شدة التغيرات التي يمر بها العالم بدأت ترتفع بوتيرة لا يمكن إنكار آثارها اليوم على الإنسان والبيئة والمجتمع والاقتصاد وأسلوب الحياة، وهي تغيرات متتالية تضرب المجتمعات كأمواج البحر، فتؤثر كل موجة منها على جانب من جوانب الحياة، وتترك في سلوك الأفراد والمجتمعات جروحا عميقة، بعضها يظهر للعلن، وبعضها لا يزال مكبوتا بانتظار الموجات القادمة.
دخولنا في عشرات المشروعات التنموية في مجال الطاقة يدفعنا اليوم لتحفيز رجال الأعمال الراغبين من أبناء المجتمع للنظر بمسؤولية لهذه المشروعات، فهي مشروعات منتجة للطاقة مبدئيا، وتلبي احتياجات المناطق التي تقام فيها
وفي ظل هذه الأزمات، كان لزاما علينا أن نتطرق إلى مسألة الحلول المنطقية التي من شأنها أن تخفف من وطأة هذه الأزمات على المجتمعات، وعلى رأسها مسألة الطاقة البديلة، هذه الطاقة التي هي العمود الفقري للاقتصاد والتنمية، وهي أساس الحراك الفعلي في المجتمع، وعليها تدور عجلات الحياة ومسيرة المجتمع التنموية.
نحن -كما يعلم الجميع- نتنفس بشكل يومي أخبار الأزمات الاقتصادية، وإفلاس الشركات، وتعطيل القطاعات المختلفة، وفوق كل هذا وذاك، حالة الخوف التي باتت تشكل مظلة تظلل المجتمع، وهذه التهديدات المباشرة لنسيج المجتمع ورؤيته للمستقبل، تتطلب من الدوائر الرسمية والقطاع الخاص أن ينهض بمسؤوليته في تقديم الحلول الناجعة والناجحة للمجتمع، ليرى بصيص الأمل والنور في نهاية هذا النفق المظلم.
هذه الحلول لا بد أن تكون منطقية معقولة وليست حلولا ترقيعية، لا سيما في ما يتصل بمجال الطاقة، هذه الطاقة التي هي القضية المفصلية في نهضة القطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص له دور رسمي ورئيس في تقديم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة، في مشروعات الشراكة المجدية مع المجتمع المحلي لإنشاء محطات الطاقة المتعددة القدرات، لتلبية احتياجات المناطق الفرعية والبقاع الجغرافية التي تتطلب الطاقة لتأمين احتياجات السكان والمصانع والشركات والمنشآت الزراعية ونحوها.
إن دخولنا في عشرات المشروعات التنموية في مجال الطاقة يدفعنا اليوم لتحفيز رجال الأعمال الراغبين من أبناء المجتمع للنظر بمسؤولية لهذه المشروعات، فهي مشروعات منتجة للطاقة مبدئيا، وتلبي احتياجات المناطق التي تقام فيها، ولكنها في الوقت ذاته مشروعات تجارية استثمارية مجدية ومضمونة للمستثمر المشارك فيها على المدى الطويل، وبذلك يكون الدخول في استثمارات مشروعات الطاقة ذا جدوى اقتصادية للمواطن والبلديات والمجالس المحلية والمجتمع ورجال الأعمال على حد سواء.
المهمة الكبرى اليوم تقوم على عاتق المجالس البلدية والمحليات والبلديات، لتقوم بواجبها في الضغط على الجهات ذات العلاقة لفتح المجال أمام الشركات المحلية والمستثمرين ورجال الأعمال لتكون شريكا فعليا للحكومة والبلديات في تأمين مصادر الطاقة البديلة
إن التركيز اليوم على هذه المشروعات وتحفيز رجال الأعمال والقطاع الخاص للدخول فيها بقوة يؤمن لكثير من قطاعات العمل الصناعي والزراعي والإنتاجي فرصة للحياة والديمومة، ويؤمن للمجتمع المحلي فرصة لبناء رؤية لمشروعات جديدة في بيئة قابلة لاستقبال المشروعات المستقبلية نظرا لوجود البنية التحتية في الطاقة، وذلك معناه بذر الأمل في نفوس خريجي الجامعات والمستثمرين الجدد ورجال الأعمال لتأسيس وترسيم خططهم المستقبلية في مشروعات حديثة تدعمها الطاقة المؤمّنة.
المهمة الكبرى اليوم تقوم على عاتق المجالس البلدية والمحليات والبلديات، لتقوم بواجبها في الضغط على الجهات ذات العلاقة لفتح المجال أمام الشركات المحلية والمستثمرين ورجال الأعمال لتكون شريكا فعليا للحكومة والبلديات في تأمين مصادر الطاقة البديلة، من خلال برمجة وجدولة متطلبات هذه المواقع على اختلافها.
هذا النمط من الشراكة بين الحكومة والبلديات وشركات الكهرباء والشركات العاملة في هذا المجال في القطاع الخاص يعني بناء رؤية متكاملة تلبي احتياجات السوق من الطاقة، ويزيل كثيرا من العقبات التي تعترض مسار تركيب وتشغيل هذه المحطات المتخصصة في مجال الطاقة البديلة، شراكة يقوم كل طرف فيها بدوره في صناعة الإنجازات المتتالية من محطة لمحطة، ومن مشروع إلى مشروع، بما يحقق نهضة تراكمية في المجتمع، ويؤمن احتياجات المصانع والمؤسسات والشركات الكبرى والصغرى وحتى الأفراد في الطاقة التي تشهد تزايدا في حجم الطلب عليها.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.