شركات ناشئة تتيح للزبائن "اشتراكات" السيارات بدلا من شرائها

تتيح مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة لعملائها الاستفادة من "اشتراكات" سنوية تخولهم استئجار سيارات على المدى المتوسط بدل شراء مركبات جديدة، في منحى بدأ يستقطب أيضا شركات تصنيع عاملة في القطاع.

ففي معرض ميونخ للسيارات، تطرح شركات ناشئة عدة هذه الصيغة الهجينة، الأدنى ثمنا من الإيجارات القصيرة الأمد، والأكثر مرونة من عقود التأجير الشرائي.

وبالتالي يمكن استئجار سيارة صغيرة في مقابل 300 يورو (350 دولارا) شهريا لمدة عام من شركة "فين أوتو" (wo.auto) الألمانية، بما يشمل كلفة التأمين والصيانة والسماح بالتنقل مسافة 12 ألف كيلومتر من دون كلفة إضافية.

أما شركة "فيف لا كار" (Vive La Carre) المنافسة فتتيح استئجار سيارة بدءا من 175 يوروا (206 دولارات) شهريا من دون احتساب قيمة التأمين.

وللتمايز عن منافسيها، تعتزم الشركة الناشئة الصغيرة أن تطلق نهاية العام الحالي في برلين وكولونيا وشتوتغارت صيغة "اشتراك مشترك" تتيح تشارك التكاليف بين 3 سائقين.

دوني فيتيلارو -المدير العام لشركة "ليزيس فرانس" (lysis france)- "نشعر بوجود طلب وأن هذا هو المستقبل".

وأشارت مجموعة "بوسطن كونسلتينغ" (Boston Consulting Group) الاستشارية -في تقرير نشرته بمناسبة المعرض في ميونخ- إلى أنه في حين بتنا ندفع اشتراكات لمشاهدة مسلسلات أو الاستماع للموسيقى أو شراء أحدث الهواتف الذكية، باتت الأجيال الشابة تعطي قيمة أقل لشراء السيارات، بينما هي أكثر ميلا للالتزام بالدفع عبر الإنترنت.

ولفتت المجموعة الاستشارية إلى أن الاشتراكات بالسيارات لا تزال عند مستوى متدن لكنها آخذة في الازدياد. ومن المتوقع أن تتراوح قيمة سوق الاشتراك والتأجير الشرائي بين 30 و40 مليار دولار بحلول سنة 2030 في أوروبا والولايات المتحدة، أي ما يصل إلى 15% من مبيعات السيارات الجديدة.

ورغم أن قيمته أعلى من شراء السيارة على المدى الطويل، فإن هذا النوع من الاشتراكات يقدم حلا أكثر بساطة ومرونة وأقل مجازفة، إذ يتيح تغيير السيارة من دون الحاجة لإعادة بيعها. كما يتيح ذلك تجربة سيارات أكثر تميزا، كالمركبات الهجينة أو الكهربائية، من دون أي التزامات طويلة الأمد.

واستقطبت الشركات الناشئة التي تقدم هذا النوع من الخدمات، وعددها آخذ في الازدياد، أكثر من 700 مليون دولار من رساميل المجازفة منذ 2015 وفق مجموعة "بي إس جي" (PSG).

وفي الولايات المتحدة، جمعت شركة "فير" (Ver) نحو 500 مليون دولار عن طريق المراهنة على تأجير السيارات المستعملة.

وقدمت الشركات التاريخية في القطاع -أي العاملة تقليديا في مجال تأجير السيارات أو عقود التأجير الشرائي الطويلة الأمد- عروضا أكثر مرونة في هذا المجال. وباتت عقود الشراء التأجيري تستهدف الأفراد بصورة متزايدة بعدما كانت تجذب الشركات.

صيغ هجينة

كما أن الشركات المصنعة للسيارات ليست بعيدة عن هذا المنحى، إذ تتيح لها هذه الاشتراكات استقطاب زبائن جدد بصورة مباشرة، خصوصا عبر الإنترنت. كذلك يسمح ذلك لها بالإبقاء على التحكم بقيمة المركبة لفترة أطول، بإعادة بيعها بعد عمليات تأجير عدة.

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي، عززت "رينو" (Renault) موقعها في القطاع عبر الاستحواذ على شركة إسبانية ناشئة متخصصة في هذا النوع من الاشتراكات.

ومن المتوقع أن تشكل "موبيليز" (Mobilis) التابعة لرينو نحو 20% إلى 30 % من إجمالي إيرادات المجموعة سنة 2030، من دون بيع المركبات بل عن طريق تأجيرها وفق صيغ متعددة، بحسب مدير الإستراتيجية في المجموعة، جان كريستوف لابار.

كذلك تعتزم "تويوتا" (Toyota) إدارة ما يصل إلى 100 ألف سيارة في أوروبا بحلول 2023 عبر شركتها "كينتو" (Quinto). أما "لينك آند كو" (Link and Co) التابعة لشركة "جيلي" (jelly) الصينية و"فولفو" (Volvo) السويدية، فتعول على سوق المركبات الفاخرة عن طريق طرح اشتراكات لسيارات دفع رباعي هجينة.

كما تختبر ماركة "سيات" (Seat) الإسبانية التابعة لمجموعة "فولكسفاغن" (Volkswagen) اشتراكا في فرنسا يحمل اسم "موف" (Move) يشمل استئجار سيارة ودراجة سكوتر كهربائية وأخرى بخارية.

ويقول دوني فيتيلارو -المدير العام لشركة "ليزيس فرانس" (lysis france)- "نشعر بوجود طلب وأن هذا هو المستقبل". وهذه الشركة التابعة لمجموعة "ستيلانتيس" (Stylantis) تتيح منذ فترة غير بعيدة استئجار سيارات "فيات 500″ (Fiat500) و"جيب" (Jeep) بموجب اشتراكات تتراوح أسعارها بين 400 و500 يورو شهريا (472 إلى 590 دولارا).

ويلفت فيتيلارو إلى أن هذه الاشتراكات تشكل أيضا "حلولا جيدة لجميع الزبائن خارج أنظمة الاقتراض التقليدية؛ إذ إن المدفوعات تحصل كلها عن طريق بطاقات الائتمان".

وأطلقت "مرسيدس" (Mercedes) و"كاديلاك" (Cadillac) و"بي إم دبليو" (BMW) أيضا عروضا من هذا النوع قبل أن تعلقها أو تستغني عنها نهائيا. وتوضح مجموعة بي إس جي "أن أكثرية الشركات المصنعة لا تزال تبحث عن الصيغ الملائمة" لتحقيق أرباح.