بادئ ذي بدء؛ لا يخفى على أحد ما يعانيه الاقتصاد التركي من ضربات متتالية نتيجة التلاعب في أسعار صرف العملات والذي تسبب في انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار على إثر الحرب الاقتصادية التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان على أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي زاد من حجم التضخم بوتيرة متسارعة وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على كافة الأصعدة؛ مما جعل الجميع يتساءل؛ ما مستقبل الاقتصاد التركي؟ وما نسب تعافيه مجددا؟ وهل سيخرج أردوغان منتصرا من هذه الحرب التي بدأها؟؛ لذلك سوف نحاول معا فك رموز هذه التساؤلات قدر الاستطاعة خلال الأسطر القادمة عبر الاستعانة بتحليلات الاقتصاديين ومحاكاة تجارب القادة السياسيين أصحاب التجارب الاقتصادية الناجحة في بلادهم.

كيف ارتفعت أسعار الفائدة؟

في السبعينيات من القرن الـ20 الماضي، كانت أرقام الفائدة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التركي بمتوسط 10%، وفي الثمانينيات ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 50% وفي التسعينيات وصلت إلى أعلى نسبها رسميا عند 60% وعند استلام حزب العدالة والتنمية الحكم بحلول عام 2003 كانت نسب الفائدة 50% وفور تسلمه السلطة بدأ أردوغان محاولات لخفض نسب الفائدة، وقد حافظ على معدلها بمتوسط 25% حتى عام 2008، ولاحقا إلى متوسط 15% حتى عام 2012، في حين نجح لأول مرة في إنزال سعر الفائدة لخانة الآحاد عام 2014 بفائدة 9%، وإلى 7.8% عام 2017، وهي أفضل سنوات الأداء والاستقرار الاقتصادي لحكومات العدالة والتنمية.

لكن محافظ البنك المركزي السابق ناجي أغبال استمر برفع سعر الفائدة حتى 17% في الأشهر الأخيرة من 2020 ومن ثم إلى 19% في مارس/آذار الماضي؛ مما دفع الرئيس أردوغان إلى عزله وتعيين شهاب قافجي أوغلو الذي قاد مشوار تخفيض الفائدة المستمر حتى اليوم.

ليلة هبوط الدولار

عادت الليرة التركية للتعافي بصعود قياسي عقب تصريحات للرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث صعدت الليرة إلى نحو 13 مقابل الدولار عقب قرارات للرئيس التركي تتعلق بتقلبات العملة المحلية بعد أن كانت قد هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها قبل التصريحات لتصل إلى 18.40 مقابل الدولار، ومن جانبه وصف تيموثي آش -كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلو باي" (BlueBay) لإدارة الأصول ومقرها لندن- ما حدث في تلك الليلة بـ"العودة المجنونة"، وقال آش "يوم مجنون تماما شهده سوق تداول العملات الأجنبية، لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا التقلب في سوق العملات على الإطلاق خلال مسيرتي المهنية التي تزيد على 30 عاما".

وقال أردوغان إن حكومته ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، وأضاف "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف"، ليتصدر بعدها وسم "نحن معك يا أردوغان" (#SeninleyizErdoğan) وتفاعل عبره الناشطون مشاركين ابتهاجهم بسلسلة الخطوات والإجراءات التي اتخذها أردوغان لدعم الليرة معلنين تضامنهم وتشجيعهم لسياسته نحو تخفيض سعر الفائدة.

معركة رجال الأعمال

كانت "توسياد" (TUSIAD) -وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا- قد حثت حكومة الرئيس أردوغان على التخلي عن سياستها النقدية القائمة على أسعار فائدة منخفضة وسط انهيار قيمة الليرة، ودعت الجمعية إلى العودة إلى "قواعد علم الاقتصاد"، ورد عليهم أردوغان بأن الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد اقتصاد السوق الحر كما كان حتى الآن، وأننا نحن من سيرفع احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، وليس الأجانب، ووجه لهم أردوغان خطابا مباشرا قائلا "يا اتحاد رجال الأعمال والصناعيين ويا أولادهم أنتم لكم مهمة واحدة هي الاستثمار والإنتاج والتوظيف والنمو، واحذروا من مهاجمة الحكومة فإنكم لن تستطيعوا مواجهتنا، نحن نعرف جنسكم جيدا ونعرف خلفيتكم، من الآن وصاعدا لن تكون هذه الدولة جنة لأولئك الذين يضاعفون أموالهم بالفائدة"، ورفض دولت بهتشلي حليف أردوغان وزعيم حزب "الحركة القومية" التصريح "الإشكالي" الصادر عن "توسياد"، وقال إن السياسة الاقتصادية الجديدة ستنجح على الرغم من "الحصار" على الاقتصاد.

