من خلال خمسة نوافذ تطل منها القضية الفلسطينية على مستقبلها في الحل النهائي، ومصير شعبها، بمقدساته، وحدوده، ومساحته، ونظام الحكم فيه، خمسة خيارات يطرحها الساسة والباحثون والمهتمون وغيرهم، أملاً في الوصول لاتفاق قد يلبي حاجة الأطراف المتنازعة إن صح التعبير، عقدان ونيف من الزمن استنفذت في المفاوضات، مع إسهامات من هنا وهناك، خلصت القضية الفلسطينية لعديد النظريات والاجتهادات والتي تلخصت في تشخيص الحالة لتقديم نموذجاً لمرحلة الحل النهائي جاءت على النحو التالي:

والذي يتمثل في بقاء حكم غزة لحماس، وحكم الضفة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، مع تحكم إسرائيل بالحدود البرية والبحرية والحدود بين الضفة وغزة، وإبقاء حالة النزوح للاجئين المنتشرين في العالم العربي والغربي وتبقى القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية وباقي المدينة خاضعة لوصاية أردنية وإسرائيلية وشبه فلسطينية، وبالنسبة لموضوع السيطرة يسير كلٌّ منهم على وضعه الداخلي في إدارة شئونه بعيداً عن الآخر إلا في حالات التنسيق الأمني المرتبط بالحالة الأمنية الموجودة بالضفة، والتنسيق الإنساني المرتبط بحالة غزة وتنقل المرضى والمسافرين عبر معبر بيت حانون (إيرز)، ويعتبر هذا الحل هو خيار استثنائي خصوصاً في حالة استمرار الانقسام الفلسطيني، الأمر الذي يؤثر سلبيا على مجريات القضية وتصدرها للمطالب والمهام الدولية.

ويتلخص هذا الخيار في تقسيم فلسطين لدولتين بدلاً من دولة واحدة تكون إحداها للفلسطينيين والأخرى للإسرائيليين، على حدود الرابع من حزيران عام 67م، وتتكون فلسطين من غزة والضفة الغربية، ويتم ترحيل المستوطنين حسب اتفاقية تبادل الأراضي مع إبقاء القدس عاصمة للدولتين وتبقى الاحياء اليهودية تحت سيطرة الإسرائيليين، والاحياء العربية تحت سيطرة الفلسطينيين، ويبقى الحوض المقدس تحت وصاية دولية، ويبقى لكل دولة حق السيطرة على القضايا الخاصة بها وتدير كل دولة شؤونها الداخلية، مع بقاء المنظومة الأمنية الخاصة بالحدود تحت السيطرة الإسرائيلية بعيدًا عن حوض الأردن الذي سيكون تحت سيطرة قوات دولية.

ويتلخص هذا الخيار بإقامة دولة واحدة ثنائية القومية بما فيها جميع المواطنين المقيمين ضمن حدود عام 67م، الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبقى القدس كاملة عاصمة للدولة، ويخضع نظام الحكم لحكومة واحدة ضمن التمثيل النسبي من الطرفين، ويتم ادماج المستوطنين ضمن حدود الدولة الجديدة، ويبقى الأمن ضمن صلاحيات الدولة الجديدة وترفع القيود بشكل كامل عن الحركة، الأمر الذي يجعل هذا الخيار هو الأفضل للفلسطينيين بينما يرفض المفاوض الإسرائيلي هذا الخيار نظراً لخطورة النمو الديموغرافي الفلسطيني، الأمر الذي سيحسم معركة الانتخابات والحكم لاحقًا.

يتمحور هذا الخيار في وجود دولتين منفصلتين، تحتفظ اسرائيل بحدود ما قبل 67م، ودولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع السماح للمستوطنين البقاء في مستوطناتهم وأن يصبحوا مواطنين في دولة فلسطين، وتحتفظ كل دولة بحكومة مستقلة لها تنفرد بقراراتها وتشرف الحكومة الفيدرالية الممثلة من الطرفين على القضايا المشتركة، وتبقى قضية الأمن لكل منهم، مع ضمان حركة حرة عبر الدولتين من أي مكان في الدولتين ويسيطر الفلسطينيون والإسرائيليون على الأمن الداخلي في دولتهم.

وهو الخيار الأخطر في الخيارات المطروحة حيث يشرح بشكل معمق ما يتم طرحه من صفقة القرن،، كون أن هذا الخيار يستثني غزة من الطرح ويستبعد قضية اللاجئين إضافة لغيرها من القضايا الأخرى ويعتبر تحليل هذا الخيار هو أن تضيف إسرائيل لحدودها ما قبل 67م وينحسر الحكم الذاتي على المنطقة أ و ب واللتين تشكلان ما نسبته 39 في المائة من مساحة الضفة الغربية تقريبا، وتبقى القدس كما هي عليه الآن ضمن خيار الوضع الراهن، ويحتفظ الفلسطينيون والإسرائيليون بالسيطرة على شئونهم الذاتية كما هو الآن تحت الوضع الراهن ، وتحتفظ المناطق أ و ب بحكمها الذاتي الفلسطيني كما هو في الوضع الراهن وتنتقل المنطقة ج للسيطرة الإسرائيلية، وتبقى حرية الحركة محدودة ما بين إسرائيل شاملة المنطقة ج ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني.

هذه الخيارات طرحت ضمن مشاركتي حلقة نقاش لمركز دراسات وأبحاث في الضفة الغربية، للحديث عن الخيارات المطروحة للحل النهائي وبعد التعرض للخيارات بشكل معمق، يتضح لجوء الفلسطيني الغير رسمي إلى خيار الدولة الواحدة كونه يحافظ على حدود ومساحة وعاصمة هذه الدولة، مع التباين الفصائلي وتبعية تلك الفصائل الإسلامي والوطني نجد أن التيار الإسلامي والأكثر تمسكاً بخيار المقاومة والتحرير من البحر للنهر، نجد ليونة قد يطرحها التيار الإسلامي في تبنيه للمقاومة السلمية إضافة لاقتناعه بدولة مؤقتة على حدود 67م مع هدنة طويلة الأجل وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة للوصول لمرحلة التحرير الكامل.