الكلاسيكية هو أن معظم طلبتها موظفين في القطاع الحكومي والخاص مما يكسبهم ثقافة وخبرة إضافية نظير تبادل آرائهم ومعلوماتهم المختلفة، لكن هؤلاء الطلبة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل صدموا بتعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تستثنيهم دون سواهم من الإدماج في رتبة "مساعد متصرف" عكس أقرانهم من حملة نفس الشهادة من الجامعة الكلاسيكية كما أن الجامعة المركزية في حد ذاتها تنكرت لهم، وذلك بعد أن رفضت باب الحوار الذي طرقه رئيس التنسيقية الوطنية جمال معيزة، لكن النضال الطلابي والنقابي ما زال مستمرا لتحقيق مطالب مشروعة وذلك من خلال التنسيقية الوطنية التي جمعت الطلبة والمتخرجين والموظفين على حد سواء لمطالبة الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بإنصافهم الذي يعول عليهما كثيرا في دفع عجلة التنمية والدفع بالاقتصاد الجزائري نحو التخلي تدريجيا عن المحروقات..
| المنتظر الآن من نواب البرلمان الذين نأمل فيهم الكثير أن يقوموا بإثراء مخطط الحكومة ومراقبة تجسيده على أرض الواقع حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق وخاصة أساتذة التعليم العالي الذي سنحت لهم الفرصة لتمثيل الشعب. |
وهذا طبعا لن يتم إلا بإشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين الذين لهم دور جد مهم لتفعيل مخطط الحكومة الذي يتم عرضه في هذه الأثناء والذي يحمل في طياته ما يبشر بالخير إذا وجد من يجسده ويدفع بكل صدق لتنفيذه والعمل على تسريع وتيرة تفعيله، وحسب ما جاء في مخطط الحكومة أن لديها نية خالصة في الرقي بالتعليم بجميع أطواره وكذلك بالتكوين المهني والتمهين وجعل هاتين المؤسستين قاطرة أمامية من خلال تنويع برامجها وتحديثها ما يجعلها مصدرا للثروة البشرية التي تحتاجها الدولة ومختلف القطاعات وخاصة الحديثة منها كالقطاعات المهتمة بالطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات التكنولوجية والميكانيكية .فالمنتظر الآن من نواب البرلمان الذين نأمل فيهم الكثير أن يقوموا بإثراء مخطط الحكومة ومراقبة تجسيده على أرض الواقع حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق وخاصة أساتذة التعليم العالي الذي سنحت لهم الفرصة لتمثيل الشعب وخاصة الطبقة المثقفة أحسن تمثيل كما نأمل في بعض النواب البرلمانيين الذين وعدونا بعرض قضيتنا على الوزير الأول من خلال البرلمان.
أنشأت جامعة التكوين المتواصل بالجزائر بمرسوم تنفيذي وضعت تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أنها جامعة ليلية حيث يشترط على الراغبين في الالتحاق بمراكزها اجتياز امتحان الدخول أو شهادة البكالوريا واستكمال مدة ثلاث سنوات كاملة من التعليم والتكوين العاليين بتأطير من دكاترة وأساتذة جامعيين من ذوي الكفاءات العالية، حيث تتعدد التخصصات بهذه الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل وخاصة في الإدارات العمومية وكذا القطاع الاقتصادي وما يميز طلبة هذه الجامعة عن الجامعة الكلاسيكية هو أن معظم طلبتها موظفين في القطاع الحكومي والخاص مما يكسبهم ثقافة وخبرة إضافية نظير تبادل آرائهم ومعلوماتهم المختلفة، لكن هؤلاء الطلبة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل صدموا بتعليمة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية تستثنيهم دون سواهم من الإدماج في رتبة "مساعد متصرف" عكس أقرانهم من حملة نفس الشهادة من الجامعة الكلاسيكية كما أن الجامعة المركزية في حد ذاتها تنكرت لهم، وذلك بعد أن رفضت باب الحوار الذي طرقه رئيس التنسيقية الوطنية جمال معيزة..
لكن النضال الطلابي والنقابي ما زال مستمرا لتحقيق مطالب مشروعة وذلك من خلال التنسيقية الوطنية التي جمعت الطلبة والمتخرجين والموظفين على حد سواء لمطالبة الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بإنصافهم الذي يعول عليهما كثيرا في دفع عجلة التنمية والدفع بالاقتصاد الجزائري نحو التخلي تدريجيا عن المحروقات وهذا طبعا لن يتم إلا بإشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين الذين لهم دور جد مهم لتفعيل مخطط الحكومة الذي يتم عرضه في هذه الأثناء والذي يحمل في طياته ما يبشر بالخير إذا وجد من يجسده ويدفع بكل صدق لتنفيذه والعمل على تسريع وتيرة تفعيله، وحسب ما جاء في مخطط الحكومة أن لديها نية خالصة في الرقي بالتعليم بجميع أطواره وكذلك بالتكوين المهني والتمهين وجعل هاتين المؤسستين قاطرة أمامية من خلال تنويع برامجها وتحديثها ما يجعلها مصدرا للثروة البشرية التي تحتاجها الدولة ومختلف القطاعات وخاصة الحديثة منها كالقطاعات المهتمة بالطاقات المتجددة والفلاحة والصناعات التكنولوجية والميكانيكية.
فالمنتظر الآن من نواب البرلمان الذين نأمل فيهم الكثير أن يقوموا بإثراء مخطط الحكومة ومراقبة تجسيده على أرض الواقع حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق وخاصة أساتذة التعليم العالي الذي سنحت لهم الفرصة لتمثيل الشعب وخاصة الطبقة المثقفة أحسن تمثيل كما نأمل في بعض النواب البرلمانيين الذين وعدونا بعرض قضيتنا على الوزير الأول من خلال البرلمان .كما نريد من خلال هذا المنبر الحر أن نفتح المجال لإعادة التفكير في كيفية تصنيف الشهادات وذلك على أرض الواقع وبمشاركة الهيئات النقابية والطلابية التي غيبت في العديد من المرات لتقرير مصيرهم العلمي الذي كافحوا مختلف الظروف لتحصيله.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.