الجدير بالذكر أن "توسياد" هو تجمع يمثل مصالح الطبقة البرجوازية العلمانية المنحازة إلى الغرب وإلى سياساته النقدية، حيث إنه مجلس مستقل تأسس عام 1971 ويتحكم تقريبا بحوالي 50% من الاقتصاد التركي وله مكاتب في برلين ولندن وباريس وبروكسل وواشنطن ودبي وبكين، وهو يتبنى النظام الربوي ويدافع عن النسب العليا للفائدة، وقد ظهر مقابله تجمع آخر اسمه "موصياد" (MÜSİAD) تأسس في التاسع من مايو/أيار عام 1990 وهو اسم يتردد باستمرار عند تناول القضايا السياسية الكبرى داخل تركيا وخارجها، باعتباره أكثر من مجرد كيان اقتصادي، بل أحد أكبر وأهم التكتلات الاقتصادية وأنجحها، وهو الجمعية صاحبة الأرقام القياسية التي تمثل جسر تركيا للتواصل الاقتصادي مع العالم بأسره، وتسهم "موصياد" بنسبة تصل إلى 18% من الناتج القومي الإجمالي، وخلال نحو عقدين من حكم العدالة والتنمية قامت بتوسيع أنشطتها الاقتصادية في كافة المجالات، وتتميز بأنها تحصل على دعم من وزارة الاقتصاد التركية، ومن اللافت أنه لم يكن بالإمكان أن تحقق هذه الجمعية صعودا في مرحلة النشوء دون رعاية ودعم سياسي، وهو ما قدمه لها البروفيسور نجم الدين أربكان الذي احتضن المجموعة ودعمها، وخاصة في فترة توليه رئاسة الوزراء (1996-1997)؛ وذلك بسبب خلفيتهم المحافظة والمتدينة، وذلك في إطار توجهاته لدعم اقتصاد تركي قائم على الاكتفاء الذاتي والإنتاج والتصنيع والتصدير.

التلميذ على درب الأستاذ أربكان

ظل أربكان طوال مشواره السياسي ناقدا للسوق الأوربية لأنها تقوم على القوة والهيمنة ويرى أنها محاولة لإخضاع تركيا، في حين أنه لا بد من إعادة الشعب التركي إلى جذوره ومبادئه السليمة الصحيحة، وعندما تسلم أربكان الوزارة تبين له حقيقة الواقع الاقتصادي التركي وكان يرى أن النظام الاقتصادي القائم في تركيا حينها كان نظاما استعباديا وأن سبب الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد التركي برأي أربكان كان يعود إلى عاملين هما خضوع تركيا لتأثيرات السوق الرأسمالية الأوروبية وغياب القيم الروحية في ظل سيادة القيم المادية؛ مما أدى إلى خلق حالة من عدم التوازن في جوانب التطور الاقتصادي.

ويوضح أربكان أن نظام "الاستعباد العالمي" يستغل تركيا عن طريق الفائدة وأن تبعيات هذا النظام الاستبدادي حسبما يفسرها أربكان هي حرمان العامل من حقوقه، حيث لا يبقى مما يحصل عليه سوى السدس في الوقت الذي تذهب إليه الخمسة أسداس المتبقية بصورة فوائد وضرائب مباشرة وغير مباشرة وتلاعبات بأسعار الدولار وأن الخلل في توزيع الدخل يعود إلى النظام المصرفي غير العادل.

وكان يرى أربكان أنه لتحقيق شعاره "تركيا يطيب فيها العيش" لا بد من التأكيد على استقلال تركيا والتأكيد على وحدة الشعب والبلاد والنهوض بالمصادر الوطنية واستثمارها بدل البقاء في أسر الديون الخارجية وإغراق البلاد في الفوائد مؤكدا على ضرورة إنفاق الموارد الوطنية على الشعب وتلبية احتياجاته وتوفير الراحة له بدل ذهاب تلك الموارد إلى الخارج لتستفيد منه القوة الخارجية، وسجل أربكان إصراره على شعاراته المختلفة مثل "تركيا رائدة لا تابعة" و"تركيا عظيمة من جديد"، فظل ينادي بضرورة عودة تركيا للعالم الإسلامي ورفض تبعيتها للغرب لتعيد تأسيس دورها سياسيا واقتصاديا وفكريا ضمن جذورها وبيئتها الإسلامية.

