سيدي،
يطيب لنا مراسلتكم قصد بسط طلباتنا وتصورنا كأحد الهيئات الممثلة للشعب الأمازيغي (السكان الأصليون لشمال أفريقيا) لما يعرف بقضية الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية)، لقد دفعنا لتقديم هذه الرسالة لكم ما لمسناه من سعيكم لإنهاء المسائل العالقة بخصوص الاستعمار وكان نبراسنا المواثيق الدولية خصوصا، ميثاق الأمم المتحدة خصوصا الفصل الحادي عشر منه،
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
(إعلان منح استقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) قرار الجمعية العامة سنة 1960 رقم 1514 (د.. 15)،
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007 قرار رقم 61/295.

 
سيدي،
لقد حاولنا في هذه الرسالة بسط رأينا وفق ما تمكنا من تحصيله من المعلومات والقرارات الدولية ذات العلاقة بالموضوع وقد قمنا بشرح مطالبنا على شكل نقاط:
1. تحديد سلطة الإدارة بإقليم الصحراء الغربية
2. في تسمية منطقة النزاع.
3. اعتماد ممثلين آخرين للصحراويين إضافة للبوليساريو. 
4. نزع السلاح عن البوليساريو.
5. تصورنا لحل القضية.
6. خلاصات.

 

تنص المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة على التالي: (يقرر أعضاء الأمم المتحدة – الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لمم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي – المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض:

 

(أ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة – كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.

(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.

(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي.

(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.

(هـ) ييرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

 
كما أن الأمم المتحدة قامت سنة 1960 بإصدار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وفي سنة 1961 أصدرت قرارهــا ١٦٥٤ ( د-١٦ ( بإحداث اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، مع إلزام الدول القائمة بإدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بإرسال التقارير السنوية الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة لهذه اللجنة.

 

على أساس هذا القرار قامت دولة إسبانيا سنة 1962 بإرسال تقرير (A/5o78/Add.1) عن المناطق التي تديرها ومن بينها منطقة الصحراء الإسبانية الشيء الذي دفع الأمم المتحدة لإدراج هذه المنطقة ضمن لائحتها للمناطق التي لا تتمتع بالحكم الذاتي منذ سنة 1963 وتعمل اللجنة الخاصة (لجنة الأربعة والعشرين) على إحالة معلوماتها سنويا على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد كانت هذه التقارير (A/5000/Rev.1) و(A/6000/Rev.1) هي أساس إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 2072 (د. 20) الذي طالب إسبانيا، باعتبارها هي الدولة القائمة بالإدارة، الإسراع بإنهاء الاستعمار والعمل على وضع حل لمشكل السيادة بالصحراء الإسبانية.

  
 

باعتبار إسبانيا الدولة القائمة بالإدارة فإنها داومت على إرسال التقارير السنوية المنصوص عليها بالفقرة (هـ) من المادة 73 للجنة الخاصة حول الوضع في الصحراء الإسبانية؛ إلا أنه بتاريخ 26 فبراير 1976 ستقوم إسبانيا بإبلاغ الأمم المتحدة (A/31/56-S/11997). بالتخلي عن الأراضي الصحراوية طبقا لاتفاق مدريد الثلاثي موضوع القرار 3458 B (XXX)، الذي يحول الإدارة للمغرب وموريتانيا والجماعة وبالتالي فإنها لم تعد معنية في هذه المنطقة بمقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
 
وبسبب عدم تنزيل القرار 3458 B (XXX) فإن الصحراء الإسبانية (الغربية) لم تعد لها سلطة قائمة بالإدارة بمفهوم الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة. الشيء الذي يتجلى في غياب التقارير المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من الفصل 73 عن أعمال اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

 

إن الوضع الدولي الفريد للصحراء من وجهة نظرنا، يضع الأمم المتحدة أمام خيارين:
1. اعتبار هذه المنطقة غير خاضعة لإدارة أي أحد وبالتالي العمل على وضعها تحت الوصاية الدولية الواردة في الفصل 12 من ميثاق الأمم المتحدة.

