يواصل فيروس كورونا إضراره بالاقتصاد العالمي. فالآثار على معدل النمو (أو بالأحرى الكساد) وسوق الشغل تبدو عند أكثر المتفائلين سلبية، وهذا ما تؤكده كل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبقدر ما تعتبر الأزمة الاقتصادية الناتجة عن هذا الوباء عميقة، بقدر ما تعتبر فريدة في تاريخ الاقتصاد المعاصر. ولهذا فإن مقارنتها مع أزمتي 2007 والكساد الكبير لسنة 1929 ستساعدنا على مقاربتها بشكل أدق.

 

ترجع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا أساساً إلى وضع صحي يعرقل أو يوقف المسار الطبيعي لعوامل الإنتاج (رأس المال والعمل). وبالتالي، فلا تعزى هذه الازمة إلى ظاهرة مضاربة مالية كما هو الشأن بالنسبة لأزمة الرهون السكنية أو تلك التي شهدها العالم بين الحربين العالميتين، لقد شكل الاهتزاز العنيف لتوازن النظام المالي العالمي خلال الأزمتين السالفتي الذكر السبب الرئيسي وراء الأزمتين الاقتصاديتين اللتين تلتهما. على عكس ذلك، شكل تراجع التوقعات الاقتصادية، الناجم عن إجراءات الحجر الصحي واضطراب سلاسل التزويد، صدمة قوية للبورصات الرئيسية، والتي فقدت قيمتها السوقية نسبا تتراوح بين 20 و30 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

 

خلقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا علاقة جديدة بين عاملي الإنتاج الرئيسين. فلأول مرة منذ عقود، لا يجد الرأسمال المادي موارد بشرية كافية تستجب للطلب نظرا للحجر التي تتعرض له بسبب الوباء، ويعتبر هذا الوضع فريداً واستثنائيا. فرغم أن بعض البلدان كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعرفان مستويات جد متدنية من البطالة، إلا أن الحاجة إلى الرأسمال والاستثمار كانت ولا تزال ذات أهمية للحفاظ على الوتيرة المتسارعة التي شهدها العالم في خلق فرص الشغل خلال السنوات الأخيرة.

   

  

وضعت اجراءات الحجر الصحي مصانع ومقاولات إادارات، وبشكل أعم، اقتصادات في حالة من التباطؤ أو حتى التوقف في بعد الأحيان. فخلافاً لما شهده العالم خلال أزمتي 1929 و2007، وضعت حياة الإنسان في قلب المعادلات الاقتصادية، بل وفوقها. فباستثناء بعض أنظمة الحكم في بعض الدول كالبرازيل، كان الخيار حاسما لجهة تبني معايير الحجر وإدارة انتشار الوباء بشكل متناسب مع الامكانات والتجهيزات الاستشفائية، وبالتالي محاولة تفادي ارتفاع مهول للإصابات في وقت وجيز. فأمام مثل هذا الوباء، مهما علت الأضرار الاقتصادية لا يمكن لحياة الإنسان أن تساوم بأي كلفة اقتصادية.

  

بعد بضع سنوات من الكساد الكبير، وبالضبط في عام 1933، قام الرئيس الأمريكي روزفلت بسن قانون جلاس-ستيجال من أجل وضع إطار للتنظيم المالي يكون أكثر صرامة على البنوك ويمكن من حماية الودائع. وغداة أزمة الرهن العقاري لسنة 2007، تم اتباع نفس النهج المبني على تقوية الرقابة والتنظيم الماليين. وهكذا، تم اعتماد حزمة من المعايير والقيود كتلك التي وردت في اتفاقيات Solvency 2 وBâle III. وكلها إجراءات تروم إلى تعزيز السيولة والملاءة المالية للبنوك ومؤسسات التأمين. كما أحدثت اليات إضافية للمراقبة البنكية وحماية الودائع من طرف الحكومات والبنوك المركزية في أوروبا وأمريكا.

 

وإن كانت هاذه الآليات قد تمت المحافظة عليها إلى اليوم، فإن تطبيق جزء من قوانين التنظيم المالي قد بدأ يشهد ليونة تدريجية، وذلك لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على النظام المالي. كما أن تخفيف القيود على البنوك جاء لمساعدتها على توجيه جزء من الاحتياطيات الإلزامية "المجمدة" إلى تمويل المقاولات وإعادة جدولة قروضها، ستفرز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا رابحين وخاسرين. كما ستشهد أمم ومقاولات وتنظيمات تراجعاً أو تزايداً أو حتى اختفاء لنفوذها. مما سيجعل من تحدياتها الأبرز ايجاد مكان لها مع الرابحين عند كتابة تاريخ مرحلة كورونا.