فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن يتراجع عن اتهاماته للحكومة والبنك المركزي

أقرت منسقة فريق الخبراء، التابع لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، بالخطأ الذي ارتكبوه والمتعلق باتهام البنك المركزي اليمني بعدن بارتكاب عمليات فساد وغسل أموال في الوديعة السعودية التي منحت للحكومة عام 2018.

وقالت منسقة الفريق المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا -وفق رسالة وزير الخارجية بالحكومة اليمنية أحمد بن مبارك لرئيس الوزراء معين عبد الملك- إن الاتهام كان بلا أدلة وإن الفريق يتحمل مسؤولية الخطأ الذي حدث في التقرير.

وأوضحت أن المراجعة الأولية التي أجراها الفريق لتقريره الذي اتهم فيه البنك المركزي بغسل الأموال، تظهر عدم وجود أدلة على الفساد أو غسل أموال أو استيلاء النخبة كما ورد في الملخص التنفيذي، وأضافت أن المعلومات تشير إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني استقرت أسعار المواد الغذائية عام 2019.

وأشارت المنسقة إلى أن فريق الخبراء بعث رسالة إلى لجنة العقوبات ذكر فيها النتائج الأولية لمراجعته للقسم المالي للعام 2020. وأكدت أن الفريق قام بتغيير خبيره المالي التونسي مراد بالي.

وعبرت منسقة فريق الخبراء عن خشيتها من ردة فعل الإعلام اليمني، مطالبة الحكومة بعدم مهاجمة الخبير المالي للفريق. وأضافت أن الهجوم عليه يستهدف الفريق بأكمله كون المسؤولية جماعية.

التراجع عن الاتهامات

وقالت رسالة مفوضية اليمن في نيويورك إن التحقيقات الأممية -التي جاءت بناء على رفض الحكومة اليمنية والبنك المركزي للاتهامات التي وردت بالتقرير- قد كشفت عن عدم صحة تلك الاتهامات التي تضمنها تقرير الخبراء وأنها لم تكن مبنية على أية أدلة وبراهين.

وأضافت الرسالة الموجهة لوزير الخارجية أن منسقة الفريق طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات بشأن تحديث نص التقرير، وتصحيح الخطأ وحذف الفقرات التي تتهم الحكومة والبنك بالفساد وغسل الأموال.

وتعد هذه سابقة في عمل فرق ولجان الأمم المتحدة التي تُكلف بالتحقيق، وإعداد تقارير عن الأوضاع في البلدان التي تشهد اضطرابات أو تدخلا أمميا.

وكان فريق الخبراء الأممي قد اتهم، في تقريره الصادر بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، الحكومة اليمنية بالفساد وغسل الأموال، لكن الأخيرة والبنك المركزي رفضا التقرير بشدة وقاما بإعداد رد مطول متكامل يفند كل ما ذهب إليه الفريق في اتهاماته.

وقال البنك المركزي في بيان عقب صدور التقرير "إن فريق الخبراء ربما استند إلى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن التي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص".

وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك "كانت على مستوى عالٍ من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية".

وأشار المركزي اليمني إلى أن (هناك) أطرافا عديدة "لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها" اشتركت في تدقيق وفحص جميع مراحل الوديعة، وتشمل إلى جانب البنك المركزي مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

وأكد البنك أنه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون المركزي اليمني.

وشهدت الفترة الماضية جدلا إعلاميا بين من رفض اتهامات الفريق مؤكدا أن هناك التباسا وتضليلا حدث عند إعداد التقرير، وبين طرف وجد في ما ورد فرصة للنيل من الحكومة والبنك ومحاولة إضفاء أبعاد سياسية على تلك الاتهامات في إطار الصراع الذي تشهده البلاد.