شبح كورونا يخيم على فنادق ومطاعم الكويت

متسوق داخل إحدى الجمعيات
حركة الناس في الأسواق والأماكن العامة أصبحت قليلة إلا للحاجات الضرورية (الجزيرة)

ينتظر المواطن الكويتي علي الحمد وعائلته عطلة الأعياد الوطنية التي توافق 25 و26 فبراير/شباط كل عام بفارغ الصبر، من أجل قضاء إجازة ممتعة، بعيدا عن صخب العمل وزحمة المدارس، ولكن فيروس كورونا أربك حسابات الرجل وأسرته.

يقول الحمد -في تصريح للجزيرة نت- إن "العائلة وجريا على عادتها كل سنة كانت تستعد لقضاء عدة أيام في أحد المنتجعات جنوبي البلاد، إلا أن انتشار كورونا، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في الكويت إلى 43 حالة، دفعنا إلى ملازمة المنزل تجنبا لمخاطر الاختلاط".

ويرى أن البلاد تعيش حالة من الهلع المبرر مع تزايد الإصابات، ومسارعة السلطات إلى اتخاذ سلسلة إجراءات وتدابير صارمة، مثل حظر دخول مواطني وسفن عدد من الدول إلى البلاد، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى دول أخرى، وصولا إلى إقفال المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من مطلع مارس/آذار المقبل، وهو ما يعني أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، لذا فإن الحذر واجب.

تداعيات كورونا أرخت بظلالها الثقيلة على العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية في الكويت، إذ يؤكد مدير أحد الفنادق المشهورة للجزيرة نت أن الحركة تأثرت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أنباء انتشار الفيروس، فقد بادر عدد من الزبائن إلى إلغاء الحجوزات خشية تفاقم الأوضاع.

المطاعم خالية
وليست المطاعم أفضل حالا من الفنادق، حيث يكشف أسامة محمد (مدير إحدى العلامات التجارية المرموقة التي تدير خمسة مطاعم في البلاد) عن أن "الحركة باتت شبه معدومة مؤخرا، فمنذ يوم الاثنين الماضي (تاريخ الإعلان عن أولى الإصابات في الكويت) تغيرت الأوضاع بشكل دراماتيكي بفعل الخوف من تزايد انتشار الفيروس".

ويوضح محمد أن إيرادات المطعم الواحد ضمن سلسلة مطاعم العلامة تتجاوز في الأيام العادية ثلاثة آلاف دينار يوميا (نحو عشرة آلاف دولار)، لكنها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لم تتخط 250 دينارا (نحو 750 دولارا) فقط، نتيجة تفضيل الناس عدم الخروج من المنازل بسبب كورونا، والاكتفاء بطلبات التوصيل.

لا تبدو الحركة في العديد من المجمعات التجارية اعتيادية في ظل تحفظ الكثير من المواطنين والمقيمين على الخروج، والاكتفاء بالأنشطة الضرورية جدا والمرتبطة بالذهاب إلى العمل، وتأمين حاجات المنزل الأساسية دون سواها من التحركات الأخرى التي تصنف في خانة "غير الضرورية".    

نقص المستلزمات الطبية
مع أول أيام الأزمة، حاولت بعض الصيدليات استغلالها عبر رفع أسعار الكمامات الطبية والمطهرات والمعقمات، بيد أن وزارة التجارة والصناعة سارعت إلى إغلاق 19 صيدلية، نظرا لعدم التزامها بتحديد الأسعار وفق القرارات الوزارية.

صيدليات الكويت تشهد نقصا ملحوظا في الكمامات وبعض المستلزمات الطبية الأخرى المرتبطة بها (رويترز)
صيدليات الكويت تشهد نقصا ملحوظا في الكمامات وبعض المستلزمات الطبية الأخرى المرتبطة بها (رويترز)

تقول رنا (مسؤولة في إحدى صيدليات علي عبد الوهاب المطوع) في تصريح للجزيرة نت "بالفعل، لقد بادرت بعض الصيدليات إلى استغلال هلع الناس، ورفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلا أن تدخل وزارة التجارة والصناعة أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي".

وفي حين أشارت رنا إلى أنها باعت أمس الأربعاء وحده ما يزيد على 1500 كمامة، لفتت إلى أن هناك نقصا ملحوظا فيها، وبعض المستلزمات الطبية الأخرى المرتبطة بها، والصيدليات تعمل في الوقت الراهن على الاستعانة بالمخازن الكبرى من أجل تأمين كافة الاحتياجات وسد النقص.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس قرارا يقضي بإيقاف المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية حتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، في حين بادرت العديد من الهيئات والجمعيات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى إلغاء الفعاليات والاحتفالات الخاصة بالأعياد الوطنية كإجراء احترازي من أجل الوقاية من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 43 حالة، في وقت دعا فيه مجلس الأمة إلى عقد جلسة خاصة الأحد المقبل من أجل مناقشة تداعيات كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل مواجهة الفيروس.

المصدر : الجزيرة