تعدد الجرائم في العراق اتجاه الأطفال وتعذيبهم سواء من ناحية التعليم أم ناحية العائلة والأسرة وناحية أخرى هي الأمن. فنسمع يوميا ً طفل تعرض للضرب من قبل المعلمة أو معلم وتم اغماء عليه، وطفل آخر تم ربطه بالسلاسل وتعرض للعنف من ضرب وإهانة من قبل عائلته، وطفل آخر رمي بالشارع وهو حديث الولادة بسله النفايات "زبالة" وطفل آخر يعرض للبيع بحجه أن أهله ليس لديهم المال كافي لتحمل نفقاته.

 

معاملة الأطفال كسلع وعدم الاهتمام بكونهم أرواح فهي بشاعة حقيقية فلا يوجد هناك قانون يحمي هؤلاء الأطفال من التعذيب النفسي والجسدي والإهانة التي يتعرضون لها من قبل أهلهم خاصة والمجتمع بشكل عام. فنأتي لنشاهد قصص واقعية من واقع بشع يمس الأطفال.

 

أول قضية وهي اغتصاب الأطفال، بدأت القصة باختطاف الطفل جعفر هيثم ضياء من سكان حي القاهرة في العاصمة بغداد والذي يبلغ الخامسة من عمره تم استدراجه إلى أحد الهياكل للأبنية المهجورة ثم قام باغتصابه وقتله ورميه في نفس الهيكل، وعن طريق كاميرات موجودة تم تعرف على جاني أنه جار الطفل.

 

فمشهد الاغتصاب لم ينتهي عند جعفر إنما تعرض له اطفال آخرين مثل ما حدث باغتصاب طفل وقتله في كركوك وقبلها قتل طفلة من قبل ثلاثة مراهقين.

 

قضية ثانية وهي تنمر هيئة تدريس وتعنيف طالب من قبلهم، التلميذ حسن صلاح العتابي تعرض للضرب بواسطة "عصا" خشبية على الرأس من قبل معلم الرياضيات في إحدى مدارس الكمالية في بغداد، وسببت الضربة للطالب نزيف داخلي حاد أدى للموت الفوري.

 

قضية ثالثة قصة طفل مات بسبب عنف أسري حاد، الطفلة رهف طفلة تبلغ السابعة من عمرها تعرضت للتعذيب من قبل عائلتها بالحرق والتعذيب في أنحاء متفرقة من الجسم مع إصابتها بنزيف حاد في الدماغ إثر ضربة على الرأس من قبل أهلها فأدى ذلك إلى موت رهف.

 

كذلك ما حدث للطفلة التي تبلغ 11 عاماً تدعى فردوس التي وجدوها مقتولة بحديقة منزلها في مدينة الرمادي، بعد تعرضها إلى ضرب بالمطرقة وحرق وتعذيب شديد من قبل زوجة أبيها أدت إلى الموت.

 

قضية العنف الموجه من قبل الأمن، وتقدر منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات العراقية وكردستان تحتجز قرابة ألف وخمسمائة طفل في نهاية 2018 وفق المنظمة. واعترفت السلطات العراقية بإدانة 185 طفلاً أجنبياً على الأقل بتهم الإرهاب والزج بهم في السجن، وذكرت المنظمة إن السلطات في العراق وإقليم كردستان بمحاكمة مئات الأطفال بتهمتي الإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش بطريقة غير قانونية بعد انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب.

 

فهؤلاء الأطفال يتعرضون للعنف وايقاف التعليم فضلاً عن ظروف غير صحية التي يعانون منها، فيجب أن يتم أعادة تأهيلهم وليس حبسهم وتعنيفهم فهذا سوف يزيد من الكارثة أكثر ويتحول من طفل إلى شخص مجرم بعد خروجه من السجن فالقانون الدولي يؤيد أن الأطفال المجندين من قبل جماعات مسلحة يعتبرون ضحايا وينبغي إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. ولكن في العراق فقط يعامل الأطفال كالمجرمين دون النظر على أنهم ضحايا حرب. فتعدد أشكال العنف والسبب واحد وهو غياب قانون يحمي هؤلاء الأطفال

 

حسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة أن 80 ٪ من أطفال العراق يتعرضون إلى العنف في المدرسة والمنازل ولا يتلقى الأطفال الفقراء أي شكل من أشكال المساعدة من قبل الحكومة بالإضافة إلى 92 ٪ من الأطفال ملتحقين بالتعليم الابتدائي وحذرت الأمم المتحدة من الفجوة الكبيرة بين الغني والفقير في العراق التي بدأت تؤثر على الأطفال. وهذا بسبب ما تعرض له البلد من حروب والنزعات. أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية جراء تأثرهم بالحروب، كذلك يوجد 14 حالة وفاة لكل  1000 طفل.

  

يعد العراق أحد البلدان التي ترتفع فيها ظاهرة العنف سواء كان من جانب التعليم أي في المدارس أو في الأسرة فغياب وتراجع التعليم وقطاع التربية أدى إلى زيادة العنف بسبب عدم وجود رقابة وعدم وجود قانون يحد من هذه الافعال البشعة وكذلك زيادة الازمات السياسية والامنية واقتصادية والثقافية والاجتماعية ادت إلى تنامي هذه الظاهرة وزيادتها فضلاً إلى عدم وجود التوعية الكافية.

 

إيقاف هذا العنف ضد الأطفال هو وضع قانون يحاسب كل من يفعل ذلك سواء منزلياً ام مدرسياً وتوعية وعمل ورشات لهيئة التعليم وكذلك للتلاميذ لتوعيتهم، ووضع حد للتدخل العشائري فكثير من عوائل تلجئ إلى العشيرة عندما يتعرض طفلها للعنف وتتكتم على الموضوع عندما يتم الاتفاق بين الاثنين ويدفع له أموال جراء ذلك بحسب العرف العشائري أي فصل يسمى ولكن غالباً ما تزيد الطين بله وهو. أن العشيرة تقتل أحد أفراد العشيرة الأخرى بداعي دفع دم أي واحدة بواحدة. وهذه تعتبر بشاعة وجريمة إنسانية كبيرة فهي تزع وترسخ العنف بنفوس أبناءها وتربيهم على عداوة والقتل والعنف فالقانون هو الحل الرئيسي والجذري لهذه الظاهرة.