تقوم المبادرة المغربية هذه على مجموعة من المرتكزات والقواعد التي ترسم ملامح الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية، وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أهم تلك المرتكزات والقواعد. تقترح المبادرة على المستوى الإداري أن يمارس سكان الجهة الإدارة المحلية والشرطة المحلية وكل ما يتعلق بمحاكم الجهة، أما على المستوى الاقتصادي فتقترح أن يختص السكان بكل ما يحقق التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات في كل من المجال التجاري والصناعي والسياحي والفلاحي، وتدبير الشؤون المتعلقة بالبنية التحتية من ماء ومنشئات مائية وكهرباء وأشغال عمومية ونقل. وعلى المستوى الاجتماعي فتقترح مبادرة الحكم الذاتي أن يتم منح سكان الصحراء المغربية اختصاصات متعلقة بالسكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية. ولتحقيق هذه الأهداف فقد نصت المبادرة على تمكين سكان الصحراء من موارد جد مهمة منها:

الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهة، بالإضافة إلى الموارد المخصصة للجهة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها، وللسهر على تدبير شؤون سكان الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي؛ فقد اقترحت المبادرة أن يتم إحداث برلمان الحكم الذاتي للصحراء متكونا من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية وأعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. أما السلطة التنفيذية فتمارس من طرف رئيس حكومة ينتخبه برلمان الحكم الذاتي للجهة وينصبه الملك، ويكون رئيس حكومة الحكم الذاتي هذا ممثلا للدولة المغربية في تلك الجهة ومسؤولا أمام برمان الجهة، كما تتولى المحكمة العليا الجهوية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء أن تنظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة دون أي إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة المغربية.

وفي المجال الحقوقي فقد ذهبت المبادرة إلى التنصيص على أن سكان الجهة يتمتعون بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. في مقابل كل هذا فإن المغرب يلتزم بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي ضمن فصوله، وإصدار عفو شامل عن كل من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع المفتعل، كما أن الدولة تحتفظ باختصاصات حصرية تتعلق بالسيادة: النشيد الوطني والعملة، وكذا ممارسة الملك لاختصاصاته الدينية والدستورية، ويكون للدولة مندوبا يزاول اختصاصتها الحصرية في جهة الحكم الذاتي للصحراء.

ختاما، من خلال كل ما سبق يتبين نية المغرب الواضحة والصريحة في وضع حل سياسي تفاوضي ديموقراطي للصراع المفتعل حول الصحراء، حلا يحترم الشرعية الدولية ويحترم إرادة سكان الصحراء ويجنب المنطقة أي مزيد من الصراعات والعلاقات المتوترة، لكن في مقابل هذه نلاحظ استمرار الجزائر وحليفتها في عدم قبول أي حل سلمي تفاوضي، بل أكثر من ذلك؛ فرغبتهم واضحة في استمرار الصراع وخلق المزيد من التوترات في المنطقة.