الناظر الى الوثيقة السياسية التي أعلنت عنها حركة حماس، بطريقة سطحية وانتقائية دون تعمق وتبصر وقراءة شاملة لبنودها، قد يظن لوهلة أنه يقرأ وثيقة لحركة فتح لا لحماس، فقد تختلط عليه الأمور ولا يكاد يدرك التمييز بين هذه وتلك، إلا أن الحقيقية منافية لذلك تماماً فالوثيقة بعيدة كل البعد عن استراتيجية حركة فتح الفكرية والسياسية، وسنستعرض فيما يلي أهم الفروقات الجوهرية بين وثيقة حماس ونهج ومسار حركة فتح السياسي:

أولاً: في البند رقم 1 من الوثيقة لا زالت حركة حماس تؤكد أنها حركة فلسطينية وطنية إسلامية مرجعيَّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها، بخلاف حركة فتح التي تُعرّف عن نفسها على أنها حركة فلسطينية وطنية علمانية أي لا تؤمن بالإسلام كمرجعية لها.

ثانياً: في البند رقم 2 من الوثيقة تعتبر حركة حماس بأن فلسطين تمتد من رأس الناقورة شمالاً إلى أم الرشاش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزأ، خلافاً لحركة فتح التي أقرت من خلال اتفاقية أوسلو أن فلسطين عبارة عن الضفة الغربية وغزة فقط.

ثالثاً: في البند 12 من الوثيقة تؤكد حركة حماس أن حقَّ العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها، أو منعوا من العودة إليها، سواء في المناطق التي احتلت عام 1948 أم عام 1967( أي كل فلسطين)، هو حقٌّ طبيعي، فردي وجماعي، بينما حركة فتح ألغت حق العودة للاجئين والنازحين إلى المناطق التي احتلت عام 1948 واعتبرت أن للفلسطينيين الحق في العودة إلى المناطق التي احتلت عام 1967 فقط.

رابعاً: في البند 19 من الوثيقة أكدت حركة حماس بأنه لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، على النقيض من حركة فتح التي تعترف بشرعية الكيان الصهيوني وتؤمن بحل الدولتين. 

خامساً: في البند 20 من الوثيقة تعتبر حماس أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة دون التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، على النقيض من حركة فتح التي تعترف بدولة فلسطينية على حدود 1997م مع التنازل عن باقي المناطق لإسرائيل أي عن نسبة ما يقارب 78 بالمئة من الأراضي الفلسطينية.

سادساً: في البند 25 اعتبرت حركة حماس أن المقاومة المسلحة تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، خلافاً لحركة فتح التي أسقطت خيار المقاومة المسلحة كسبيل لاسترداد الحقوق الفلسطينية واكتفت بالطرق السلمية كالذهاب إلى المنظمات الدولية وطرح القضية أمام المحافل الدولية والجلوس على طاولة مفاوضات واحدة مع الاحتلال الاسرائيلي.

بالرجوع إلى ما سبق نستنتج أن نهج ومسار حركة فتح السياسي لا يزال بعيد كل البعد عن استراتيجية حركة حماس السياسية ومنطلقاتها الفكرية وأن الوثيقة لا تعدو كونها مناورة سياسية في التكتيك مع المحافظة على ثوابت ومبادئ الحركة وعدم التنازل عن شيء منها.