شعار قسم مدونات

الخديعة الكبرى للسيسي بفرض حالة الطوارئ

blogs - السيسي
لمن يرى من أحبابنا من شعب مصر أن المدعو عبد الفتاح السيسي قد أحسن صنعا بإعلانه فرض حالة الطوارئ على البلاد لمواجهة ما يسمى بالإرهاب.. وللعقلاء من هؤلاء أقول: عند فرض حالة الطوارئ يجوز لرئيس الجمهورية وداخليته وقضاءه أو من ينيبه اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تقوض هامش الحريات العامة والخاصة وتنتهك الحياة الخاصة للأفراد.. ولكم جميعا أوجه تساؤلي، هل هذا ليس حادثا بالفعل منذ الانقلاب الغاشم في 3/7/2013 وحتى هذه اللحظة؟


دعونا نفصل سويا قليلا في الإجابة على تساؤلي هذا، وما أورده هنا هو للمثال لا للحصر، ففي ظل فرض حالة الطوارئ يجوز للرئيس وحكومته وكل من ينيبه أن يقوموا بـ: 


1) مراقبة ومصادرة وغلق الصحف والدوريات والنشرات وكذا القنوات الفضائية وكل وسائل التعبير عن الرأي.. ألم يحدث ذلك عقب الانقلاب مباشرة ومستمر حتى الان من غلق قنوات ومصادرة صحف وغلقها وعودة مقص الرقيب مرة أخرى.

2) مراقبة الرسائل بأنواعها والانترنت ووسائل التواصل والبريد الالكتروني والتليفونات وسائر وسائل الاتصال والتواصل بين الناس.. ألا يحدث ذلك ليل نهار؟ وبدليل التسريبات التي يقوم بنشرها إعلاميو الانقلاب مثل أحمد موسى وعبد الرحيم علي وغيرهم.

كل الشواهد التي ذكرتها وغيرها كثير، تؤدي إلى إجابة واحدة على ما يثار من أسئلة، أن هناك هدف آخر للمدعو السيسي من وراء فرض حالة الطوارئ غير مجابهة الإرهاب المصطنع، وهو ما ستكسف عنه الأيام القليلة القادمة

3) الاعتقال العشوائي بجريرة الاشتباه، وهذا يحدث ليل نهار والسجون شاهدة على أكثر من 600 ألف معتقل بلا تهم حقيقية.

4) الاحتجاز لمدد غير محددة، وفي أماكن غير معلنة وغير معروفة.. ألا يحدث هذا؟ وهناك مئات الحالات التي حدث لها اختفاء قسري لمدد متفاوتة ومازال بعضهم لا نعلم مكانه أو مصيره حتى الآن.

5) الاعتقال بقرار إداري من وزير الداخلية.. وما الفرق بينه وبين الحبس الاحتياطي على ذمم قضايا ملفقة لمدد وصلت إلى أربع سنوات وما زالوا قيد الحبس بلا أحكام.

6) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.. حدث ولا حرج عن ذلك أمثلته أكثر من أن تعد أو تحصى.

7) تفتيش الأشخاص ومساكنهم الخاصة وسياراتهم وووو بلا إذن من النيابة العامة.. وهذا يحدث ليل نهار من كل أجهزة الأمن وحتى من صغار الرتب.

8) إقامة الكمائن وإيقاف المارة وتفتيشهم والقبض عليهم واحتجازهم لمجرد الاشتباه.. كل ذلك يحدث ليل نهار.

9) منع إقامة الاجتماعات واللقاءات العامة والخاصة أو التظاهرات وخلافه.. لا تحدثني عن قانون التظاهر الذي ينظم ذلك… فالقانون يمنع كل ذلك منذ إصداره.

10) إخلاء بعض المناطق أو عزلها.. وما سيناء وما يحدث بها من إخلاء وتهجير منا ببعيد.

11) الاستيلاء على الممتلكات ومصادرة الأموال والشركات والمؤسسات أو فرض الحراسة عليها.. ألم تسمع عن لجنة مصادرة الأموال التي أنشاها السفاح عقب الانقلاب واستولت على الكثير من أموال الناس بغير وجه حق.

12) تنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتقيدها ببعض المناطق.. ألم توقف القطارات ويمنع مترو الانفاق من الوقوف على محطات بعينها؟.

13) تشكيل دوائر قضائية خاصة بقضايا امن الدولة واختيار قضاتها ويمكن أن تتضمن في تشكيلها قضاة عسكريون.. ومثل هذا حدث بالفعل بتشكيلهم ما يسمى بدوائر الارهاب التي يحيلون إليها ما يشاؤون من قضايا.


كل الشواهد التي ذكرتها وغيرها كثير، تؤدي إلى إجابة واحدة على ما يثار من أسئلة، أن هناك هدف آخر للمدعو السيسي من وراء فرض حالة الطوارئ غير مجابهة الإرهاب المصطنع، وهو ما ستكسف عنه الأيام القليلة القادمة

هذا غيض من فيض.. ألا ترى معي أن جل- إن لم يكن كل- الصلاحيات الاستثنائية التي منحها القانون لرئيس الجمهورية عند فرض حالة الطوارئ هي مطبقه في مصر بالفعل منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في ،2013 ومنذ مطالبته الشعب بتفويضه لمواجهة ما سماه العنف والإرهاب المحتمل.


فهل ساعدته كل هذه الإجراءات الاستثنائية على مدار ما يقارب الأربع سنوات في إنهاء أو القضاء على ما ادعاه من وجود إرهاب سواء في سيناء أو غيرها؟ ما رأيناه فعليا بسبب الديكتاتورية والاستبداد، هو انتشار الإرهاب في ربوع مصر من سيناء إلى الدلتا إلى القاهرة.


فلماذا إذن يخرج علينا المنقلب السيسي ويعلن حالة الطوارئ في ربوع مصر، هل قضت اجراءاته السابقة على الإرهاب، هل هدفه فعلا القضاء على الإرهاب؟


كل الشواهد التي ذكرتها وغيرها كثير، تؤدي إلى إجابة واحدة على ما يثار من أسئلة، أن هناك هدف آخر للمدعو السيسي من وراء فرض حالة الطوارئ غير مجابهة الإرهاب المصطنع، وهو ما ستكسف عنه الأيام القليلة القادمة، وسنكتب عنها في حينها إن شاء الله.. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.