السياحة الأكثر تضررا بمصر وسوريا

يواجه قطاع السياحة في مصر وسوريا ظروفا صعبة بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة.

 

وتوقع عاملون بالقطاع في مصر ألا يكون وضع السياحة في صيف هذا العام أفضل منه في العام الماضي. وقال هؤلاء -في مقابلات أجرتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز- إنهم لم يشهدوا وضعا أسوأ من الحالي بمصر في عقد كامل.

 

وأشار تقرير لمعهد كابيتال ريسيرتش بالجيزة في مصر الشهر الماضي إلى أن عائدات السياحة بمصر ستنخفض إلى 7.6 مليارات دولار هذا العام أي بنسبة 35% بالمقارنة بالعام الماضي.

 

وقالت لوس أنجلوس تايمز إن قطاع السياحة كان من بين أكثر القطاعات تضررا بسبب الاضطرابات السياسية في مصر.

 

وقال أصحاب متاجر إن مبيعاتهم للسياح الأجانب انخفضت بما بين 70% و80% هذا العام بينما قال مرشدون سياحيون إن عدد السياح لا يزال أقل بنسبة 20% عن االمستويات المعتادة في مثل هذا الموسم من العام.

 

وكان صندوق النقد الدولي قال في أبريل/نيسان الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% فقط هذا العام هبوطا من 5.5% في النصف الثاني من العام الماضي.

 

وعزا الهبوط إلى ارتفاع معدل البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية لكنه توقع تعافي قطاع السياحة بسرعة.

 

السياحة بسوريا
كما ألقت الاضطرابات السياسية بظلالها أيضا على قطاع السياحة في سوريا.

 

وقالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير من دمشق إن فنادق العاصمة السورية خلت من السياح.

 

" أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأضرار الاقتصادية قد تدفع أطيافا أخرى من المجتمع السوري إلى الالتحاق بالمعارضة "

وأضافت "إن موت السياحة كان أكثر الآثار وضوحا فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب الاحتجاجات والقمع الحكومي لها والتي قد تؤدي في النهاية إلى تقويض نظام بشار الأسد".

 

وأشارت إلى أن الأضرار الاقتصادية قد تدفع أطيافا أخرى من المجتمع السوري إلى الالتحاق بالمعارضة.

 

ونقلت واشنطن بوست عن دبلوماسي غربي قوله إن انهيار الوضع الاقتصادي قد يدفع طبقة التجار في دمشق وحلب إلى الانضمام إلى المحتجين. فقد بقي هؤلاء إلى حد كبير في صف الحكومة ربما خوفا من انعكاسات عدم الاستقرار على أعمالهم. لكن في حال انهيار الاقتصاد فإن ذلك قد يغير موقفهم بصورة جذرية.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن دخل السياحة في سوريا في العام الماضي مثل نحو 12% من دخل الحكومة من القطاعات المختلفة.

 

وكانت الحكومة السورية تأمل جذب خمسين مليار دولار من الاستثمارات الخارجية خلال خمس السنوات القادمة، لكن يتوقع أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الدولية إلى إعاقة تلك الاستثمارات.

 

ويتوقع معهد المالية الدولي أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 3% هذا العام.

 

وقد تحسن وضع سوريا الاقتصادي في خمس السنوات الماضية، لكن الهوة بين الفقراء والأغنياء زادت.

 

فقد أدى إلغاء الدعم الحكومي وتدفق البضائع من الخارج إلى زيادة صعوبات الحياة للفقراء بسبب ارتفاع الأسعار، بينما أدى الجفاف إلى إلحاق ضرر كبير بالزراعة وهروب المزارعين إلى أطراف المدن.

 

وقالت واشنطن بوست نقلا عن خبراء إن الحكومة قامت بخفض أسعار الوقود وزادت مرتبات الموظفين في القطاع العام ووعدت بإيجاد فرص جديدة للوظائف لمنع المزيد من الاحتجاجات، لكن من غير المتوقع أن يستطيع النظام السوري الاستمرار في تقديم مثل هذه الحوافز في المستقبل.