وبغياب كافة المنظمات الدولية التي تدّعي الوقوف بجانب الإنسان وحقوقة، وبعد أن أخذت تلك المنظمات موقف المتفرج الصامت على صور القتل والدمار وصور التعذيب في المعتقلات والفروع الأمنية الأسدية، وبعد أن قام أحد عناصر الأمن الذي كان يخدم في قوات النظام بتسريب صور لآلاف المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب وتظهر على أجسادهم الهزيلة آثار التعذيب والضرب والحرمان من الطعام ومقومات الحياة.. لم يأخذ ذلك  بالاعتبار كل تلك الجمعيات "الحقوقية" ولا داعمو تلك الجمعيات. بل والأدهى والأمرّ أن هناك تسريبات وتحليلات تكشف أن هذة المنظمات ساهمت ودعمت النظام الأسدي في مواقف عدة ولم تكلف نفسها حتى عناء الاستنكار في أبسط حالاته.

 
ألوف مؤلفة من الزنازين والأقبية التي لا تُرى فيها الشمس يسكنها مئات الألوف من أبناء الشعب السوري بالحديد والنار والتنكيل والاضطهاد وفي تعريه كاملة للإنسانية، بل واعتماد قانون الغاب في معظم المواقف، بحيث أن القوي يأكل الضعيف وأن القوي يقوى وينمي طفله المدلل على حساب دماء الأبرياء المساكين. وفي آخر مخططات الاستعمار للتقسيم والهيمنة الكاملة بدأت قوات الأسد في اتباع طرق الحصار والتجويع؛ ومن ثم شن الحملات العسكرية الضخمة واستخدام كافة الأسلحة، الثقيلة والخفيفة والممنوعة دوليا، مثل الكيماوي والنابالم الحارق والقذائف العنقودية، وفرض الترحيل والتهجير القسري على المناطق السنية، وذلك لخلق تغيير ديموغرافي خطير في تكوين الشعب السوي وفصل المناطق حسب المذاهب وحسب التبعية إلى الخارج، سواء من الفصائل أو من النظام.

 

وقد أصبحت العاصمة السورية دمشق مسرحا للتشيع وحالات اللطم وتفشي المعتقدات الفارسية بوضوع داخل عاصمة الأمويين وانحسار المكون السني، وهو الذي كان الغالبَ قبل عمليات التهجير وجلب عائلات إيرانية أو أفغانية وإسكانها في المناطق المهجَّر سكانُها الأصليون وتشكيل حزام شيعي حول العاصمة السورية دمشق.. ومحاولة نقل السيناريو نفسه إلى باقي الدول العربية، مثل اليمن وليبيا، وكل ذلك في سبيل زعزعة استقرار الدول العربية وجعلها دائما في فوهة بركان على وشك الأنفجار لخدمة مصالح الغرب؛ وبالتالي خدمة مصالح الدولة المزعومة إسرائيل.