بلومبيرغ: البريكست يهدد بزيادة التضخم وتراجع الاستثمار في بريطانيا

قال موقع بلومبيرغ (Bloomberg) الأميركي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يهدد بزيادة معدل التضخم وخفض الاستثمار في المملكة المتحدة، كما قد يتسبب في رفع معدل فائدة البنك المركزي البريطاني وستكون "من أولى ضحاياه" صفقة التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على مواصلة الجهود لحل الخلاف حول التجارة مع أيرلندا الشمالية، لكن الفجوات ما تزال كبيرة بين الطرفين.

وهددت الحكومة البريطانية -يضيف موقع بلومبيرغ- بتفعيل المادة الـ16 من البروتوكول المتفق عليه مع الاتحاد بخصوص أيرلندا الشمالية، في وقت حذر اقتصاديون من أن الإجراءات الانتقامية من بروكسل قد تضر بالصادرات والاستثمارات وتوجه ضربة أخرى للجنيه الإسترليني.

وتحدث الموقع عن احتمال وقوع صدمة في حال اختارت لندن استخدام هذا البند الذي يسمح لها بتعليق بعض القواعد التجارية المتفق عليها عندما غادرت الاتحاد، ومن المحتمل أيضًا أن يؤثر الأمر أيضا على حسابات بنك إنجلترا بشأن موعد رفع أسعار الفائدة ومعالجة ارتفاع التضخم.

وقد اتفق الطرفان في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على صفقة بريكست خاصة بأيرلندا الشمالية عرفت بـ "البروتوكول" تترك هذه الأخيرة في السوق الأوروبية الموحدة للسلع فيما تخضع تلك التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة للفحص والرقابة.

وتحدد المادة الـ16 من البروتوكول عملية اتخاذ تدابير "وقائية" أحادية الجانب إذا خلص أحد الطرفين إلى أن الصفقة تؤدي لمشاكل عملية خطيرة أو تؤدي إلى تحويل التجارة.

تأثر الجنيه الإسترليني

بالنسبة للجنيه الإسترليني سيعتمد رد فعل السوق على تفعيل المادة الـ16 على كيفية تصرف الحكومة البريطانية، ففي حال اختارت "تمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية" فقد يؤدي ذلك لانخفاض سريع بنسبة 5% في قيمة الجنيه، وفق ما يؤكد ديريك هالبيني، رئيس أبحاث الأسواق العالمية الأوروبية في مجموعة "إم يو إف جي" المالية (MUFG).

كما يؤكد محللون بـ"بنك أميركا" في تقرير لهم أن السوق قد يواجه على المدى الطويل نظرة مستقبلية "أكثر استمرارا في عدم اليقين والتقلب" مع وجود هذا النزاع بالذات.

وقد تدفع هذه العملة الأضعف -وفق الموقع- الأسعار إلى الارتفاع، في وقت يبلغ فيه معدل التضخم فعليا مستوى أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ويرى جاغجيت تشادا، مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز بحثي بريطاني، أن أي خلافات تجارية جديدة يمكن أن تزيد من حدة مشكلة نقص الإمدادات لدى المملكة المتحدة وتتسبب في ضغوط تضخمية دائمة.

صفقة تجارية في مهب الريح

وبحسب جوناثان بورتس، الباحث في مجموعة "تغيير أوروبا" (Changing Europe)، فقد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى الانتقام من خلال تطبيق ضوابط "قواعد المنشأ" "بشكل أكثر صرامة مما سيزيد الأعباء الإدارية على المصدرين، كما يستطيع أيضا إلغاء شرط كفاية البيانات الذي يسهل التجارة.

ويمكن أيضا لتفعيل المادة الـ16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية أن يؤدي إلى إحياء حالة عدم اليقين التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما سيثير -وفق بورتس- القلق بشأن تأجيل قرارات الاستثمار الكبرى، مثل تلك المتعلقة بصناعة السيارات والتي تم اتخاذها استنادا على فرضية استمرار سريان اتفاقية التجارة.

ويضيف أن "كل ما سيتعين على الاتحاد الأوروبي فعله هو أن يقول إنه سيعلق الوصول المعفى من الضرائب لإنتاج السيارات إذا لم تمتثل المملكة المتحدة للبروتوكول".

كما يعتقد جيرارد ليونز، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الوزراء بوريس جونسون حين كان عمدة للندن، أن الآمال في إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قد تكون واحدة من "الخسائر الأولى" لبريطانيا إن هي اختارت تفعيل المادة الـ16، وهذه الصفقة التجارية العابرة للأطلسي لطالما تم اعتبارها بمثابة جائزة رئيسية محتملة من خروج بريطانيا من الاتحاد.

هل هي انفراجة؟

وأمس الجمعة، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مواصلة الجهود لحل الخلاف حول التجارة مع أيرلندا الشمالية.

وقال ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف ملف "بريكست"، عقب لقائه مع نظيره الأوروبي ماروس سفكوفيتش في محاولة لتفادي حرب تجارية مدمرة وانهيار العلاقات بين لندن والتكتل الإقليمي، "هناك إمكانية لإحداث بعض الزخم في مناقشاتنا".

وأشار إلى أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة في معظم القضايا، وهو ما سيتم مناقشته في اجتماع آخر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالعاصمة البريطانية لندن".

ومن جهته، قال سفكوفيتش، في بيان منفصل، إن هناك "إلحاحا حقيقيا" بشأن الأدوية وحضا على "مواصلة الضغط للنجاح في هذه المهمة".

وقال المفاوضون إنهم يناقشون العديد من القضايا الرئيسية التي تهدد بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي هو جزء من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أن هناك أيضا تساؤلات حول استخدام الأدوية المرخصة من المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية التي لا تزال جزءا من المملكة المتحدة، ولكن في ظل قواعد السوق الموحدة للتكتل الإقليمي.

وتركز بريطانيا بشكل خاص على تعديل الاتفاقية لاعتراضها على أن تكون أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ صاحبة السلطة في تنفيذه.

وهددت لندن بتفعيل "المادة الـ16" لتعليق جوانب من البروتوكول بانتظار مزيد من المفاوضات في حال أصرت بروكسل على تطبيقها قبل حل القضايا التجارية.

وقال سفكوفيتش خلال لقاء افتراضي نظمه معهد بريكست بجامعة دبلن سيتي الجمعة إن بروتوكول أيرلندا الشمالية، لا يمكن فصله عن اتفاقية التجارة الأوسع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الخروج والمعروفة باسم اتفاقية التجارة والتعاون "تي سي إيه" (TCA).

وأضاف أن "الاتفاقيتين مترابطتان بشكل جوهري ولا يمكن لإحداهما أن توجد دون الأخرى".

ولا تغطي المحادثات قضية الصيد، إذ إن فرنسا غاضبة لأن سفن الصيد التابعة لها تكافح من أجل حق الدخول إلى مياه جيرسي، وهي منطقة تابعة لبريطانيا بالقرب من السواحل الفرنسية.