يبدو أن حملة المقاطعة: خليها تصدي أو: أتركها تصدأ، التي أطلقها مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وساندها المجتمع الجزائري احتجاجاً على الأسعار الخيالية التي دخلت بها السيارات عام 2018 تنجح وبإمتياز، وخلال وقت وجيز جداً استطاعت أن تكشف الكثير من الخبابا التي كان يقوم عليها سوق السيارات في غفلة عن المواطن. ولربما يكون الأمر مماثل في بعض الدول العربية التي تعتبر مستهلكة لا منتجة لهذا المنتوج بمختلف ماركاته، ومتى كان لها دور، فلا يعدو أن يكون تصنيع بعض القطع المرفقة بها خاصة الإكسسوارات accessories أو عمليات التركيب installation processes. فبعد ما لا يفوق الشهرين من الصمود في هذه الحملة انهار سوق السيارات المجمعة محلياً والتي تحمل علامات عالمية في مختلف ولايات الجزائر، وكذلك في السوق الموازية لبيع المستعمل منها، بل وأجبر الشركات على التخفيض الكبير من الأسعار بعد مرور شهر واحد فقط، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيض إلى 40 بالمائة من السعر الأولي مطلع الأسبوع القادم.
هذه الحملة التي تعتبر الأعنف والأقوى في تاريخ حملات المقاطعة التي تكون دائماً وسيلة لتعبيرر الشعب عن امتعاضه عن قرار أو أمر ما عندما يرى أن حقه يُهْدَر وكرامته تدخل دائرة التلاعب من قِبل أشخاص يقدمون مصالحهم الشخصية على المصالح العامة. الحملة التي اثبت من خلالها الشعب أنه واعي بما يحدث حوله، وبإمكانه تغيير مصيره وتجنيد قوته الجماعية للوقوف ضد أي متلاعب.
وكانت المعادلة التي أرفقت مع الشعار: خليها تصدي لسان حال كل المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، والتي كانت على النحو التالي: (مخزون كبير من السيارات، المقاطعة، ممنوع من التصدير حتى للدول الإفريقية، لا يخضع للمقاييس العالمية يؤدي إلى نزول رهيب في الأسعار) وقد دخلت سيارة بيكانتو عن شركة KIA MOTORS هذا الأسبوع بسعر 139 مليون سنتيم أي ما يعادل 121790.94 دولار أمريكي بفارق تجاوز الـ 50 مليون سنتيم أي: 43809.69 دولار هذا بعد أن كانت 189 مليون سنتيم ما يقابل: 165600.63 دولار وهي سابقة من نوعها، كما يُترقب أن تهوي أسعار SYMBOLE الجزائرية ليصل التخفيض عليها إلى 40 بالمائة بحر هذا الأسبوع في حين أن السعر الذي كان معمول به العام الماضي ومطلع هذا العام 22 مليون دينار جزائري.
هذا والحملة ما تزال مستمرة، ليكون الهدف الذي تصبو إليه هو على الأقل انهيار الأسعار المغالى فيها إلى أن يصبح سعر السيارة المركبة محلياً مساوياً للسيارة المستوردة، وحصول هذه الشركات على شهادة التقييس العالمية ISO TS للنوعية والسلامة.
وربما هنا تفرض العديد من الأسئلة نفسها في المشهد:
لماذا يتم كل هذا التضخيم في فاتورات التركيب أو المنتوج النهائي وطرح المنتوج بأسعار خيالية في السوق في الوقت الذي لا تتعدى مجموع التكاليف سواء الثابتة أو المتغيرة نصف سعر البيع؟ كيف يمكن إجبار هذه الشركات على المساهمة في الخزينة العمومية بعد أن استفادت من العديد من الامتيازات على مدار 4 سنوات؟ وهل المقاطعة ستجعل هذه الشركات تعيد النظر في سياستها التسييرية، وتدفعها على الأقل للحصول على شهادة التقييس العالمية للنوعية والسلامة؟
وبالتالي تبرير ولو جزء صغير من التكاليف المضافة إلى هامش الربح؟ إذا كان التخفيض جاء بهذه السرعة، وبهذه النسبة التي تعتبر كبيرة، فما هو السعر الأصلي الذي كان من المفترض البيع به؟ وما نسبة هامش الربح الذي كان متخفي وراء سعر البيع الخرافي؟ وسط كل المضايقات التي يشنها أصحاب المصالح من هنا وهناك هل ستستمر الحملة؟ وما هي الأسرار الأخرى التي سوف تنكشف في الأيام القادمة؟ وإذا استطاع الشعب الجزائري أن يكون يد واحدة ضد أسعار السيارات، فهل ستكون هناك مقاطعات أخرى بشأن الكثير من المواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعات رهيبة هذا العام؟ هل يا ترى ستستفيد بقية الدول التي تعاني من الغلاء من العبرة؟ أم أن الدرس يجب أن تُعاد تفاصيله في كل بلد وفي كل فترة؟
أسئلة أخرى نترقب إجاباتها في الأيام المقبلة، مع استمرار المقاطعة والتداول الكبير جدا.. خليها تصدي.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.