بعجز 19.79 مليار دولار.. برلمان العراق يقر ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار

وافق مجلس النواب العراقي مساء أمس الأربعاء على ميزانية عام 2021 بحجم يقدر بنحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وجرى التصويت على إقرار بنود الموازنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة؛ إذ بلغ عدد النواب الحاضرين 215 عضوا من أصل 329 عضوا، وهو عدد أعضاء البرلمان.

وبحسب قانون الموازنة، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28.7 تريليون دينار عراقي (19.79 مليار دولار)، في حين تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان العراق بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد. كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97% من ميزانيته، وقد أدى التزامه باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) -الذي ينص على خفض إنتاج النفط- إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.

وبعد أشهر من الجدل، توصل إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية، في خطوة قال عنها نواب ومسؤولون أكراد إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين بغداد وأربيل.

وبموجب قانون ميزانية 2021 -الذي أقره غالبية النواب العرب والأكراد- سيلتزم إقليم كردستان بإنتاج ما لا يقل عن 460 ألف برميل من النفط يوميا.

وبعد خصم نفقات عمليات الإنتاج في الإقليم ونقل النفط والاستهلاك المحلي للنفط الخام، يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق تسليم بغداد عائدات صادرات النفط البالغة 250 ألف برميل يوميا، بحسب شركة تسويق النفط العراقية "سومو" (SOMO).

وقد أشاد رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني -في بيان له- بالموافقة على الميزانية الاتحادية، وقال إنها ساعدت في استعادة "بصيص أمل" لتحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

وأخفق البرلمان في الموافقة على مسودة ميزانية 2020، واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة -التي تعاني نقص الأموال- بالاقتراض من الخارج، وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.

وقالت النائبة وفاء الشمري إن الموافقة على الميزانية ستساعد على استقرار الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات وتمهيد الطريق لإعادة بناء البلاد.