بعد توقفها 7 أعوام في الموصل.. عودة متأنية لشركات الصرافة

الموصل – قررت الحكومة العراقية استئناف عمل شركات الصرافة في محافظة نينوى (شمال العراق)، بعد توقف دام أكثر من 7 أعوام منذ سقوطها بيد تنظيم الدولة الإسلامية، وهذا التوقف جعل الأهالي ورجال الأعمال يذهبون إلى أربيل لتحويل الأموال أو استلامها.

ووفقا لوثيقة صادرة من مجلس الوزراء العراقي -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- فإن الحكومة أمهلت البنك المركزي مدة شهر من أجل إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى بعد أن يدقق جهاز الأمن الوطني عملها.

وبررت الوثيقة إعادة افتتاح شركات الصيرفة بإدامة الاستقرار الأمني والسيطرة المركزية على دخول وخروج الأموال والنهوض بالواقع الاقتصادي من خلال التعاملات المصرفية وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على ظاهرة تبادل العملة غير الشرعية.

وقد قدمت 76 شركة صيرفة في محافظة نينوى أوراقها لإعادة ترخيص عملها، وتدقيقها مع أجهزة الدولة، خصوصا أنها تحظى بأهمية كبيرة بسبب وجود منفذ حدودي مع تركيا وقربها من منطقة إقليم كردستان، ووجود شركات أجنبية ومحلية تعمل في المشاريع.

وأكد محافظ نينوى نجم عبد الله الجبوري أن إعادة عمل شركات الصيرفة سيسهم في تحسين اقتصاد المدينة ويسهل العمل على أصحاب المتاجر والعمال ورجال الأعمال.

وقال الجبوري للجزيرة نت إن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بمدينة الموصل، صوت فيها على السماح بعودة شركات الصرافة إلى العمل داخل المدينة، مضيفا أن افتتاح شركات الصرافة سيسهل كثيرا على أهالي المدينة.

تدقيق أمني

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه -للجزيرة نت- إن الأجهزة المختصة تدقق حاليا الأوراق الخاصة بشركات الصرافة، مشيرا إلى أن التدقيق الأمني يتركز حول جميع الموظفين في الشركة بدءا من المدير التنفيذي وصولا إلى الموظفين الآخرين.

وأضاف أنه حتى الآن فإن الأجهزة المختصة سمحت بعودة 17 شركة من أصل 76 لاستئناف نشاطها، موضحا أن الاعتراضات السابقة كانت من قبل جهاز الأمن الوطني الذي يتخوف من قيام تنظيم الدولة باستثمار هذه الشركات لتمويل نشاطاته والعودة من جديد إلى المدينة.

وأكد أن بعض الشركات رفضت طلباتها بسبب عدم حصول الموافقة من قبل جهاز الأمن الوطني على العاملين فيها.

النشاط التجاري

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان انتصار الجبوري -للجزيرة نت- إن إعادة افتتاح شركات الصرافة في محافظة نينوى سيسهم في تطوير الحركة التجارية لأن الأهالي يعانون كثيرا؛ إذ يذهبون إلى أربيل لتحويل العملة الأجنبية إلى الدينار أو تحويل أموال إلى داخل البلد وخارجه، مشيرة إلى أن العاملين مع الشركات الأجنبية يواجهون صعوبة كبيرة في تحويل أموالهم إلى الدينار أو خارج العراق.

ونوهت إلى أن محافظة نينوى دُمرت بشكل شبه كامل وتعمل حاليا عدة شركات أجنبية ومحلية على إعادة بنائها، ولكنها تواجه مشاكل في ناحية تحويل الأموال بسبب عدم وجود شركات صرافة، مضيفة أن التجار يواجهون تحديات كبيرة تتمثل بصعوبة نقل الأموال، حيث يواجهون مخاطرة أمنية.

وأكدت أن محافظة نينوى حاليا خالية من عناصر تنظيم الدولة وعلى الدولة دعمها بتسهيل الأعباء على مواطنيها، إذ إن منع شركات الصرافة أثر بشكل كبير جدا على حياتهم.

سعر الصرف

في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي -للجزيرة نت- إن عودة شركات الصرافة إلى العمل في نينوى سيسهم كثيرا في الحفاظ على سعر صرف الدولار بالمدينة وإنهاء تحميل المواطنين تكاليف الانتقال من مدينة إلى أخرى، مشيرا إلى أن هناك مخاطر لنقل العملة بين المحافظات ويتطلب ذلك التأمين عليها.

ونوه علي إلى أن عودة شركات الصيرفة سينعكس إيجابا على حركة السوق ويحفزها ويعجل من عمليات تسديد قيم البضائع بين بائع التجزئة وبائع الجملة ويقلل تكاليفها.