لا شك أننا نشهد ارتفاعا كبيرا في تداول المعلومات المضللة والأخبار المزيفة بمختلف أشكالها وأنواعها مع التقدم السريع في منصات التواصل الاجتماعي، وامتلاك الفرد السلطة في بث هذه المعلومات دون رقيب أو حتى معايير مهنية في نقل الخبر وتغطية الحدث، الأمر الذي ضاعف سوء الاستخدام العشوائي وفاقم أزمة واضحة المعالم في الحسابات السياسية والمجتمعية حتى أصبح يشكل حالة من الإيذاء الجماعي الحديث.

ولعل ما يحدث عبر المنصات العربية بشكل يومي وفي ظروف استثنائية تتعلق بصراعات وأحداث ساخنة وطارئة على غرار جائحة "كوفيد-19" كان شاهدا على حجم التزييف والتضليل الذي تأثر به المواطن العربي عبر تكوين اتجاهات ما وصور نمطية وأفكار مغلوطة حول طبيعة الأمور والمتغيرات التي نشهدها حتى أصبحنا نرى "التايم لاين" عبر فيسبوك وتليغرام وتويتر مكتظا بما يناقض الحقيقة.

ولم تتوقف تداعيات هذا التدفق الهائل من المعلومات الكاذبة على الفرد ومعرفته فحسب، بل تجاوز الأمر حتى أصبح يصب في خانات عديدة، بين خطاب الكراهية والتحريض، والتأثير على صنع القرار السياسي والعمليات الانتخابية، وإحداث ضجة في مجتمعات بعينها، وسلسلة من التأثيرات الأخرى التي يشهدها العالم من شرقه إلى غربه.

وأصبحنا نلحظ منصات ومواقع ويب أنشئت لأغراض بث المعلومات المضللة والتي تخدم بدورها كيانات سياسية وأنظمة سلطوية تحت مسميات مختلفة يجمعها الكذب والفبركة واستهداف حرية الفرد في الحصول على معلومة صحيحة.

 

ورغم هذا الواقع الافتراضي المرير فإن المؤسسات الإعلامية الكبرى أطلقت في السنوات الماضية الأخيرة وحدات تعنى بالتحقق من الأخبار الزائفة وتفنيدها لتصحيح الصورة وتصويب المعلومة، ورغم وجود هذه الفرق المتخصصة في العديد من المواقع فإنها غير قادرة على خوض غمار المعركة وحدها، لأن المسؤولية بطبيعة الحال تتشعب، وقد تكون بحاجة إلى التمدد نحو سلطات أخرى خارج سلطة الإعلام وصولا إلى مسؤولية الفرد.

وأخيرا، فإن الاعتراف بحجم أخطار تداول الأخبار الزائفة في مختلف القضايا بمنطقتنا العربية سيساهم بشكل أقوى وأسرع في مكافحة شبح التضليل وتحصين المجتمع والفرد من مآلات الظاهرة المستفحلة.

فلنعمل جميعا من أجل الحقيقة.