و يشكل الاستيطان حجر الزاوية في الفكر الصهيوني والأساس الذي تعتمده سلطات الاحتلال لفرض الأمر الواقع الاحتلالي على توسعاتها العسكرية المتتالية. أي أن الاستيطان الاسرائيلي يختلف عن أشكال الاستيطان الاستعماري التي عرفها العالم في العصر الحديث لأنه يستند في تسويغ وجوده على فلسفة ذرائعية وادعاء ديني، ويعتمد سياسة الأمر الواقع التي تعاضدها القوة العسكرية.

هذا ولا يقتصر الاستيطان على عمليات البناء بل يتلازم مع عمليات هدم المنازل والمجتمع العربي القائم بصفة عامة وفقا لمرسوم يجري تطبيقه على مراحل من خلال تجاهل الحقوق الاساسية للمدنيين الفلسطينيين.

و لأذكركم وأذكر نفسي بأحدث الانتهاكات التي توجت بها "اسرائيل"، ذلك الكيان المستعصي على القانون، سلسلة انتهاكاتها بقرارها في سنة 2002 باقامة جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ضمن مخطط اسرائيلي لتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب 1967.

الجدار الذي صادر ما يقارب 58 بالمائة من أراضي الضفة الغربية وقسم عشرات المدن والقرى الفلسطينية ومهد لطرد وتشريد ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم، اضافة الى الجدار المقام حول مدينة القدس لعزلها عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وطمس هويتها التاريخية والدينية. (يجري حاليا بناء 10 بالمائة من مسار الجدار البالغ طوله 721 كم).

و بهذا فان السياسة الاستيطانية الاسرائيلية تعكس الطبيعة الاحتلالية التوسعية للكيان الصهيوني من أجل ضم الأراضي وتغيير الطبيعة السكانية للأراضي المحتلة مما يعطل السيادة الجغرافية ويعيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجعل من الدولة الفلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بتقسيم أراضيها بالمستوطنات وهو ما يتنافى بشكل جلي وواضح مع أبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.