نموذج اقتصادي جديد

كشف منذ أيام وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي عن معالم نموذج اقتصادي جديد تعتزم حكومة بلاده انتهاجه، تزامنا مع تراجع العملة المحلية أمام الدولار، واستمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، وكشف نباتي عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن الرئيس أردوغان الحاجة للجوء لها، وتهدف الأداة المالية الجديدة إلى وقف التقلبات في سعر الصرف وضمان الاستقرار النسبي من خلال تشجيع المستثمرين على التحرك نحو الأصول القائمة على الليرة التركية، حيث ستضمن الإجراءات الجديدة ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب تراجع الليرة، فضلا عن التعهد بحماية الودائع أمام تقلبات العملات الأجنبية، ومن خلال الآلية الجديدة سيجري تقديم بديل مالي جديد للمواطنين الذين يريدون تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم، فإلى جانب تعهد الحكومة بدفع الفارق بسعر الصرف من أموال الخزينة، ستُعفى الودائع بالليرة التركية من الضريبة أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يبدد مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار الصرف، وبالتالي كبح عمليات شعراء العملات الأجنبية.

الرئيس يخاطب شعبه

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض معدل الفائدة المرتفعة والتضخم اللذين يقوّضان القدرة الشرائية لمواطنيه، بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات، وقال أردوغان في لقاء مع شباب أفارقة إنه لن يسمح بتعرض الشعب التركي للسحق بسبب أسعار الفائدة، مطمئنا شعبه أن التضخم سينخفض بأسرع وقت ممكن، وشدد الرئيس التركي على أنّ ما سمّاه "حرب الاستقلال الاقتصادي" مستمرة بنجاح، مؤكدا أنه "عاجلا أو آجلا مثلما خفضنا التضخم إلى 4% عندما وصلتُ إلى السلطة سنخفضه مرة أخرى وسنجعله ينخفض ​​مرة أخرى"، مضيفا "إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبا"، ويؤكد أردوغان -مستشعرا تبعات ما يقوم به- "ندرك مدى الأزمة التي يعاني منها مواطنونا بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن التلاعب بأسعار صرف العملات، لكنني أؤكد أننا سنتغلب على هذه الحملات"، وأضاف "أود أن أؤكد مرة أخرى أنه لا ينبغي إيلاء أي أهمية لأولئك الذين يريدون جر شعبنا إلى التشاؤم وترهيب الأسواق من خلال نشر أخبار كاذبة ومضللة".

على غرار النمر الآسيوي مهاتير محمد

بينما تُوَاجَه وجهة النظر هذه التي يتبناها أردوغان بانتقادات، فإن زعيما ذا شخصية مشابهة لأردوغان اتبع تكتيكات غير تقليدية ومرفوضة من قِبَل المؤسسات المالية العالمية ولكنها أنقذت بلاده من أزمة اقتصادية حادة، ففي أثناء الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات، رفض مهاتير محمد نصائح المؤسسات المالية الدولية، التي تدعو لتحرير العملة وتخفيض سعر الصرف وفرض سياسات اقتصادية انكماشية، وعلى العكس ركز على السيطرة على عمليات المضاربة على العملة الوطنية، والتحكم في سعر الصرف خلال الأزمة واتباع سياسة التوسع الاقتصادي لخلق الثقة، والنتيجة أن بلاده كانت أولى دول المنطقة خروجا من أزمتها ولم تعتمد على قروض صندوق النقد الدولي، ومع الاختلاف في الظروف وطبيعة الأزمة، فإن أردوغان يواجه انتقادات مشابهة لتلك التي واجهها مهاتير محمد في ذلك الوقت، كما أنه يريد اتباع سياسات مشابهة تركز على تحفيز النمو عبر تخفيض سعر الفائدة.

