إلا أن ظاهرة الإرهاب، لمن يتتبعها، تعدد أنماطاً من الإكراهات الاجتماعية التي ليس من بينها القانون، وأولها هو ما عدّه فرويد مجرد نمط إكراهي، إن لم يزد من الدافعية للتدمير، فإنه لا يقدّم حلولاً لأنه مجرد أوامر أخلاقية تبدأ بالمراحل الأولى للتعليم لتستمر فيما يليها من مراحل التعليم التي يحتكرها رجال الدين، وهي سلسلة طويلة يصعب سردها هنا، إلا أن صورة الوعظ المباشر من أشد صور الإكراه، ولكنها ليست هي الصورة الوحيدة للإكراه الاجتماعي، إذ نجد إكراهاً اجتماعياً له علاقة بالامتيازات الاجتماعية كما له علاقة أيضاً بالإغراء ممثلة في الحصول على الامتيازات لمن ينتمي للجماعة الدينية.
| تتعدد الأشكال المتكررة من مغادرة منزل العائلة والشجار مع الأهل، إلى أن يصل إلى تهديد سلطة الأب بوجود ابن متدين يستطيع محاسبة الأب والصراخ في وجهه، بل قد يصل الأمر إلى اتهامه بالضلال، أو أن يتحدى هذه السلطة ويحتال عليها. |
إن آلية الإكراه الاجتماعي من خلال الدين تمثل نمط اشتغال مقصود يعي سلطة الدين في تنظيم حياة الأفراد، وفي إيجاد الاستقرار السياسي الذي بوجوده تتحقق الآلية الممثلة في حماية السيادة، يقول ماكس فيبر عن أثر الدين في السلوك الجمعي للأفراد: "إن الأديان تُشكِّل نمطاً في فهم ما يفعله الأفراد وفهم الطريقة التي يفعلونه بها، ويبدو الدين بمثابة الطريق الأسهل لفهم الحياة داخل المجتمع، بمقدار كونه يرسم نمط السلوك الحياتي ونمط التنظيم الاجتماعي والسياسي" (فلوري، لوران: ماكس فيبر، ص82)، ولأن الدين هو أسهل الطرق لفهم الحياة الاجتماعية وضبط سلوك أفرادها اجتماعياً وسياسياً فإنه الحاضر أبداً، وبشكل محدَّد، لممارسة الإكراه الاجتماعي وتحقيق سيادة القبيلة/ الدولة، هذه السيادة التي ترعى ما انتخبته من صيغة دينية لأنها أوجدت ظروفَ تلقي هذه الصيغة الخاصة لخدمة استقرارها وإيجاد مبررات وجودها واستمرارها.
إن طريقة صناعة الشخصية الإرهابية من خلال صيغ الإكراه الاجتماعية المرتكزة بشكل أساس على فعل التديّن آلية تعي أن المجموعات الإنسانية لا تخضع إلا لواحدة من سلطتين: القوة ممثلة في سلطان السيف/ الحكم؛ أو الدين ممثلا في القائمين على تنفيذ الشرائع وحماية المقدّس داخل المجتمع، لهذا فإن المشكلة الأبرز للجماعات المتطرفة أنها رأت في السلطة الاجتماعية، سواء كانت السلطة الدينية المعتدلة/ شريك الحكم/ المنتفعة أو كانت سلطة الحكم، طائفةً أمّـاً فأرادت تقويضها، دون وعي منها أن هذه السلطة هي التي صنعتها بطريقة خاصة للاستفادة منها، ولو بقيت في الحدود المقبولة لأمكن التغاضي من قِبل السلطة الاجتماعية عن آليات عملها داخل المجتمع، فهي ما يجب تقويضه لإقامة الدولة التي يحلم بها رجال الدين.
إن هذا الاشتغال التقويضي هو جزء من فكرة نشوء الطائفة الدينية الجديدة: "إن نشوء طائفة جديدة على أساس ديني محض، يصطدم، بحسب فيبر، بالطائفة الأم. ويفترض التنافس بين هذين النوعين من الطوائف أن الانتماء إلى الجماعة الدينية أقوى من العلاقة الزوجية أو العائلية، وهو يقوّض الروابط التي تشد الفرد إلى أطره العائلية" (فلوري، لوران: ماكس فيبر، ص78).
