وإن أي دولة هذه بعض مميزاتها حري بها أن تكون قبلة لرواد المعرفة والعلم، وهذا ما جعل ماليزيا واحدة من مراكز التعليم العالي في العالم، ليس فقط لأنها وجهة سياحية وإنما أيضا كوجهة للاستثمار وريادة الاعمال التي تقوم على استخدام المعرفة والابتكار في صناعة الفرص وإنشاء المشاريع ذات المخاطرة والربحية العالية في الوقت نفسه.

 
 تعدّ ماليزيا من أكثر الدول الآسوية تحفيزا على الإبداع والابتكار، نتيجة للبيئة التنافسية التي توفرها المؤسسات التعليمية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. لقد استطاعت ماليزيا، كوجهة سياحية واقتصادية وتعليمية، أن تكتسب شهرة دولية ومكانة مرموقة  جدا، بفضل تميزها في عدة مجالات، منها التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تربعت الجامعات الماليزية على مراتب متقدمة في التصنيف الدولي للجامعات.

 
حسب وزير التعليم العالي الماليزي، داتوك سري دكتور إدريس جوس، فإن الجامعات الماليزية تحتضن  172 ألفا و886 طالبا دوليا من 160 بلدا يتابعون حاليا دراستهم في المدارس والكليات والجامعات ومراكز اللغات ومعاهد التدريب في ماليزيا، 40 ألفاً منهم  من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا. وتحتل ماليزيا حاليا المرتبة التاسعة من بين أفضل وجهة  للدراسة في العالم. كما أن مدينة كوالالمبور تعد الاولى  من بين  أفضل 10 مدن بأسعار معقولة للطلاب في 2017، حسب منظمة "يونسكو".

 

هناك العديد من العوامل التي أسهمت في هذه المكانة المتقدمة لماليزيا في مجال التعليم العالي، منها الأسعار المعقولة وسهولة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجودة التعليم والتنوع الثقافي والثراء العرقي وجمال الطبيعة والمعالم السياحية الجاذبة  التي تزخر بها البلاد وترحيب الشعب الماليزي بالاجانب والسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي تشهده ماليزيا.. كلها عوامل جذب قوية أسهمت في جعل ماليزيا وجهة للتعليم العالي النوعي الذي يلبّي احتياجات السوق على الصعيدين المحلي والدولي.

 
بفضل الإنتاج العلمي الغزير للجامعات الماليزية، من خلال التشجيع على الابتكار في البحوث والدراسات، استطاعت  الجامعات الماليزية أن تحافظ على مراحل متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات، وسبيل المثال فجامعتي التي أدرس فيها تخصص إدارة المشاريع، جامعة الملايا تتربع على الترتيب الثالث ضمن أفضل الجامعات في جنوب شرق آسيا والسابع والعشرين على مستوى جامعات قارة آسيا، بالاضافة إلى أنها ضمن المائة جامعة الأفضل عالميا في 2017.

 
ذلك أن أحد المعايير الستة التي تقيّم وفقها الجامعات هو نسبة الطلاب الدوليين في الجامعة. وتسعى ماليزيا إلى رفع عدد الطلاب الدوليين في مؤسسات التعليم العالي إلى 200 ألف طالب في غضون 2020، كخطة لدعم قطاع التعليم العالي في البلاد، والاستمرار في الصعود على سلم التصنيف الدولي لجودة التعليم. كما أن صناعة التعليم العالي تضخ في خزينة البلاد مليارات الرنغيتات الماليزية سنويا. وحسب وزير التعليم العالي الماليزي داتوك سيري دكتور إدريس جوسو، فإن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بالتعليم ضمن خطة التحول الوطني 2050، ما جعل الحكومة الماليزية تخصص 13 في المائة من موازنة 2018 لصالح التعليم العالي، ما يساهم في نمو وتطوير قطاع التعليم العالي لجذب المزيد من المهتمين من مختلف دول العالم.

 
نتيجة هذا الدعم الحكومي الكبير، استطاعت مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا بناء قدرات علمية وبحثية تنافسية على المستوى الدولي. ونستطيع أن نقول إنّ هذا الإقبال الضخم من قبل الطلاب الدوليين على ماليزيا يرجع إلى عدة عوامل، منها جودة التعليم والأسعار "المعقولة" مقارنة مع دول أخري في آسيا وأوروبا تقدم تعليمآ مماثلآ، بالإضافة إلى الثراء الثقافي والعرقي والحضاري والمناخ العام والسياحة البيئة المشجعة علي الابتكار والتعلم القائم على البحث العلمي المنطلق وفق متطلبات السوق واحتياجات مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، ليس فقط محليا، وإنما أيضا الإسهام في ضخ الكفاءات ورؤوس الأموال البشرية من الفنيين والأكادميين والعمال ذوي المهارات والخبرات العالية.