 
2. اعتبار المغرب هو (السلطة القائمة بالإدارة) وذلك للأسباب التالية:
• ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها لم تحدد الطريقة التي يتم بها اكتساب صفة السلطة القائمة بالإدارة كما هي معرفة في الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة كما أنها فتحت الباب لإمكانية ظهور دول قائمة بهذه المهمة في المستقبل حيث ورد في الفقرة (أ) من المادة 73 (يقرر أعضاء الأمم المتحدة الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي).
  

• اكتساب إسبانيا لصفة السلطة القائمة بالإدارة كان ناتج عن تواجدها الواقعي بالصحراء الإسبانية وقت المصادقة على القرار 1514(د.15) ولم يكن بفعل قرار أممي.
• القرار 2072 طالب إسبانيا بإنهاء الاستعمار بالصحراء الإسبانية والتفاوض حول حل لمشكل السيادة وهذا ما قامت به إسبانيا بانسحابها من الصحراء وتسليمها الإدارة للمغرب وموريتانيا وساكنة الصحراء مع إلزامهم بفعل المتعين من أجل تمكين المنطقة من تقرير مصيرها، مع الإشارة أن القرار 2072 لم يلزم إسبانيا بأي شروط مسبقة من أجل تنزيل مقتضياته.
• الفقرة الرابعة من القرار 3458 B (XXX) تطلب من المغرب وموريتانيا القيام بالمتطلب من أجل ضمان قيام سكان الصحراء الأصلين بتقرير مصيرهم وفق القرار 1514(د.15).
 
• رأي الخبير القانوني للأمم المتحدة الموجه لمجلس الأمن S/2002/161 أشار إلى أنه لا يمكن لإسبانيا نقل سلطة الإدارة للمغرب إلا أنه لم يؤسس هذه الإشارة على سند قانوني أو سابقة دولية. كما أنه اعتبر في باقي حيثيات رأيه المغرب كسلطة الإدارة بمنطقة الصحراء الإسبانية.
• منذ سنة 1979 وبعد تخلي موريتانيا عن مطالبها بالصحراء الإسبانية أضحى المغرب الدولة السيادية الوحيدة ذات المطالب بهذه المنطقة.
•ممارسة المغرب حاليا لسلطة الإدارة لأجزاء كبيرة من الأقاليم الصحراوية هو شيء بحكم الواقع منذ سنة 1979.
• منذ سنة 2003 برز توجه لذى الأمم المتحدة باعتبار المغرب هو سلطة الإدارة بالأقاليم الصحراوية.

 

إن عدم اعتماد سلطة إدارة بالمناطق الصحراوية ساهم ويساهم في خرق حقوق الشعوب الأصلية بهذه المنطقة خصوصا المكون الأمازيغي وهذا شيء جلي في البرامج التعليمية المطبقة بالمنطقة سواء في الجانب الخاضع للسيطرة المغربية أو الخاضع لقوات البوليساريو في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ونذكر هنا القرار 329(د.4) الخاص بلغات التدريس بالمناطق التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، إضافة للانتهاكات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية كما هي واردة في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية لسنة 2007.

 
أكد القرار 334 (د.4) حول الأراضي التي يطبق عليها الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة أن الجمعية العامة مخولة بإقرار التفسير اللازم لمقتضيات هذا الفصل وبالتالي تظل مخولة لإقرار اعتبار دولة ما سلطة إدارة لأي مجال خاضع لمقتضيات المادة 73.

 
من هذا المنطلق، لتجاوز الفراغ القانوني الحالي نطلب منكم عرض مقترح قرار على الجمعية العامة من أجل اعتبار المغرب الدولة القائمة بسلطة الإدارة في الصحراء الإسبانية (الغربية) وبالتالي إلزامها بكل القرارات الأممية المرتبطة بتطبيق الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها إصدار التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من ذات المادة 73 ثم العمل على تمكين السكان الأصليين من تقرير المصير وفق القرارات الدولية.