العجز والتضخم من زاوية أخرى

بينما يتخوف البعض من عودة مشكلات تراجع سعر الليرة أو التضخم فإن تقارير اقتصادية تشير إلى أن الركود الذي شهدته البلاد تسبب في اختفاء العجز في الحساب الجاري للبلاد، والذي كان يُنظر إليه على أنه نقطة ضعف كبيرة في اقتصاد البلاد، وفي الوقت ذاته فإن انخفاض الليرة خلال السنة الفائتة عزز تنافسية الصادرات التركية لا سيما الخدمات وقلل الواردات، ويمثل انخفاض سعر العملة عملية تصحيح قسرية للاقتصاد في أي دولة، فالمبالغة في الاعتماد على التصدير وغيره من أسباب عجز الميزان الجاري يؤدي إلى خفض العملة الذي يقلل القوة الشرائية للمواطنين ولكنه يزيد تنافسية الصادرات ويقلل الواردات وبالتالي يسمح في حالة الدول التي تملك بنية إنتاجية قوية مثل تركيا بإعطاء دفعة للصادرات وهذا من شأنه منع تدهور العملة، ولذا تتنافس كثير من دول العالم على تخفيض العملة لأن من شأن ذلك تعزيز صادراتها، ولكن الأمر يحتاج إلى يكون الانخفاض محدودا لضمان عدم اشتعال التضخم، ولكن في حالات دول كثيرة فإن انخفاض قيمة العملة بشكل كبير يمكن أن يؤدي إلى دورة من النمو في الدول التي تمتلك بنية إنتاجية جيدة.

معادلة صعبة.. هل ينجح أردوغان في تحقيقها؟

ولكن يظل هذا الوضع مرتبطا بحكومة لديها رؤية وجرأة مثلما حدث مع ماليزيا، وهو ما يتوفر لدى تركيا بما يحمله نظامها السياسي الحاكم من نجاحات سابقة متعددة مشهود لها من العدو قبل الصديق، لكن يبقى هناك شرط أصعب لدى أنقرة وهو أثر السياسات الخارجية، فالاقتصادات المنفتحة على العالم مثل تركيا وماليزيا تكون اقتصاداتها حساسة لطبيعة العلاقات مع الكتل الرئيسية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين وحتى روسيا، وفي حالة ماليزيا ورغم أن مهاتير محمد ينتهج سياسات استقلالية وينتقد الغرب بحدة كأردوغان، كما أن مواقفه من القضية الفلسطينية تغضب الغرب؛ فإن موقع ماليزيا الجغرافي ليس شائكا مثل تركيا.

كما أن أردوغان يرفض أن تعامل هذه الدول الكبرى دولته كشريك من المستوى الثاني وبالتالي يحاول تجاهل تأثير التوتر في العلاقات مع هذه الكتل على الاقتصاد، فهو لا يتقبل أن يكون الاقتصاد ورقة مساومة من قبلهم في التفاوض مع تركيا، رغم أن دولا أقوى اقتصادا من تركيا مثل اليابان وكوريا الشمالية تنصاع للولايات المتحدة وتقبل أن تكون شريكا من المستوى الثاني، ولكن يبدو الجمع بين المسارين صعبا؛ وهو أن تكون منفتحا على أسواق المال العالمية وأن تحافظ على مصالح بلادك وتطلب أن تُعامَل بالمثل أو كقرين، غير أنها تجربة تستحق خوضها في محاولة للجمع بين الاستقلالية السياسية والانفتاح الاقتصادي، ففي النهاية سيذهب المستثمرون للدولة التي توفر لهم ظروفا ملائمة لاستثماراتهم وليس للدولة التي تعجبهم سياستها.

سؤال وجواب

أظن أن البعض ما زال يسأل سؤاله المنطقي والبديهي والذي يريد أن يسمع إجابة واضحة مقنعة ليرتاح باله وتطمئن مخاوفه "هل سينجح أردوغان في حرب الاستقلال الاقتصادي التي بدأها؟" والجواب بكل سهولة ويسر أن هذا السؤال تجد إجاباته عزيزي القارئ من خلال القراءة والمتابعة المستمرة لأهل التخصص من علماء الاقتصاد الذين لم يستطيعوا إيجاد إجابة فاصلة يقينية عنه حتى الآن، ولكن من خلال استقرائهم واستشرافهم لخطوات النظام التركي الاقتصادية المتلاحقة يستطيعون ذكر مؤشرات يمكنك أن تجمعها إلى بعضها البعض وبالتالي تُبصر من خلالها مدى نجاح أردوغان وحكومته في حسم هذا الصراع من عدمه مع مرور الوقت.