ولاية آسام

ولاية هندية تعيش بها عشرات العرقيات، تتميز بطبيعة خلابة وتزخر بموارد طبيعية كثيرة، لكن الصراعات ضد المسلمين داخلها لا تكاد تنتهي حتى تبدأ، حيث ارتكبت ضدهم مجازر بسبب أن العرقيات الأخرى -وخاصة البودو والهندوس- ترى فيهم خطرا ديمغرافيا وتدعو لترحيلهم.

الموقع
تقع ولاية آسام بأقصى شمال شرق الهند تحدها شمالا دولة بوتان، وغربا بنغلاديش، وتصل مساحتها إلى نحو 78550 كيلومترا مربعا.

السكان
بحسب الإحصاء الرسمي لعام 2011 يبلغ عدد سكان ولاية آسام نحو 32 مليون نسمة، وتقول المصادر الرسمية الهندية إن نسبة الهندوس بالولاية تصل إلى 61.47%، مقابل 34.22% من المسلمين، و3.74% من المسيحيين، و0.07% من السيخ، ونسب قليلة من البوذيين وأتباع المعتقدات الأخرى. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد المسلمين بالولاية، وسط تخوفات من عدم احتساب السلطات لعدد كبير من مسلمي الولاية بدعوى عدم توفرهم على أوراق ثبوتية.

علما أن المسلمين في بعض مناطق الولاية يشكلون الأغلبية المطلقة كما هو الحال في مدينة باربيتا التي تبلغ نسبتهم فيها 70.74% مقابل 29.11% للهندوس.

الاقتصاد
بسبب المناخ الرطب بالولاية، وسقوط الأمطار بمعدلات سنوية قوية (ما بين 1750 ملم في وادي آسام، و4000 ملم في منطقة الهضبة الوسطى)، فإن الزراعة تشكل النشاط الاقتصادي الأبرز بالولاية، حيث تنتج الشاي والأرز، كما تزخر بموارد طبيعية بارزة بينها النفط، والغاز الطبيعي، والفحم.

كما تضم الولاية مصانع بسيطة للإسمنت والسكر والأسمدة وتكرير النفط، فيما تنتشر محطات لتوليد الطاقة الكهربائية على وادي آسام الذي يمتد طوله داخل أراضي الولاية على مدى 722 كيلومترا، ويتميز بكونه مصبا لنهر براهمابوترا.

التاريخ
تذكر التقارير أن أول من سكن الولاية مهاجرون من الصين والتبت وميانمار وأنهم عمروا الأراضي وسكنوها، واشتهرت المنطقة بوقوع صراعات قبلية، حيث تضم عشرات العرقيات، يرى بعض الباحثين أن عددها يصل إلى 200 عرقية.

وكانت الخلافات والصراعات بين تلك العرقيات أحد أهم العوامل التي استغلتها الإمبراطورية البريطانية لاحتلال المنطقة التي أصبحت جزءا من الهند البريطانية 1826، ولم تنل استقلالها إلا عام 1947.

وتفاقمت الخلافات بين الأعراق المختلفة والمسلمين، وخاصة من طرف قبيلة البودو. والبودو مجموعة عرقية تجمع بينها تقاليد وثقافات خاصة، تنتشر داخلها الهندوسية بشكل كبير، ثم المسيحية ومعتقدات أخرى، وتعادي المسلمين لأسباب مختلفة بينها اعتقادها أن المسلمين يضايقونهم في ممتلكاتهم، وأنهم يتسببون في تهميشهم.

ولم تنطفئ نار الصراعات في المنطقة بين القبائل المختلفة ضد المسلمين، وكانت البداية عام 1952، وتبقى مجزرة نيلي من أبرز المجازر التي ارتكبت ضد مسلمي آسام.

ففي صباح 18 فبراير/شباط 1983 هاجمت عناصر قبيئلة لالونج مناطق المسلمين، وقتلت نحو 3000 مسلم (تتحدث بعض الأرقام عن خمسة آلاف قتيل)، بدعوى أنهم أربكوا التركيبة الديمغرافية في منطقة نيلي، ما سيؤثر على الوضع السياسي في المنطقة.

ووقعت صراعات عديدة في تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من الألفية الثالثة، وذلك بغرض إجبار المسلمين على النزوح عن أراضيهم.

ولا تستثني عمليات القتل أحدا، بل تشمل الأطفال والنساء والشيوخ، بغرض خلق حالة رعب لتهجير السكان، كما تشمل الاعتداءات ضد المسلمين حرق المنازل، وتخريب كل الممتلكات.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 عادت ولاية آسام من جديد لواجهة الأحداث بعد إعلان السلطات الهندية حشد نحو 60 ألفا من الشرطة والقوات شبه العسكرية قبل نشر نتائج إحصاء سكاني تقول نيودلهي إنه سيساهم في ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتحديدا المسلمين.

وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي -والذي وصل إلى السلطة في ولاية آسام الشرقية للمرة الأولى عام 2016- باتخاذ إجراء ضد المسلمين الذين يقيمون بشكل غير قانوني ويستحوذون على فرص العمل من الهنود المحليين.

ووصف زعماء مسلمون السجل القومي للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم وربط مصيرهم بمصير أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار.

وللاعتراف بمسلمي آسام كمواطنين هنود يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم هم أو عائلاتهم عاشوا في الهند قبل 24 مارس/آذار 1971، في حين يشتكي عدد من المسلمين من عدم تسليم السلطات الهندية لتلك الوثائق لهم، على الرغم من أن أجدادهم وآباءهم ولدوا بالهند، لكن وبسبب أميتهم لم يكونوا حريصين على الاحتفاظ بأي وثيقة قانونية.

ويخشى مسلمو آسام من أن يتعرضوا لمجازر أخرى شبيهة بتلك التي وقعت في الماضي، أو التي تقع في ميانمار المجاورة التي فر منها نحو سبعمئة ألف مسلم، هربا من عمليات القتل والاغتصاب وإحراق المنازل وتخريب الممتلكات.