تعد إسرائيل من الدول التي تعتبر نفسها فوق القانون وخارجة عن إطار المحاسبة الدولية لا سيما في اعتقال الفلسطينيين وتعذيبهم وممارسة كافة أنواع الانتهاكات ضدهم متجاوزة في ذلك كافة القوانين الدولية والحقوقية، بالإضافة إلى السياسة التي تنتهجها ضد الفلسطيين الأطفال منهم، والتي تعتبر الأشرس والأبشع على المستوى الدولي، حيث يتمتع جميع أطفال العالم بكافة حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية، كونهم غير مؤهلين جسديا وفكريا للدفاع عن حقوقهم التي كفلتها القوانين.
 

من جانبه أكد الأستاذ إسلام عبدو مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى؛ أن عام 2016 شهد إصدار أحكام عالية وغير مسبوقة من قبل محاكم الاحتلال العسكرية بحق الأطفال المعتقلين، ويعتبر نموذج الطفل أحمد مناصرة ليس ببعيد حيث صدر بحقه حكم بالحبس 12عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر 180 ألف شيكل أيضا الأحكام التي صدرت بحق كل من الأطفال منذر أبو شمالي ومحمد طه بالسجن لمدة 16 عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 80 ألف شكيل، والحكم بالسجن على القاصر شروق دويكات وغرامة مالية أيضا.

ويعتبر عام 2015م العام الأسوأ بحق الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح برفع الأحكام بحقهم، بالإضافة إلى إنشاء سجن خاص بهم، وتفيد المحررة سمر صبيح أن سجن الأطفال الكائن بجوار سجن هاشارون تمارس فيه كافة أنواع الإهانات والتعذيب الجسدي والنفسي بحق الأطفال، بالإضافة إلى تعرض الأطفال للكلاب البوليسية الشرسة وممارسة الإسقاط الأمني والأخلاقي بحقهم.

وكون أن الاحتلال يعتبر الطفل هو من دون السادسة عشر، إلا أنه يقوم باحتجاز الأطفال القاصرين في مراكز إيواء في ظروف نفسية قاسية حتى بلوغهم للسن القانونية ونقلهم إلى المعتقلات، حيث لا يزال حتى إعداد هذا التقرير 8 أطفال محتجزين في هذه المراكز.

إحصائيات وأرقام: 
وفقاً لمعطيات مانديلا فإنه تم اعتقال 80 طفلاً منذ بداية عام 2017م حتى إعداد هذا التقرير. ويفيد الأستاذ عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين أن مجموع الأسرى من الأطفال في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية 2016م قرابة 350 طفل، وفي تقرير أصدرته وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن مجموع الأطفال الذين تم اعتقالهم عام 2016م بلغ 1384 حالة اعتقال والتي تشكل ما نسبته 21 % من إجمالي حالات الاعتقالات. فيما أكدت المحامية والحقوقية بثينة دقماق أنه قُدم للمحاكم الصهيونية منذ شهر تشرين الثاني 2001م إلى نهاية عام 2015م حوالي 8500 طفلاً بتهم إلقاء الحجارة وغير ذلك.

ووفقاً لمنظمة اليونسيف فإن أكثر من 700 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً، غالبيتهم من الذكور، تعرضوا للاعتقال والاستجواب والاحتجاز سنوياً من قبل الجيش والشرطة الإسرائيلية، جلهم يخضعون للمعاملة الفظة والعنيفة من قبل المحققين الإسرائيليين، وهذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حماية حقوق الطفل ومعاهدة مناهضة التعذيب، بكل ما يتخلل هذه المعاملة من عنف يبدأ بالاعتقال نفسه الذي يتم عادة بعد منتصف الليل وساعات الفجر الأولى، وينفذه جنود مدججون بالسلاح، ويستمر خلال المحاكمات وصولاً إلى إصدار الأحكام الاحتجاز غير اللائق والمناسب لأعمارهم.

دور المؤسسات الرسمية والأهلية:
وعن دور المجلس التشريعي أكد الدكتور نافذ المدهون الحقوقي والأمين العام للمجلس، أن اللجنة القانونية بالتشريعي أصدرت قانونا ينص على حماية حقوق الطفل وهذا القانون جاء تأكيداً على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل عام 1989م، والتي تنص على وضع منظومة من القوانين والقواعد التي يتمتع بها الأطفال على مستوى العالم ليس بحالات الحرب فقط بل بحالات السلم أيضاً، واصفاً ما تقوم به دولة الكيان من انتهاكات ضد المعتقلين من الأطفال الفلسطينيين هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية وترتقي إلى جرائم الإبادة.

وأضاف المدهون أن المجلس التشريعي على علاقات مع برلمانات العالم ويتم وضعها بما يحدث من انتهاكات وتطورات على الساحة الفلسطينية بما له من علاقة بحقوق الطفل أو الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام. ووضح المدهون أن اتفاقيات جنيف الرابعة جاءت بأكثر عمومية فهي تعالج الانتهاكات بحقوق المدنين دون أن تميز بين البالغ والقاصر.

وعن دور المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية فيما يخص الأطفال المعتقلين أكد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين أن المؤسسات الدولية لا تقيم وزناً ولا تلقي بالاً لقضايا المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال كونها لا تقوم بتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، وإنما ما تقوم به أشبه بالعلاقات العامة.

أجنة معتقلين:
تروي لنا المحررة سمر صبيح قصتها والتي تعتبر مثالاً بشعاً لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تعامل معها مع عملهم أنها كانت حامل بشهرها الأول، موضحة أن الاحتلال تعامل معها بهمجية دون الاكتراث لأمر حملها، ولكن نجلها براء كان أقوى من همجية هذا الاحتلال فتمسك بالحياة وتمسك بالقضية، وخضع لنظام السجن من أول أيام حياته والتي كان في أمس الحاجة لراعية صحية كأي طفل من الأطفال حديثي الولادة، ولكن مصلحة السجون الإسرائيلية تعاملت مع براء كمجرم حرب ووضعته داخل الزنزانة وحرمته من التعرض لأشعة الشمس، هذا ما أوردته أمه في حديثها حول حيثيات اعتقالها والممارسات التي كان يتعرض لها طفلها الرضيع والذي هو اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات تظهر عليه أعراض المرض والشكوى بسبب نقص الرعاية التي كانت من المفترض أن تقدم له.

المحررة صبيح تؤكد أن حالها حال 5 معتقلات وضعن بالسجن وخضعن لقانون سلب الأطفال بعد بلوغهم العامين كما حدث مع المحررة منال غانم من الضفة الغربية، حيث تم سلب طفلها منها وإعادته إلى والده.

وتبين الإحصائيات أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من ممارساته المخالفة للقانون الدولي الإنساني خصوصاً في القضايا الإنسانية البحتة كقضايا الأطفال مثلاً، مع تنكره لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعارف عليها دولياً، هذا الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين لإنصاف الطفولة مسلوبة الحقوق.