إلا أن الإشارة إلى شطط الجماعات المتطرفة حين تحارب السلطة الاجتماعية التي أوجدتها لا يعني أنها لم تتوجه إلى العائلة لتقويض سلطتها، فالجماعات الدينية لا تقبل وجود منافس قد يعيقها عن تحقيق أهدافها، فالشيخ قد يأمر الأتباع بترك المنزل الذي يعيشون فيه لوجود معاصٍ قد تتسبب في إدخال الأتباع النار. أي أن هذا هو المدخل الأساس لتقويض سلطة العائلة بتصويرها على أنها سبب في الضلال والزيغ عن جادة الصواب.
| إن أزمة الكنائس تُفضي إلى ظهور شخصيات كارزمية جديدة… يجربون هم أيضاً حظهم في إقامة سلطة اجتماعية عن طريق الإشراف على عمليات التقديس، وتتحول السلطة الدينية إلى (كنيسة) حين يتشكل جهاز كهنوتي محترف. |
وتتعدد الأشكال المتكررة من مغادرة منزل العائلة والشجار مع الأهل، إلى أن يصل إلى تهديد سلطة الأب بوجود ابن متدين يستطيع محاسبة الأب والصراخ في وجهه، بل قد يصل الأمر إلى اتهامه بالضلال، أو أن يتحدى هذه السلطة ويحتال عليها، إلى أن نصل إلى الشكل النموذجي لعمل الجماعات الدينية ممثلاً في تقويض سلطة العائلة بكاملها من خلال تغذية الكراهية، فالابن يكره العائلة لمجرد أن لديهم منهجاً دينياً أكثر تسامحاً مع التعاليم الدينية. بل قد يصل الأمر إلى صدور فتاوى تجيز عقوق الوالدين وقطع الرحم لأن الفيصل في كل هذا هو التعاليم الدينية المتطرفة.
وقد يصل الأمر بالافتاء بجواز الكذب والاحتيال، باعتبار أن الآخر كافر أو فاسق، والآخر هنا لن يكون أكثر من أب أو أم أو أخت داخل هذه العائلة. وهنا ما يجب ملاحظته حول علاقة العائلة بالتكوين السلطوي للدولة، فالشيخ لا يبدأ بتقويض علاقة الإرهابي من أتباعه بالحديث عن الدولة، بل يبدأ بالعائلة أولاً، أي أن الأمر تراتبي، فأولاً يتم تقويض علاقة الأتباع بأسرهم، ثم بتقويض علاقة الأتباع بالدولة التي ينتمون إليها، ويكون ذلك من خلال نفس الآلية المتبعة في تقويض علاقة التابع بأسرته.
حيث يبدأ الأمر، بعد تكفير الإرهابي عائلتَه، بالحديث عن الدولة وخروجها عن الدين وعدم جواز الانتفاع بشيء منها، ثم بوجوب مقاومة نظامها، ويصل إلى حد جواز الكذب على المسؤولين فيها، وجواز الانتفاع بمكتسباتها لخدمة الفكر المتطرف من خلال فتاوى تجيز الكذب والاحتيال، وهو ما يصفه ماكس فيبر بالطابع المقدس للشخصية الدينية التي تريد السيطرة على أتباعها: "تستند السيطرة التقليدية إلى الإيمان بالطابع المقدس للتقاليد، وللذين يسيطرون باسم التقاليد" (فلوري، لوران: ماكس فيبر، ص88)، ومن يسيطر على التقاليد هو الشخصية الكارزمية كما يضيف فيبر: "إن أزمة الكنائس تُفضي إلى ظهور شخصيات كارزمية جديدة وألفيين وسلفيين، يجربون هم أيضاً حظهم في إقامة سلطة اجتماعية عن طريق الإشراف على عمليات التقديس، وتتحول السلطة الدينية إلى (كنيسة) حين يتشكل جهاز كهنوتي محترف" (فلوري، لوران: ماكس فيبر، ص80).
فالكهنوت هو الوصف المنسحب، في أي دين، على كل جماعة تنزع إلى أخذ شكل خاص على أيدي أفراد كارزميين يشكلون سلطتهم من خلال السرّ المقدّس: "سر الكهنوت أحد أسرار الكنيسة السبعة، وبه يتولّى الكاهن سلطة تلاوة القُدَّاس وتقديس الذبيحة والحِّلُ من الخطايا" (معجم الرائد، 748).
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.