دعوني سيدي الوزير؛ أتطاول على معاليكم قليلا وأتساءل معكم حول بعض الأمور التي لم أقو على فهمها، فإن كانت فعلا تصريحات إلياس كذب وبهتان ويُراد منها تشويه صورة الحكومة وإعادة الاعتبار لحزبه كما تقولون، فلم لا تحضروا المناظرة وتعتبرونها فرصة لفضح هذا الأمر وتعرون حقيقته في عقر داره؟ فإن كانت الحكومة بريئة براءة الذئب من دم يوسف من التهم التي توجهها لها المنابر الإعلامية صباح مساء، وهي نفسها التي وجهها الأمين العام للأصالة والمعاصرة (أمس) بعد أن دعمها بوثائق رسميا تحمل توقيعات وزراء منكم، لم لا تحضروا المناظرة وترافعوا لصالح الحكومة ولتجعلوها محاكمة حقيقة للفساد في شخص رمزه (في نظركم) إلياس وتثبتوا براءتها؟ وأنتم المحامي الفذ وزير العدل والحريات سابقا ووزير حقوق الإنسان حاليا.

المفروض فيكم أن تتملكوا وتتقنوا فن الترافع والتناظر، حينها طالبوا بالتعويض الذي تريدون، وليكن تفعيل الاستقالات التي سبق وكتبها رئيس الجهة و22 رئيسا للجماعات بالجهة، أو حتى سجنه وسجن كل قادة الحزب المتعاونين معه وحل الحزب ووضع أعضائه ومنخرطيه تحت المراقبة ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي.

أسف سيدي الوزير، فقد أخطأتم التقدير ولم تكونوا مقنعين أبدا في قراركم التخلف عن المناظرة، وواضح جدا أنه منذ توصلكم بالدعوة وأنتم تفكرون وتبحثون وتنقبون.. عن أي مبرر أو سبب كيف ما كان، تبررون به قراركم القاضي برفض الدعوة والذي اتخذتموه قبل الأمس بكثير، بل لي اليقين أنكم اتخذتموه حتى قبل أن تتوصل بالدعوة، لسبب بسيط هو أن مسؤولية الحكومة السابقة التي قادها حزبكم وكنتم ممثل العدالة فيها، وكذا الحالية وأنتم ممثل حقوق الإنسان فيها، ثابتة وبيِّنة وواضحة وضوح الشمس في كبد السماء، فيما يعرفه إقليم الحسيمة من أحداث مؤلمة وتوترات متصاعدة، وممارسات منافية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.

آسف سيدي الوزير، فقرار غيابكم عن المناظرة يؤكد أن ما قاله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في برنامج ـ ضيف الأولى ـ صحيح مائة من المائة وأن التهم ثابتة في حق حكومتيكم ولن يستطيع أي كان درأها عنها، كيف لا! والمحامي الفذ وزير حقوق الإنسان نفسه لم يقو على مواجهة ادعاءات إلياس وتكذيبها في مناظرة ستكون مفتوحة وأمام الملأ وتحت أعين الصحافة.