تتصاعد يوما بعد يوم مخاوف الكتل السياسية وتصريحاتها حول تزوير الانتخابات في العراق خاصة مع قرب موعد إجراؤها في 12 من الشهر المقبل، حيث بدأت هذه الكتل في التشكيك بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة بسبب وجود عدد من موظفي المفوضية تابعين لأحزاب سياسية يسعون إلى تنفيذ عمليات التزوير داخل الأجهزة الإلكترونية المخصصة للعد والفرز، فيما شككت كتل سياسية أخرى في النظام الإلكتروني الذي اعتمده المفوضية في إجراء الانتخابات مؤكدة احتواءه على بعض الثغرات التقنية التي من الممكن أن تزيد من فرص التزوير في هذه الانتخابات.

وتأخذ مخاوف الأحزاب والكتل السياسية من تزوير الانتخابات أشكالا عدة منها ذهاب عددٍ كبير من بطاقات الناخبين إلى الأحزاب، التي يمكن أن تستخدمها في التلاعب بنتائج الانتخابات وخاصة في المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، كما يُعرب سياسيون عراقيون أيضاً عن خشيتهم من احتمال تزوير النتائج في حال تمكنت هذه الأحزاب بالفعل من التصويت بالبطاقات التي استولت عليها، والتي يعود بعضها إلى أشخاص فارقوا الحياة.

وأن بيع بطاقات الناخبين يأتي بسبب الإحباط الحاصل من العملية السياسية والجدوى من الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون، فضلًا عن الظلم الواقع عليهم، وما لاقوه من مصاعب خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل التفاعل مع العملية السياسية جامدًا بتلك الصورة، مع النظرة السائدة عن السياسيين واتهامهم بالفساد الإداري والمالي.

وكإجراء احترازي قالت مفوضية الانتخابات إنها ستسحب المصادقة من أي مرشح، أو حزب، يثبت حصوله على بطاقة الناخبين بطريقة غير شرعية، كما هددت بمعاقبة أي موظف في حال ثبوت تعاونه مع أية جهة للحصول على بطاقات الناخبين عن طريق البيع والشراء، أو التواطؤ بشأن تلك المسألة.

وتتخوف الأحزاب والكتل السياسية من تزوير الانتخابات أيضا عن طريق حدوث خلل في نظام التصويت الإلكتروني في يوم الاقتراع وهذا ما نفته الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدة عدم جود خلل في السيرفرات المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الإلكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وطالبت الكتل السياسية مفوضية الانتخابات بإجراء ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ أﺟﻬﺰﺓ عمليتي ﺍﻟﻌﺪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧيتين لجميع المحطات ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، كما شددت كتل سياسية أخرى على ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي أيضًا بحضور المراقبين الدوليين.

فيما بدأت الأحزاب والكتل السياسية تتصارع فيما بينها حول نظام العد والفرز الإلكتروني واليدوي فهناك قوى لا تريد العد الإلكتروني لأن في العد اليدوي تجد ضالتها بالتزوير ولديها الوقت الكافي لذلك لأن إعلان النتائج يتم بعد شهر من إجراء الانتخابات ويتم خلال هذه الفترة التلاعب بالاستمارات وصناديق الاقتراع وغيرها فيما ترى أحزاب أخرى شكلت حديثا أن الثغرات الموجودة في التصويت الإلكتروني تم معالجة عدد غير قليل منها، وأن نظام العد والفرز الإلكتروني سوف يختصر عمليات تزوير كثيرة ممكن أن تحصل لأن وفق هذا النظام يتم إعلان النتائج بعد 24 ساعة من موعد إجراء الانتخابات.

وتبقى مخاوف الكتل السياسية والناخبين على حد سواء قائمة لحين موعد إجراء الانتخابات وتتجسد هذه المخاوف في تساؤلات عدة يطرحها الشارع العراقي وهي هل أن اعتماد نظام الأقمار الصناعية بالتصويت على الانتخابات المقبلة، أمر مشكوك فيه لأن من المعروف أن هذه الأقمار تدار من قبل دول خارجية ولا يمكن التحكم بها من العراق، وهل هناك فعلا إمكانية اختراقها والتلاعب بنتائجها من قبل جهات خارجية.

وهل أن التصويت الإلكتروني يمنع تزوير الانتخابات العراقية وما ضمانة النزاهة وهل فعلا جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليست بالمستوى المطلوب كما تدعي بعض الأحزاب والكتل السياسية وهل فعلا أن الأحزاب السياسية تسيطر بشكل كبير على المفوضية، لذلك ستشهد الانتخابات المقبلة عمليات تزوير وشراء للأصوات بنسبة كبيرة.

وهل اليوم المال السياسي الذي تنفقه الأحزاب الكبيرة على حملاتها الانتخابية قادر على إعادة إنتاج نفس الشخصيات والنهج السابق ومنع التغيير الذي يطمح إليه الشارع العراقي. وهل فعلا أن التغيير اليوم أصبح بيد الناخب العراقي أم بيد دول إقليمية تفرض سيطرتها على المشهد العراقي بطريقة أو بأخرى.