فساتين براقة أضواء وأجواء سهر، حلم الشاب يتحقق تلك الأجواء أغوت المواطن اللبناني قبل عقود ولكن في الحاضر مؤشر البطالة ينذر بالخطر. طلاب يتخرجون من الجامعات اللبنانية بتفوق ولكن الاقتصاد اللبناني خلال العقد الأخير لم يترجم ما يكفي من المقوّمات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعيّة الوظائف، فبالأرقام 36 بالمئة من الشباب اللبناني عاطل عن العمل أي ما يوازي 660 ألف شخص لم يحصل على وظيفة هذا ما بينته دراسة أجرتها جمعية مبادرات وقرارات لعام 2019.

انفجار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجم بردود فعل عنيفة بسبب البطالة مما دفع بعض المتخرجين إلى توجيه رسائل للدولة اللبنانية يطالبون فيها بإيجاد حلول سريعة للخروج من هذه الأزمة وتحريك العجلة الاقتصادية. ورغم الوضع الاقتصادي المتردي والبطالة المتفشية أشعل تصريح سابق لوزير الخارجية جبران باسيل الشارع اللبناني مما دفع الناشطين إلى تنظيم احتجاجا وسط العاصمة اللبنانية بيروت للتحذير من تخفيضات يخشون حدوثها في رواتب موظفي المؤسسات الرسمية مبادرة استباقية هدفها تحذير الحكومة من أي مس في معاشاتهم التقاعدية.

قبل ظهور الأزمة السوريّة كان هناك 11 بالمئة من القوى العاملة عاطلة عن العمل في لبنان، ما يجعل من متوسط فترة البطالة طويل نسبياً ويبلغ 13 شهراً للرجال و10 أشهر للنساء، فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 18 بالمئة ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب نسبة 34 بالمئة. الارتفاع في نسبة البطالة بشكل كبير بسبب بطء النمو الاقتصادي وتأثيرات النزوح السوري على الاقتصاد وزيادة نسبة العمالة غير الرسميّة إذ ارتفعت قوة العمل بنسبة 35 بالمئة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين الذين وصل عددهم إلى مليون ونصف المليون نازح، علماً أن معظم قوة العمل المُضافة تفتقر إلى المهارة بسبب تدني مستوى التعليم فيما 50 بالمئة من العمّال النازحين يعملون في الزراعة والخدمات المنزليّة و12 بالمئة منهم يعملون في قطاع البناء ما يجعل المنافسة بين العمال اللبنانيين والسوريين على مستويات مختلفة من المهارات مرتفعة، وتؤدي إلى رفع نسبة البطالة ونمو التوترات الاجتماعيّة.

أطلق سابقا وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في اليوم العالمي للحد من الفقر البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا الذي بدأ العمل على الإعداد له في شهر أيلول من العام 2007 وتم إنشاؤه استجابة لسلسلة الأولويات الملحوظة في خطة العمل الاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية إلى مؤتمر باريس 3 وتهدف الخطة التنفيذية للبرنامج إلى بناء قاعدة بيانات وطنية للأسر الأكثر فقراً ضمن نظام معلوماتي متخصص وعلى أسس ومعايير علمية لتوفير المساعدة لهذه الأسر عبر إعادة صياغة النظام الوطني للحماية الاجتماعية استناداً إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والكفاءة وتتشارك الحكومة اللبنانية والبنك الدولي والحكومة الإيطالية والحكومة الكندية في تمويل البرنامج، ولكن اليوم هذا البرنامج هو كالصفقات السابقة التي ساندت الدولة بها السياسيين على حساب الشعب.

التطمينات التي يطلقها المسؤولون اللبنانيون كما كتبت صحيفة الاقتصاد مهما تعددت مصادرها فهي لا تشكل إجراءات فعّالة للجم حدة البطالة ولتشريع أبواب سوق العمل أمام الشباب المتجه نحو الهجرة أو حتى نحو الانزلاق في وادي الانحراف الخطير ولا حتى أمام أرباب العائلات الذين يريدون المحافظة على لقمة عيش كريم فالواقع الاجتماعي والاقتصادي المترّهل في مكان واهتمام المسؤولين في مكان آخر حيث الانتخابات النيابية التي تضمن لهم المقاعد في السلطة.

أما على المؤسسة اللبنانية للاستخدام أن تعمل وأن دورها فعالا لكن للأسف الواقع مختلف والغريب تصريح بعض المسؤولين إلى أن النازحين السوريين يشكلون منافسة ومزاحمة في سوق العمل حيث عمدت المؤسسات التجارية التابعة للبنانيين إلى توظيف سوريين، مستبدلة العمالة اللبنانية بالسورية بسبب تدنّي كلفة اليد العاملة السورية مقارنة باللبنانية. الجامعات اللبنانية تقع عليها عاتقا أيضا فموضوع التوجيهات والتخمة في نسبة المتخرجين باختصاصات معينة على الجامعات أن تنشئ دراسات بالتنسيق مع الدولة لدراسة سوق العمل. أوضاع معيشية سيئة سببها الدولة تحرم الشباب من أبسط أحلامهم، قرار مجحف يأتي ليقطع أمل مواطن أحب أن يعيش في لبنان، فربما الحل الوحيد لمن أراد العيش بكرامة أن يهاجر للبحث عن مستقبل أفضل.