info) "سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار، ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية".

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الاثنين أن الأوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك إثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن التدابير التي جرى بحثها خلال الاجتماع ستفتح المجال أمام استهداف مصارف إضافية ومزيد من الأوليغارشيين، وحتى الصندوق السيادي الروسي.

وقالت الرئاسة "سيتم فرض عقوبات أخرى، هذه أولوية"، ويمكن أن يتم ذلك "في الأيام المقبلة" لأن "الأمر الملحّ هو زيادة تكلفة الحرب على الرئيس (فلاديمير) بوتين".

واعتبرت أن العقوبات التي سبق فرضها "تتسبب بألم أكبر مما توقعه الرئيس بوتين".

ولفتت الرئاسة إلى أن استهداف المصالح الروسية له تداعيات على الاقتصادات الأوروبية "لكن نظرا إلى خطورة ما يفعله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين فإن خيار زيادة تكلفة الحرب عليه واضح ولا لبس فيه".

وشددت على أن الهدف من ذلك "جعله يدرك أن التكلفة باهظة وأن يغير موقفه".

وأضافت الرئاسة الفرنسية "سنفرض ما يلزم من عقوبات لتحقيق هذا الهدف".

الروبل يتهاوى

وفي تعاملات أمس الاثنين تهاوى الروبل الروسي بنحو 30%، وهبط إلى مستوى قياسي مسجلا 120 روبلا للدولار، مقابل 74-76 روبلا قبيل انطلاق العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وسط توقعات بأن تؤدي العقوبات الغربية إلى سحق اقتصاد البلاد.

وكثف الحلفاء الغربيون جهودهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل منع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وفرض قيود على قدرة موسكو على استخدام احتياطيات أجنبية بقيمة 630 مليار دولار، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

بالمقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الاثنين أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب.

ورفع البنك المركزي الروسي أمس سعر الفائدة الرئيسي بحدة إلى 20%، بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية، في وقت يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، كما أمر الشركات ببيع 80% من عائداتها من العملات الأجنبية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) أن انهيار الروبل أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات، في حين تسببت العقوبات المفروضة على أكبر البنوك الروسية في إحداث فوضى بالأسواق المالية.

وأفادت الصحيفة بأن الاقتصاديين يحذرون من زيادة التضخم وهروب رؤوس الأموال وتباطؤ النمو، في وقت خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor’s) تصنيف روسيا إلى "غير المرغوب فيه".